به گزارش رصد روز به نقل از به نقل از نشریه بیمه داری نوین سید مرتضی حسنی عقدا، متخصص حوزه اقتصاد کلان و بیمه است و با توجه به تجاربی که در بیمه مرکزی و اکنون به عنوان معاون اقتصادی بیمه پاسارگاد کسب کرده به خوبی می تواند کفه اقتصاد بنگاه و سرمایه گذاری را متعادل نگاه دارد، تعادلی که به سودآوری در پایان هر سال ختم می شود. گفتگوی پیش رو، تمرکز روی بال سرمایهگذاری در حوزه بیمههای زندگی است. این موضوع در اکوسیستم اقتصاد کلان، بیمه و تأثیر بر ورود سرمایهها در بازارهای مختلف، بسیار حائز اهمیت است. در بخش اول، وضعیت موجود و چالشهای موجود در اکوسیستم بیمه زندگی را بررسی خواهیم کرد. همچنین، آییننامههای مربوط به سرمایهگذاری به عنوان عوامل مؤثر در نحوه سرمایهگذاری و نقشهبرداری از جغرافیای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه زندگی نیز مورد بحث قرار میگیرد. در عین حال رفتارشناسی شرکتهای جنرال که بر بیمه زندگی تمرکز دارند و شرکتهای تخصصی در این حوزه را نیز در نظر داریم. با هم این گفتگو را می خوانیم.
گفتنی است این گفتگو پیش از تصویب پیش نویس آیین نامه سرمایه گذاری و همچنین استقرار دولت جدید صورت گرفته است.
*********
*آقای عقدا، لطفاً به بررسی وضعیت موجود و چالشهای پیشرو بپردازید.
از شما و تیمی که این فرصت را فراهم کردهاند تا مباحث بیمهای را از زوایای مختلف بررسی کنیم، سپاسگزارم. واقعاً در بازار بیمه نیاز به اطلاعات شفاف و دقیق حس میشود، چرا که گاهی تحلیلها به درستی صورت نمیگیرد و اطلاعات تجمیع شده ممکن است گمراهکننده باشد. متأسفانه، رویکردهایی که در بازار وجود دارد، میتواند به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل یا جهتدار بودن آنها باشد. بازار سرمایه در چند سال اخیر با چالشهایی روبهرو بوده و این مسائل تأثیر زیادی بر عملکرد شرکتهای بیمه گذاشته است. فعالان بازار به دلیل افزایش ریسکها و محدودیتها، دچار مشکلاتی شدند و بازدهیها تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از شرکتها منابع سرمایهگذاری خود را به سمت بورس هدایت کردند و در مقاطعی درآمدهای خوبی کسب کردند. اما پس از آن، زمانی که خواستند سرمایههای خود را به حالت قبلی برگردانند، دیگر بازدهی مناسبی نداشتند و مجبور شدند کاهش ارزش ذخیرهسازی کنند. این تأثیرات به ویژه در بخش بیمه زندگی بیشتر مشهود است. در ادامه، آمادهام تا وضعیت موجود و چالشهای پیشرو را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
اجازه دهید اشارهای به منابع سرمایهگذاری شرکتها داشته باشم. منابع شرکتها به طور عمده به سه بخش تقسیم میشود: ذخایر ریاضی که به بیمههای زندگی مربوط میشود، سایر ذخایر فنی و حقوق مالکان. هر یک از این بخشها ماهیت متفاوتی دارد. ذخایر ریاضی به عنوان یک تعهد قطعی محسوب میشوند و طبق مصوبات شورای عالی بیمه، نرخهای بازدهی مشخصی دارند. برای مثال، در دو سال اول نرخ بهره فنی ۱۳ درصد و در دو سال بعد ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. اما در عمل، شرکتها به ندرت به این نرخها دست مییابند، زیرا برای حفظ رقابت و مشارکت منافع، باید به حداکثر بازدهی از ذخایر فنی خود توجه کنند. آییننامه سرمایهگذاری چارچوبهایی را برای این موضوع مشخص کرده، بهطوریکه حداکثر ۶۰ درصد از منابع میتواند در سپردههای بانکی باشد و بقیه میتواند به بازار سرمایه وارد شود، مانند بورس و فرابورس. در نهایت، محدودیتهای آییننامه تأثیر چندانی بر عملکرد شرکتها ندارد. بلکه آنچه که موجب تفاوت عملکرد بین شرکتها میشود، نحوه مدیریت این منابع است.
