شعار حمایت از تولید، چگونه بازار موبایل را بر هم ریخت؟

پس از شکایت شرکت نوکیا از عرضه محصولات تقلبی این شرکت در ایران، بازار موبایل ایران دچار چالش شد. گرچه قرار بود محصولات نوکیا از بازار جمع‌آوری شوند، اما همچنان چند شرکت در حال تولید گوشی‌های نوکیا و عرضه آن هستند.

به گزارش رصد روز، گرچه در سال‌های اخیر دولت‌های ایران با ارائه تسهیلات مختلف به دنبال حرکت به سمت تولید و خودکفایی در حوزه موبایل هستند، اما به نظر می‌رسد این تسهیلات از مسیر اصلی خود خارج شده و صرف گوشی‌های تقلبی با برندهای مختلف ازجمله نوکیا شده‌اند.

در همین زمینه علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، در یکی از نشست‌های اتاق بازرگانی با انتقاد از تولید نوکیا در ایران، خطاب به مسئولان دولت گفت: «اگر توانستید شیشه موبایل را درست کنید بعدا درباره ساخت موبایل حرف بزنید! چطور ۱۱ مجوز ساخت موبایل در کشور صادر شده است؟!».

تولید نوکیا بدون قطعات اصلی

دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران گفت: یک شرکت در ایران مجوز رسمی از نوکیا دارد و محصولاتش تحت تائید این برند جهانی تولید می‌شود؛ اما یک شرکت‌ هم بدون داشتن مجوز با استفاده از قطعات تقلبی اقدام به فروش گوشی‌های خود با نام نوکیا می‌کند. اما نکته جالب این‌جاست که هر دو شرکت از وزارت صمت مجوز دارند.

محمدرضا عالیان با اشاره به اینکه تولید بدون کارخانه چالش اصلی این موضوع نیستند، توضیح داد: اگر کسی این موارد را به عنوان چالش‌های تولید مطرح کند، در واقع ذهن جامعه و مسئولان را منحرف می‌کند. مباحثی مانند گرفتن یا نگرفتن وام نیز از مسائل اصلی نیستند. برخی افراد از وام‌ها و امتیازات خاصی برای تولید بهره‌مند شده‌اند، اما این موضوعات بیشتر به حواشی مربوط می‌شود و نه به چالش‌های واقعی تولید.

او همچنین درباره مشکلات تولید گوشی‌های دکمه‌ای یا فیچرفون در ایران عنوان کرد: تولید این نوع گوشی‌ها نه‌تنها نیاز مصرف‌کنندگان را به‌درستی تامین نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد آسیب‌های بیشتر به این بخش از جامعه می‌شود. مخاطب هدف گوشی‌های دکمه‌ای که اغلب کیفیت بسیار پایین و قیمت‌های غیرمنطقی دارند، اکثراً افراد کم‌درآمد هستند.

انحصار برای بازار بی‌کیفیت

عالیان با اشاره به انحصار ایجادشده پس از تغییر تعرفه‌ها و اعمال محدودیت‌های وارداتی تأکید کرد: کیفیت گوشی‌های بسیاری از شرکت‌های مذکور پایین است. در نتیجه، نیاز واقعی کشور به گوشی‌های باکیفیت و قیمت مناسب تأمین نمی‌شود.

وی افزود: البته منظور این نیست که تمام موبایل‌های تولیدی در ایران بی‌کیفیت و تقلبی هستند. اما در برخی بخش‌ها، محدودیت‌ها و سیاست‌های نادرست باعث شده که برخی از تولیدکنندگان از فرصت سوءاستفاده کرده و گوشی‌های بی‌کیفیت را با قیمت بالا تولید کنند. به این ترتیب، وقتی رقبا از بازار حذف می‌شوند، این تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های غیرمنصفانه به دست مردم برسانند.

او اضافه کرد: شرایط برای تمام تولیدکنندگان در این وضعیت یکسان نیست و برخی از آنها به‌طور شفاف و درست عمل می‌کنند، اما در نهایت مجموع تولیدات داخلی حتی نتوانسته نیاز بازار به گوشی‌های ساده را به‌طور کامل تأمین کند.

این فعال صنفی تشریح کرد: شرکتی که گوشی‌های تقلبی با عنوان نوکیا تولید می‌کند، این محصولات را با همان نرخ اصلی به فروش می‌رساند. برای مثال، موبایلی که باید با قیمت ۵۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به بهای یک میلیون تومان یا بیشتر به فروش می‌رسد.

 تفکر کورکورانه حمایت از تولید ملی

عالیان با بیان اینکه چالش اصلی بازار موبایل در ایران تولید نیست، بلکه به سیاست‌های وارداتی و انحصاری بازمی‌گردد، تصریح کرد: اگر مسئولان می‌خواهند صنعت موبایل ایران به رشد و شکوفایی برسد، باید آن را به سمت رقابت واقعی و شفافیت در واردات و تولید هدایت کنند. در غیر این صورت، با ادامه این سیاست‌ها هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان آسیب خواهند دید.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، تولید موبایل در ایران باید به سمتی حرکت کند که نیازهای واقعی جامعه را تامین کند، نه اینکه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی، تنها به نفع یک سری شرکت‌های خاص تمام شود.

او به نقد تفکری پرداخت که از آن تحت حمایت کورکورانه از تولید ملی یاد می‌شود و تشریح کرد: این نوع تفکر نه‌تنها به نفع صنعت موبایل ایران نیست، بلکه در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. تفکر اشتباهی در کشور وجود دارد که می‌گوید همه چیز باید فدای موفقیت تولید ملی شود. این تفکر تا زمانی که برقرار باشد، کشور با محدودیت‌ یا ممنوعیت واردات برندهایی مانند آیفون و فناوری‌های روز دنیا مواجه می‌شود.

به اعتقاد دبیر کنگره موبایل ایران این خط فکری مربوط به امسال و پارسال نیست و همواره در سطوح مختلف حاکمیتی وجود داشته است.

هدف اصلی تغییرات تعرفه‌ای چه بود؟

عالیان به‌طور خاص به تغییرات تعرفه‌ای در سال‌های اخیر هم اشاره کرد و توضیح داد: این تغییرات هدفی غیر از افزایش درآمد دولت داشته‌اند. تا چهار سال پیش، تعرفه گمرکی تمام گوشی‌های موبایل تقریباً به‌طور یکسان معادل چهار درصد بود. اما در سال‌های اخیر، تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش یافت. طوری که تعرفه این گوشی‌ها غالباً ۱۲ درصد یا بیشتر تعیین می‌شد.

او ادامه داد: هدف اصلی از اجرای چنین سیاستی این بود که تفاوت تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با گوشی‌های ارزان‌تر، به صندوق توسعه تولید تلفن همراه و اکوسیستم موبایل کشور واریز شود. اما برخی افراد که این پیشنهاد را مطرح کرده بودند، بعداً خواستند که ورود گوشی‌های آیفون ممنوع شود. در حالی که این تصمیم عملاً به هدف اصلی خود که حمایت از تولید و توسعه بود، ضربه می‌زد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط