سونامی بیکاری!!!

همچنین داده‌های اشتغال نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کنند. طبق آمار‌های رسمی، جمعیت شاغلان کشور در پاییز ۱۴۰۴ با کاهش حدود ۱۲۷ هزار نفری نسبت به سال قبل مواجه بوده است. همزمان تعداد بیکاران ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته که نشانه‌ای روشن از کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در اقتصاد محسوب می‌شود.

این تحولات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم سنگین مواجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه به حدود ۶۰ درصد رسیده است، سطحی که به معنای افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. افت تقاضای مصرفی در چنین شرایطی، مستقیماً بر تولید و اشتغال اثر گذاشته و چرخه رکود را تشدید کرده است.

گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز روند رکود در اقتصاد کشور را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳.۴ رسیده، در حالی که این شاخص در دی‌ماه سال گذشته ۴۴.۹ بوده است. هرچه شاخص شامخ عددی پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنای قرار داشتن اقتصاد در عمق بیشتری از وضعیت رکودی است و کاهش اخیر نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار‌ها برای چندین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. این رقم همچنین کمترین سطح هفت‌ماهه شامخ از خردادماه به شمار می‌رود. همه این تعداد را به بیان ساده‌تر می‌توان این‌گونه بیان کرد: با تعمیق روند رکود تورمی در کشور، با ریزش نیروی کار به ورطه جمعیت بیکاران مواجه هستیم.

ریزش نیروی کار به کدام بخش اقتصاد سرازیر می‌شوند؟

فعالان اقتصادی از افت همزمان تقاضا، کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها را به‌عنوان عوامل اصلی این وضعیت  برمی‌شمارند؛ عواملی که باعث شده بنگاه‌ها تمایل کمتری به جذب نیروی کار جدید داشته باشند و حتی در برخی موارد به تعدیل نیرو روی آورند.

همزمانی تورم بالا با رکود تولید، اقتصاد ایران را در شرایط «رکود تورمی» قرار داده است. در این وضعیت علاوه بر اینکه از رشد اقتصادی کاسته شده به افزایش بیکاری نیز منجر می‌شود. آمار‌های جدید نشان می‌دهد بازار کار اکنون یکی از نخستین حوزه‌هایی است که پیامد‌های این بحران را تجربه می‌کند. با اینحال وضعیت بیکاران و حقوق آنها چگونه است؟ در این شرایط سخت معیشتی آیا از چتر حمایتی برخوردار هستند؟ بیکارانی که به دلیل ناکافی بودن مقرری بیمه بیکاری مجبور به اشتغال موقت می‌شوند، چه حقوقی دارند؟

در اینباره با حسن صادقی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

صادقی با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: در واحد‌های صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های کوچک، شرایط به‌گونه‌ای است که بیکاری گسترده کمتر قابل مشاهده است، زیرا مشاغل متنوعی به‌ویژه در حوزه پلتفرمی و آنلاین ایجاد شده و بخشی از کارگران به این حوزه‌ها منتقل شده‌اند.

وی تأکید کرد: بازار کار امروز با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و حتی با وجود رکود اقتصادی و رکود تولید، کمبود نیروی انسانی در برخی بخش‌ها دیده می‌شود؛ هرچند طی ماه‌های گذشته مواردی از اخراج نیز رخ داده است.

مشاغل نامرئی زیر چتر قانون کار نیستند

عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران مهم‌ترین چالش وضعیت بیکاران و این مشاغل نسبتاً جدید را «نامرئی بودن» آن دانست و گفت: بسیاری از این مشاغل تحت تأثیر قانون کار قرار ندارند و میزان برخورداری شاغلان از بیمه تقریباً صفر است.