بازار ما در یکی، دو سال اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است. به ویژه شرکتهایی که منابع زیادی را به بازار بورس منتقل کردهاند، اکنون با مشکلاتی در تراکنشها مواجه هستند. زمانی که بخواهید حجم زیادی از سهام را بفروشید یا جایگزین کنید، ناظر بازار بلافاصله محدودیتهایی برای شما اعمال میکند. این مسئله باعث میشود که شرکتها نتوانند به راحتی منابع قبلی خود را تبدیل کنند و یا باید سرمایهگذاریهایشان را قفل کنند یا منابع جدیدی جذب کنند. بخش دیگری که باید به آن توجه کرد، سپردههای بانکی است. بخش عمدهای از منابع شرکتها در سپردههای بانکی یا گواهیهای درآمد ثابت قرار دارد. در مقاطع مختلف، نرخهای مختلفی برای این سپردهها اعلام میشود. برای مثال، نرخ جدیدی که اخیراً معرفی شده، ۳۰ درصد است، اما این نرخ برای سپردههایی با مبالغ مشخصی اعمال میشود. افرادی که به بانک مراجعه میکنند، به طور معمول این نرخ را دریافت نمیکنند و همچنین این نرخ یکساله است، در حالی که بیمهنامههای عمر معمولاً بالای پنج سال هستند. این نوع اطلاعات نادرست یا ناکافی میتواند بر تصمیمگیری بیمهگذاران تأثیر بگذارد. اگر اطلاعرسانی دقیقی صورت نگیرد، شرکتها ممکن است سهم خود را در بازار از دست بدهند و این میتواند منجر به کاهش خرید بیمهنامهها شود.
* چه مدلهایی از اطلاعرسانی وجود دارد، چون مهمترین عنصر بیمهگذاران فعلی و بالقوه هستند، و همچنین شبکه فروش که در حال فعالیت است؟ ممکن است شما داشبوردهایی داشته باشید که بیمهگذاران فعلی بتوانند بهطور مستقیم مشاهده کنند، اما این امکان برای بیمهگذاران بالقوه وجود نداشته باشد. چه تجربیاتی میتوانید به دیگران منتقل کنید تا رفتار بهتری در اطلاعرسانی داشته باشند؟
به نظر من، مدیریت شرکتها نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. مهمترین بخشی که میتواند به بهبود اطلاعرسانی کمک کند، خود شرکتها هستند که باید اطلاعات دقیقی ارائه دهند. همچنین، سازمان ناظر بیمه مرکزی نیز وظیفه حمایت از بیمهشدگان را دارد و میتواند در این راستا فعالیت کند. بهعنوان مثال، بیمه مرکزی میتواند از طریق رسانهها به اطلاعرسانی بپردازد. حتی اگر این اطلاعرسانی موردی باشد، برگزاری نشستها و جمعبندیهای مرتبط میتواند موثر باشد. این کار نیازمند خرد جمعی است و نمیتوان آن را بهسرعت و بهصورت فردی انجام داد.
* تا کنون عملکرد سه بخش شامل شرکتها، بیمه مرکزی و رسانهها چگونه بوده است؟ اگر نقطه A را مشخص کنیم و بخواهیم وضع مطلوب در نقطه B را ترسیم کنیم، وضعیت هر یک از این بخشها به چه صورت است؟
شاید اگر بخواهیم به شکل منصفانهای برخورد کنیم، باید بگوییم که هیچکدام از این بخشها نتوانستهاند به طور کامل وظایف خود را انجام دهند. بخشی از این موضوع به خود سازمانها مربوط میشود که در ارتباط با اتفاقات جاری، تأثیرگذاری کمتری دارند. به عنوان مثال، یک روز متوجه میشوید که نرخ سپرده تغییر کرده و روز دیگر تصمیم جدیدی در بورس گرفته میشود. متأسفانه در این زمینه، اگر دوستانی در حوزه سرمایهگذاری بودند، میتوانستند بیشتر توضیح دهند.
