بررسی صدها نظر منتشر شده توسط کاربران در صفحه رسمی مدیران خودرو،الگویی از نارضایتی گسترده را نشان می‌دهد. تمرکز این شکایات بر مسائلی مانند تغییر شرایط قراردادها، کمبود قطعات یدکی و ضعف خدمات پس از فروش است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بررسی نظرات و کامنت‌های منتشرشده توسط کاربران در صفحه رسمی مدیران خودرو در شبکه‌های اجتماعی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت خدمات‌رسانی این شرکت خودروساز ارائه می‌دهد. این گزارش که بر اساس شواهد متعدد از تجربیات مستقیم مشتریان تهیه شده، نشان می‌دهد چگونه یک برند خودروساز می‌تواند با بی‌توجهی به تعهدات قانونی و اخلاقی خود، باعث ایجاد خسارات مالی و روحی برای مصرف‌کنندگان شود.
از منظر حقوقی، اینگونه نظرات و شهادت‌های مردمی اگرچه به تنهایی ممکن است برای اثبات ادعا در مراجع قضایی کافی نباشد، اما می‌تواند به عنوان “شواهد اولیه” و “مستندات جهت شروع تحقیقات” مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، “هرگونه نوشته‌ای که متضمن ادعایی باشد، می‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد”، و این شامل نظرات دیجیتال کاربران نیز می‌شود.
یکی از پرتکرارترین شکایات کاربران، تغییر یکطرفه شرایط قراردادها است. کاربری می‌نویسد: “خرید قسطی ثبت نام کردم و دو ماه پیش ۵۰ درصد مبلغ را دادم الآن تماس گرفتن و میگن چون بانکها وام خودرو را متوقف کردن باید ۵۰ بقیه را هم نقدی پرداخت کنی یا بری انصراف بدی و پولتو با سود ۲۰ درصد یه ماه دیگه پس میدیم“. این تغییر شرایط پس از عقد قرارداد، به وضوح نقض ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر لزوم وفای به عقد تأکید دارد.
همچنین کاربری اعلام می‌کند: “به اسم قسطی ثبت نام کردم بعد چهار ماه که مجبور به انصراف شده هنوز پولمو برنگردوندید یک ماه از انصراف میگذره“. این رفتار نه تنها نقض تعهدات قراردادی است، بلکه ممکن است مشمول مقررات مربوط به تأخیر غیرموجه در بازپرداخت وجوه باشد.
شکایت دیگر کاربران، کمبود غیرقابل قبول قطعات یدکی است. کاربری می‌گوید: “از ۱۷ شهریور ماشین من داخل نمایندگی خوابیده بابت یک شلنگ ترمز وقتی نمیتونید قطعات به این سادگی را موجود کنید چرا ماشین را میفروشید؟”
این مسئله از دو جنبه حقوقی حائز اهمیت است: اولاً، بر اساس ماده ۳۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین قطعات یدکی برای حداقل ۱۰ سال از جمله تعهدات تولیدکنندگان است. ثانیاً، طبق ماده ۱ همین قانون، خودرویی که به دلیل نبود قطعات یدکی برای مدت طولانی از چرخه استفاده خارج می‌شود، فاقد “قابلیت استفاده متعارف” محسوب می‌شود.
کاربر دیگری نیز تأکید می‌کند: “وقتی برای تعویض شمع ماشین که گارانتی داره باید ۷ ماه صبر کنیم چرا ماشین جدید میفروشین“. این تأخیر غیرمعقول در ارائه خدمات گارانتی، نقض صریح تعهدات قرارداد گارانتی محسوب می‌شود.
کاربری در تحلیل خود می‌نویسد: “شرکت مدیران خودرو، با تبلیغات پر زرق و برق خود، تنها به جلب توجه مشتریان در لحظه خرید می‌اندیشد و هیچ اهمیتی به خدمات پس از فروش نمی‌دهد“. این ادعا اگرچه نیاز به اثبات دارد، اما با توجه به تعدد مشابه‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از تبلیغات گمراه‌کننده باشد که طبق ماده ۴۰ قانون نظام صنفی، جرم محسوب می‌شود.
کاربری می‌نویسد: “یک ماه است میخوام تماس بگیرم فقط به شماره تلفن توی سایت دارید ۴۷۶۵۱ که به هیچ عنوان داخلی ها وصل نمیشه و کسی پاسخگو نیست“. این عدم دسترسی به خدمات پشتیبانی، نقض آشکار ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که بر لزوم “دسترسی آسان مصرف‌کننده به مراجع پاسخگو” تأکید دارد.
بر اساس شواهد گردآوری‌شده، به نظر می‌رسد مدیران خودرو در چند حوزه مشخص، تعهدات قانونی خود را به چند صورت نقض می‌کند:
۱. نقض قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: ماده ۳ این قانون، ارائه اطلاعات کامل و صحیح را الزامی می‌داند.
۲. نقض تعهدات قراردادی: تغییر یکطرفه شرایط قرارداد پس از انعقاد آن، نقض صریح اصول حاکم بر قراردادها است.
۳. تخلف از مقررات گارانتی: تأخیر غیرمعقول در ارائه خدمات گارانتی، مشمول مقررات مربوط به تخلف از تعهدات است.
۴. عدم رعایت مقررات خدمات پس از فروش: بر اساس آیین‌نامه خدمات پس از فروش خودرو، تأمین قطعات یدکی به میزان کافی از تعهدات تولیدکنندگان است.
مصرف‌کنندگان می‌توانند از طرق زیر به دنبال احقاق حقوق خود باشند:
۱. تشکیل پرونده در مراجع قضایی: با ارائه مستندات کافی، می‌توان به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
۲. شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: این سازمان می‌تواند با بررسی شکایات، اقدام به صدور رأی و الزام شرکت به جبران خسارت کند.
۳. افشای عمومی: همانطور که در این کامنت‌ها شاهد هستیم، افشای عمومی می‌تواند ابزار مؤثری برای تحت فشار قرار دادن شرکت باشد.
کامنت‌های کاربران در صفحه مدیران خودرو، تنها نوک کوه یخ مشکلات ساختاری این شرکت است. این گزارش که بر اساس شواهد متعدد و مستقیم تهیه شده، نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت خودروساز می‌تواند با بی‌توجهی به تعهدات قانونی و اخلاقی خود، باعث ایجاد خسارات گسترده برای مصرف‌کنندگان شود.
حقوق مصرف‌کننده نه یک امتیاز، که یک حق مسلم است. شرکت مدیران خودرو موظف است به این حقوق احترام گذاشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به شکایات مشتریان پاسخ داده و مشکلات ساختاری در خدمات پس از فروش و تأمین قطعات را حل کند. در غیر این صورت، باید منتظر پیگردهای قانونی و افول بیشتر اعتماد عمومی باشد.
توجه به این نکته ضروری است که این گزارش بر اساس نظرات کاربران تهیه شده و شرکت مدیران خودرو می‌تواند با ارائه مستندات و اطلاعات دقیق‌تر، به این انتقادات پاسخ دهد. شفافیت و پاسخگویی، کلید حل این بحران اعتماد است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