صادقی با اشاره به گسترش مشاغل پلتفرمی و اقتصاد گیگ در سال‌های اخیر، اعلام کرد: نبود آمار دقیق و ضعف نظارت قانونی باعث شده بخش قابل توجهی از نیروی کار در «مشاغل نامرئی» فعالیت کنند؛ مشاغلی که خارج از چتر قانون کار قرار دارند و از حداقل حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند و تنها از بیمه‌های خویش‌فرما استفاده می‌کنند که پوشش محدودی دارد.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری؛ در این مشاغل شناسایی کارفرما دشوار است و فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا سایر مشاغل پلتفرمی عملاً قابل رصد دقیق نیستند.

این فعال کارگری با رد تعبیر «اشتغال کاذب» درباره این مشاغل تصریح کرد: مشکل اصلی کاذب بودن این مشاغل نیست، بلکه خارج بودن آنها از چارچوب قانون کار است.

به گفته وی؛ پیشرفت فناوری باعث افزایش سریع این نوع مشاغل شده، اما قانون کار هنوز تعریف و جایگاهی برای آنها در نظر نگرفته و همین مسئله پیگیری حقوق کارگران را دشوار کرده است.

صادقی ادامه داد: ضروری است این مشاغل زیر چتر قانون کار و بیمه اجباری قرار گیرند تا امکان پیگیری حقوق نیروی کار فراهم شود.

عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: در حال حاضر کارگران این حوزه در صورت بروز حادثه شغلی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و تازه در چنین شرایطی خلأ حمایت‌های قانونی آشکار می‌شود؛ چراکه بسیاری از بیمه‌های خویش‌فرما هزینه‌های درمان یا حقوق ازکارافتادگی را پوشش نمی‌دهند.

به گفته وی؛ کارفرمایان پلتفرمی نیز غالباً با استناد به پیمانی بودن فعالیت افراد، مسئولیتی در قبال تعهدات کارفرمایی نمی‌پذیرند و همین موضوع باعث می‌شود بازماندگان کارگران حادثه‌دیده یا خود آنان با هزینه‌های سنگین مواجه شوند.

ضرورت ورود قانونگذار به حقوق کارگران در مشاغل جدید

صادقی تأکید کرد: تعیین تکلیف حقوقی این مشاغل ضروری است تا افرادی که به دلیل بیکاری یا به‌صورت بلندمدت وارد این حوزه می‌شوند، با مشکلات کمتری روبه‌رو باشند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشاغل جدید به دلیل نبود امکان احراز رابطه کارگری ـ کارفرمایی، خارج از پوشش قانون کار باقی مانده‌اند، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با ورود قانون‌گذار، بیمه اجباری را برای این گروه‌ها اعمال کند.

عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اندوخته این صندوق قابل توجه است و نگرانی جدی از این بابت وجود ندارد، اما مشکلات اجرایی همچنان پابرجاست.

صادقی یکی از چالش‌های مهم بیکاران را نحوه برخورد با اشتغال‌های موقت دانست و توضیح داد: اگر فردی در دوران دریافت مقرری بیکاری، به دلیل فشار هزینه‌های زندگی ناچار شود به‌طور موقت مسافرکشی کند یا در آستانه عید خدماتی مانند نظافت منازل انجام دهد، سازمان تأمین اجتماعی این فعالیت را به‌عنوان اشتغال مجدد تلقی کرده و مقرری او را قطع می‌کند.

لزوم اصلاح روند بیمه بیکاری

به گفته وی، بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها از سوی کارگزاری‌های تأمین اجتماعی ارائه می‌شود؛ کارگزاری‌هایی که خصوصی هستند و در صورت قطع مقرری هر فرد بیکار، حدود ۳۰ درصد از حقوق او را دریافت می‌کنند.

صادقی با انتقاد از عملکرد این کارگزاری‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه بیکاری همین سازوکار است که عملاً معیشت بیکاران را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.

عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در پایان تأکید کرد: ساماندهی قانونی مشاغل پلتفرمی و اصلاح روند‌های مرتبط با بیمه بیکاری، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی کارگران در شرایط جدید بازار کار را تضمین کند.