* در واقع، یک سری عوامل برونزا وجود دارد که در اختیار شرکتها، بیمه مرکزی و حتی رسانهها نیست. اما همچنین عوامل درونزا نیز وجود دارند که به سیستم شما مربوط میشوند. سوال اینجاست که چقدر میتوان از این عوامل درونزا استفاده کرد، آنها را عملیاتی کرد و دامنه اثرگذاریشان را افزایش داد.
در بخش بیمه زندگی، باید اشاره کنم که بیش از ۸۵ درصد فروشها از طریق شبکه فروش انجام میشود. در شرکتهایی مانند بیمه پاسارگاد، تقریباً همه بیمهنامهها از این طریق به فروش میرسند. این شبکه فروش مسئول پیگیری و حفظ بیمهنامههاست. بنابراین، ما به عنوان مدیران شرکت باید اطلاعات بهموقعی در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند از آخرین شرایط بیمهنامهها مطلع شوند. همچنین، زیرساختهای IT باید به گونهای باشد که هر بیمهگذار بتواند بهطور فوری از وضعیت سرمایهگذاری خود و پیشبینی مشارکت منافع سال آیندهاش آگاه شود. این اقدامات میتواند به کنترل بهتر عواملی که خارج از اراده شرکتهای بیمه هستند، کمک کند.
برگردیم به بررسی کلی منابع سرمایهگذاری شرکتهای بیمه. منابع این شرکتها بهطور قابل توجهی متفاوت است. شرکتهایی که در بخش بیمه زندگی فعالیت میکنند، معمولاً دارای ذخایر ریاضی هستند. در حالی که شرکتهایی که کمتر در حوزه بیمه زندگی فعالیت میکنند، عمدتاً دارای ذخایر حق بیمه و ذخایر خسارت معوقه هستند. ذخیره حق بیمه عاید نشده، بهعنوان تعدیلکننده درآمد عمل میکند؛ به این معنی که بخشی از درآمدی که مربوط به این دوره نیست، قابل انتقال به دورههای بعدی است و این منابع در اختیار شرکت قرار دارد. همچنین، ذخیره خسارت معوقه بهعنوان تعدیلکننده هزینه عمل میکند؛ یعنی هزینههایی که اتفاق افتاده اما هنوز پرداخت نشده یا در حال برآورد است. این ذخایر نیز بهعنوان منابعی قابل توجه در اختیار شرکتها هستند و شامل حق بیمه عاید نشده و حق بیمههایی است که هنوز وصول نشدهاند.
در چند سال گذشته، بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اینجا دارم، صورتهای مالی ششماهه حدود بیست تا بیست و چند شرکت بیمه که اطلاعاتشان در کدال منتشر شده، نشان میدهد که تقریباً ۴۳ درصد منابع سرمایهگذاری این شرکتها به سایر ذخایر فنی و ۲۳ درصد به حقوق مالکانه مربوط میشود. این منابع باید سرمایهگذاری شوند، اما در عمل، وضعیت دیگری در بازار حاکم است.
طبق اطلاعات موجود، نزدیک به ۳۵ درصد منابع سرمایهگذاری بهعنوان مطالبات وصولنشده باقی ماندهاند؛ یعنی حق بیمههایی که هنوز از بیمهگذاران یا نمایندگان دریافت نشده است. این رقم قابل توجهی است که بهعنوان منابع در نظر گرفته میشود، اما هنوز وصول نشدهاند. اگر به تکتک شرکتها نگاه کنیم، میبینیم که از ۲۴ شرکتی که اطلاعات اولیهشان در دسترس است، حدود ۵۰ درصد آنها ۴۰ درصد منابع وصولنشده دارند و برخی شرکتها حتی ۶۵ درصد حق بیمههایشان وصول نشده است. وقتی که این منابع وصول نشوند، فرصتهای سرمایهگذاری محدود میشود. ناظر بورس بر اساس صورتهای مالی این شرکتها اطلاعات را منتشر میکند و شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی را در مجمع بررسی و تصمیمگیری میکنند.
