بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می شوند و استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، مشمول این عوارض خواهند شد.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، حال و روز آب و هوای کشور خوب نیست. این مسئله خصوصاً در شهرهای صنعتی که محل فعالیت شرکتهای بزرگ است بیشتر به چشم می خورد. متأسفانه خلأ قانونی در برخورد با کارخانجاتی که آلاینده هستند این امکان را به برخی داده تا پرداخت عوارض آلایندگی به فعالیت ادامه دهند. بسیاری از کارشناسان محیط زیست بر این باورند که پرداخت جریمه و با عوارض آلایندگی سازمانهای مرتبط با این موضوع را به سکوت وا می دارد. آنورتر از مرزهای کشور منابع طبیعی و حفاظت از آن مهمترین مسئله دولت و ملت است زیرا حفظ و صیانت از منابع را خطیرترین وظیفه خود می دانند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که در استان کرمان و در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده یکی از مطرح ترین شرکتهای معدنی در خاورمیانه است. این شرکت معدنی که سابقه چند دهه ای دارد و جمشید ملارحمن را به عنوان مدیرعامل خود دارد در بررسی صورتهای مالی ابهامی را دارد که جای پرداختن مفصلی خواهد داشت.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پایان ۶ ماهه ۹۹ عوارض آلایندگی خود را بالغ بر ۴۵۶ میلیارد ریال می بیند. این در حالیست که در پایان سال ۹۸ این رقم به ۱.۲۶۱میلیارد ریال می رسد. این رقم قابل توجه سؤالی را مطرح می کند که کدام بخش از فعالیتهای این شرکت معدنی منجر به چنین مسئله ای شده و آیا پاسخ روشنی برای ابهام بسیار قابل توجه آن وجود دارد.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می شوند و استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، مشمول این عوارض خواهند شد.
با این حساب باید فعالیت های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را مشمول این قانون دانست زیرا رقم چشمگیر عوارض آلایندگی این نکته را آشکار می کند. به جز این شرکت باید مسئولان ذیربط نیز به این سؤال پاسخ دهند که با دریافت چنین عوارضی چه اقدام مؤثری برای کاهش آلایندگی های ناشی از فعالیت این شرکتها برداشته اند و آیا صرف اخذ چنین عوارضی می توان به مسئله صیانت از منابع امیدوار بود؟