یعنی آنچه که در بازار اتفاق میافتد، این است که بخش عمدهای از منابع در اختیار شرکتهای بیمه نیست. وقتی به عملکرد شرکتها نگاه میکنیم، نتیجه این وضعیت را مشاهده میکنیم؛ بسیاری از شرکتها ممکن است با زیان مواجه شوند. اما نکتهای که میخواهم به آن اشاره کنم این است که در آییننامه سرمایهگذاری و تحلیلهای مالی، تجمیع اطلاعات وجود دارد. برای مثال، وقتی شرکتی مانند بیمه آسیا، البرز یا دانا که سابقهای بیش از چند دهه دارند، با شرکتهایی که از سال ۱۳۸۰ به بعد بهعنوان بیمههای غیر دولتی تأسیس شدهاند، یا با شرکتهایی که فعالیتشان کمتر از چهار یا پنج سال است، اطلاعاتشان تجمیع میشود، نتیجهگیری نادرستی به دست میآید. جمعآوری اطلاعات این شرکتها برای تعیین میانگین بازار یا مقایسه آنها کاملاً اشتباه است و اطلاعات تجمیعی هرگز نمیتواند دقت لازم را ارائه دهد. وقتی وارد جزئیات صورتهای مالی میشویم، این مسئله بیشتر خود را نشان میدهد. برای مثال، در صورتهای مالی ششماهه بسیاری از شرکتها، حتی در بررسیهای اجمالی حسابرسی، کسری ذخیره اعلام شده است. در حالی که برخی از شرکتها بهصورت کلی این موضوع را ذکر کردهاند یا عدد و رقمی ارائه دادهاند، ولی وقتی اطلاعات تجمیعی تهیه میشود، معمولاً آثار بندهای حسابرسی بر روی صورتهای مالی تعدیل نمیشود. در نتیجه، اطلاعاتی که بهدست میآید، تحلیل نادرستی خواهد بود.
* در اینجا سوال مخاطب این است که چه مدلی را میتوانیم اجرا کنیم یا پیشنهاد میدهید که این اطلاعات بهدرستی تجمیع شوند و به مدل بهتری ارتقا پیدا کنند.
به عنوان یک کارشناس، نظر نمیدهم، چرا که این بحث کاملاً کارشناسی است و هیچ شرکتی را نمیتوان با شرکت دیگری مقایسه کرد. وقتی وارد بازار سرمایه میشوید، هیچگاه یک شرکت را بهطور کلی بررسی نمیکنید؛ بلکه کارشناسان به تحلیل تکتک اجزای صورتهای مالی میپردازند و بر اساس آن پیشبینیهایی برای آن شرکت انجام میدهند. اما در صنعت بیمه، این روند بهدرستی انجام نمیشود. بهطور مثال، شرکتی که حجم زیادی از مطالبات دارد نمیتواند با شرکتی که مطالبات حداقلی دارد مقایسه شود. نمونههایی داریم که یک شرکت ۶۵ درصد از مجموع داراییهایش مطالبات است، در حالی که شرکت دیگری فقط ۵ درصد مطالبات دارد. این دو شرکت قابلیت مقایسه ندارند. علاوه بر این، برخی شرکتها به دلیل الزامات قانونی یا تصمیمات مدیریتی، تجدید ارزیابی دارایی کردهاند. در این صورت، ترازنامه آنها با شرکتی که ظرفیت تجدید ارزیابی دارد اما هنوز این کار را نکرده، تفاوتهای زیادی دارد. بنابراین، هیچیک از اینها قابل مقایسه نیستند. به همین دلیل، تحلیل هر شرکت باید بهصورت مستقل و با توجه به شرایط خاص خودش انجام شود.
* بیمه مرکزی میگوید که هم اطلاعات شرکتها و هم اطلاعات رشتهای و تجمیعی را منتشر میکند و این تحلیلگر است که باید بر اساس نیاز بازار، تحلیلهای لازم را انجام دهد. در این راستا، بیمه مرکزی ادعای خود را بهعنوان انجام وظیفه مطرح میکند. آیا به نظر شما این ادعای بیمه مرکزی درست است؟
بیمه مرکزی ممکن است اشکال مختلف این ارتباط را ارائه دهد، اما معمولاً اطلاعرسانی بهموقع نیست و یک گپ زمانی وجود دارد. اطلاعات بازار معمولاً زمانی منتشر میشود که آخرین شرکتها اطلاعات خود را کاملاً بارگذاری کرده باشند. همچنین، بسیاری از اطلاعات فقط بهصورت خام ارائه میشوند و نیاز است مرجعی بیاید و تعیین کند که اطلاعات مالی باید شامل دادههای تعدیل شده نیز باشد. اگر حسابرس گزارشی از کسری یا مطالبات لاوصول ارائه کرده باشد، این اطلاعات باید تعدیل شود و یک مرجع باید در این زمینه وارد عمل شود.
* یعنی شما میفرمایید که در حال حاضر مقداری از شفافیت وجود دارد، اما این کافی نیست و هنوز به سطح مطلوبی نرسیدهایم. همچنین، کیفیت اطلاعرسانی اعداد هم در بورس و هم در بیمه مرکزی با تأخیر و بهموقع نیست. راهکارها چیست در چنین موقعیتهایی؟
من فکر میکنم اگر سازمان ناظر بخواهد وارد این عرصه شود، باید مانند آییننامههای سرمایهگذاری، ذخایر و بیمه زندگی، یک آییننامه جدید برای این موضوع ایجاد کند. این آییننامه میتواند چارچوبی برای بررسی مانیفست مالی شرکتها تعیین کند و مشخص کند که آیا شرکتها باید اطلاعات را به صورت خام ارائه دهند یا اطلاعات تعدیلشده. در حال حاضر چنین چارچوبی وجود ندارد و به نظر میرسد این یک کار سنگین است که نیاز به سرمایهگذاری دارد.
* یک سوال این است که تعاملات مختلفی وجود دارد: یکی با رقبا، یکی با بیمهگذاران و دیگری با بازار شامل رسانهها و تحلیلگران. شما توضیح مختصری درباره تعامل با بیمهگذاران و شبکه فروش دادید، اما در مورد رقبا و بازار، که شبکه فروش نمیتواند به راحتی وارد شود و ابزار آن کند است، چه پیشنهادی دارید؟
به نظر من، همانطور که سازمان ناظر باید در این زمینه فعال باشد، خود شرکتها نیز باید به طور جدی وارد عمل شوند. در شرایط کنونی بازار، اگر فضایی مانند برنامه شما وجود داشته باشد، میتواند به عنوان یک نمونه عینی مطرح شود و گام اولی برای ورود به جزئیات باشد. اگر نیاز باشد، میتوان شرکتها را به طور جداگانه تحلیل کرد. زمانی پیش نیاید که بگویند یک شرکتی ورشکسته شده یا به مشکل خورده و ما هم از قبل میدانستیم که چنین اتفاقی ممکن است بیفتد. این آگاهی از کجا ناشی میشود؟ وقتی شما آخرین وضعیت سرمایهگذاری یک شرکت و کفایت ذخایر آن را آنالیز کنید، این مسائل تنها با توصیه حل نخواهند شد.
* من فکر میکنم طرف صحبت شما در حال حاضر آقای عباسیانفر در بیمه مرکزی باشد که مسئول تدوین آییننامهها هستند. همچنین بخشی از بحث به سندیکا مربوط میشود. اگر کمیسیون بیمه زندگی شکل بگیرد، میتواند به تعاملات بیشتری کمک کند. با وجود اینکه این کمیسیون فنی است، سندیکا میتواند به عنوان یک مطالبهگر بسیار مؤثر واقع شود.
اگر اجازه دهید، میخواهم به بخش بیمههای زندگی برگردم، چون محور اصلی بحث ما این است. من تفاوتهایی بین شرکتها از نظر زمان شروع فعالیت قائل شدم که این امر قابلیت مقایسه را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین باید بگویم که ذخایر ریاضی شرکتها نیز یکسان نیستند. به آییننامه سرمایهگذاری اشاره شده که محدودیت زیادی ایجاد نکرده، اما ماهیت ذخایر ریاضی نیز متفاوت است. برای مثال، فرض کنید یک شرکت روی بیمهنامههای عمر پنجساله تمرکز کرده باشد؛ آیا این شرایط با شرکتی که بیمهنامههای سیساله میفروشد یکسان است؟ قطعا ماهیت سرمایهگذاری آنها متفاوت است. درباره بیمهنامه پنجساله، شرکت باید بازدهی مشخصی داشته باشد تا بتواند هزینهها را پوشش دهد. اما فردی که بیمهنامه سیساله میخرد باید به توانایی شرکت برای تأمین این تعهد در سی سال آینده اطمینان داشته باشد، بهویژه با توجه به بحث تورم و شرایط اقتصادی. متأسفانه، بسیاری از افراد فراموش میکنند که سرمایهگذاری در بیمه به معنای تجمیع منابع است و این شرکتها برای سرمایهگذاری به منابع قابل توجهی نیاز دارند. این موضوعات معمولا نادیده گرفته میشوند و جای کار زیادی دارد.
* به سال ۱۴۰۳ برگردیم، آقای عقدا. شرکت بیمه زندگی باید از همین حالا سناریوهای مختلفی را به شکل پلنهای A و B و C برای آینده خود طراحی کند. به نظر شما بهترین پلن برای این شرایط چه خواهد بود؟
ببینید، حالا پلن B و C را به اختصار توضیح میدهم. در آییننامه سرمایهگذاری، یک ترکیب مشخص تعیین شده که مشخص میکند چقدر باید در این چارچوب حرکت شود. اگر بحث بیمه زندگی مطرح باشد و بخواهیم درباره ذخایر ریاضی صحبت کنیم، آییننامه آمده و یک نصاب مشخص برای سپردهگذاری تعیین کرده، مثل سپردههای بانکی، گواهی سپرده، واحدهای صندوق سرمایهگذاری، اوراق اسلامی و خرید سهام. این ترکیب میتواند وجود داشته باشد و ابزار جدیدی در دسترس نیست، مگر اینکه بازار سرمایه ابزارهای جدیدی ارائه کند که بتوان از آنها بهرهبرداری کرد.
* در نهایت، ما در بازار سه نوع داریم: بازار پول، که عمدتاً شامل سپردهها و ابزارهای متنوع مانند صندوقهای با درآمد ثابت است، که به نوعی زیرمجموعهای از بازار پول به حساب میآید. سپس ساختار متعارف بازار سرمایه داریم، که شامل خرید و فروش سهام است. علاوه بر این، گزینههای خارج از بازار سرمایه و بازار پول نیز وجود دارد که میتواند برای شرکتها جذاب باشد.
ببینید، آییننامه سرمایهگذاری واقعاً محدودیتهای زیادی ایجاد نکرده، اما نکاتی در آن وجود دارد. بهعنوان مثال، در آییننامه ذکر شده که شرکتها فقط میتوانند در شرکتهای بورس و فرابورس فعالیت کنند و ورود به شرکتهای خارج از بورس و بازار پایه مجاز نیست. این در حالی است که ممکن است ما بخواهیم به شرکتی وارد شویم که هنوز به بورس نیامده و پتانسیل جهش دارد. با ورود این شرکت به بورس، یک ارزش افزوده برای آن ایجاد میشود. بنابراین، اگر یک شرکت بیمه منابع کافی داشته باشد، میتواند درصد بالایی از مالکیت یک شرکت با سایز مشخص را به دست آورد و بعد از ورود به بورس، بخشی از سهامش را واگذار کند و از این طریق ارزش افزوده قابل توجهی کسب کند. اینگونه محدودیتهای آییننامه بیشتر به این بخشها مربوط میشود.
* حالا خوب است که به نقطه خوبی رسیدیم. یک آسیبشناسی از آییننامه انجام دهیم. به نظر شما چه نقاطی، حالا یا مسکوت یا مبهم، میتوانست بهتر تدوین شود؟
با توجه به اینکه آییننامه جدید منتشر شده، اجازه دهید کمی جلوتر برویم و ببینیم. قطعاً خود شرکتها بازخوردهای مختلفی دارند، اما یک نگرش کلی وجود دارد. آییننامه به عنوان یک راهبرد کلی مهم است، ولی نکته این است که شرکتها بتوانند در این چارچوب به خوبی عمل کنند. از ظرفیتهای همین آییننامه میتوان به خوبی بهرهبرداری کرد، اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، میتوانیم به سوابق موضوع برگردیم. در آییننامه سرمایهگذاری، در مقاطع مختلف تصمیمات گوناگونی اتخاذ شده و ذخایر به طور کلی در یک بخش قرار گرفتهاند و ذخایر ریاضی به طور جداگانه مشخص شدهاند. مدلهای مختلفی بر اساس آزمون و خطا در حال پیشرفت هستند. فکر میکنم اگر قرار باشد آییننامه سرمایهگذاری بازبینی شود، باید تمام پیشفرضهای قبلی را کنار بگذاریم و با یک مدل مشخص چارچوب را تدوین کنیم.
نکتهای که باید در نظر بگیریم این است که اگر قرار است درباره سرمایهگذاری تصمیمگیری شود، باید این سرمایهگذاری را در دورههای مختلف فعالیت شرکتها مد نظر قرار دهیم. برای مثال، شرکتی که در پنج سال اول فعالیت است، باید به چه شکل سرمایهگذاری کند، یا شرکتی که در ده سال اول است. در سالهای بعد از دهه اول، ذخایر مناسبی ایجاد میشود و چارچوب مدیریت مشخصتر خواهد بود. نکته دیگری که در آییننامه سرمایهگذاری دیده شده، به حقوق مالکان اشاره دارد. اگر شرکتی از سطح توانگری مشخصی بالاتر برود، میتواند بخشی از منابعش را سرمایهگذاری کند. اگر شرکتی به بلوغ و توانگری خوبی دست یافته، چرا باید برای سرمایهگذاری از ذخایر ریاضیاش محدودیت ایجاد کنیم؟ بهتر است این اختیار به مدیریتها داده شود تا در مقابل آن پاسخگو باشند.
یعنی در واقع، آنچه که اتفاق افتاده این است که ما همیشه بر اساس آییننامه قبلی عمل کردهایم و تلاش کردیم تا مشکلاتی را حل کنیم یا آییننامه جدیدی ارائه دهیم. در حالی که این مشکلات ممکن است عمومی نباشند و تنها مختص یکی یا دو شرکت باشند که از یک منفذ خاص استفاده کرده و سرمایهگذاری نامناسبی انجام دادهاند. با اصلاح آییننامه، ما ممکن است این منفذ را ببندیم، اما در عوض ممکن است فرصتهای جدیدی را محدود کنیم.
نکتهای که مطرح میشود این است که اصلاح آییننامه باید با یک نگاه کلان انجام شود. نمونه عینی این موضوع در بیمه زندگی مشخصتر است. اکنون به شرکتها اعلام میشود که باید تمام اطلاعات خود را در سامانه سنهاب بارگذاری کنند. این اقدام به بیمه مرکزی این امکان را میدهد که بهصورت لحظهای عملکرد بیمهنامهها و ذخایر را رصد کند. سپس، ما از شرکتها میخواهیم که یک اکچوئر مستقل داشته باشند که مورد تأیید باشد و این اکچوئر مجدداً تمام ذخایر را بررسی کند. در کنار این، یک اکچوئر مستقل دیگر هم باید وجود داشته باشد که توسط مجمع انتخاب شود و یک بار دیگر این اطلاعات را بررسی کند. پس از تهیه صورتهای مالی، این اطلاعات دوباره به بیمه مرکزی ارائه میشود تا مدیریت مربوطه یک بار دیگر آنها را بررسی کند. این روند باعث میشود که هر یک از این مراحل چهار بار بازبینی شود، اما در نهایت، هنوز ممکن است مشخص شود که یک شرکت در ذخایر خود دچار مشکل است.
* فکر میکنید چطور میشود این موازی کاری حذف بشود ؟
یک مشکل اساسی این است که هر بخش از کار به عهده یک نهاد خاص قرار گرفته و در نهایت ممکن است تکرار و موازیکاری ایجاد شود. به عنوان مثال، بحث بازبینی آییننامه توانگری چندین بار مطرح شده، اما آیا واقعاً این آییننامه میتواند همه مشکلات را حل کند؟ هر نهاد از زاویه خودش به موضوع نگاه میکند. رویکرد کنونی در آییننامه سرمایهگذاری مشخص میکند که اگر شرکتی در سطح توانگری حداقل سه قرار داشته باشد، دیگر سرمایهگذاریاش در بخش منابع حقوق مالکان تابع هیچ یک از بندهای دیگر نیست. در واقع، به این آییننامه اکتفا میشود. آیا واقعاً این رویکرد جوابگو است؟ اگر به وضعیت شرکتها نگاه کنیم، میبینیم که برخی از آنها در شرایط بسیار اسفباری هستند، در حالی که به لحاظ کاغذی وضعیت توانگری خوبی دارند.
* یکی از نقاط ضعف حضور شرکتها، رویکرد منفعل آنها در تعامل با سندیکا است. نکاتی که مطرح میکنید بسیار مهم هستند، اما ممکن است ناظر بگوید که ایدههای دیگری به سمت او نیامده که بتواند آییننامه بهتری تدوین کند.
تا زمانی که ما برای تدوین آییننامه، بیس کار را بر اساس آییننامه قبلی قرار دهیم، این خطای راهبردی اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال، وقتی آییننامه شصت و هشت را میگذاریم و میگوییم ایرادات را برطرف کنیم و چند ماده را اصلاح کنیم، در عمل به اجرای موارد دیگر میپردازیم. همین مسأله در مورد آییننامه سرمایهگذاری و توانگری نیز صدق میکند. اگر قرار باشد کار به همین شکل پیش برود، کار بسیار سنگینی خواهد بود؛ ایدهای که شاید دوازده سال پیش مطرح شد و سپس رها شد. این مسأله نیاز به یک اتاق فکر دارد، یک طوفان فکری که شامل مجموعهای از صاحبنظران باشد تا مشخص شود هدف ما از این آییننامه چیست. اگر بدانیم که به دنبال چه هستیم، شاید بهتر باشد این آییننامه را کنار بگذاریم و با چند سرفصل کلی جلو برویم. به همین ترتیب، در رابطه با آییننامه حاکمیت شرکتی نیز با مشکلاتی مواجه میشویم و بعد از اصلاح اساسنامه، باز هم متوجه میشویم که نکات دیگری وجود دارد. شرکتها موظف شدهاند مجامع خود را برگزار کنند و اساسنامه را تصویب کنند. اگر نکات کلیدی وجود داشته باشد، آیا امکان دارد دوباره اصلاحات انجام دهیم؟ شرکتها، حالا که چندین مجمع را برگزار کردهاند و اساسنامه را تصویب کردهاند، ممکن است در برابر اصلاحات جدید مقاومت کنند، در حالی که میدانیم نقصهایی در اساسنامه وجود دارد.
* به نظر من، همافزایی بین بیمه مرکزی و سندیکا میتواند در رفع این ابهامات بسیار مؤثر باشد. البته این مشروط به این است که سندیکا یک بازوی پژوهشی قوی داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسان فنی مانند شما بهرهبرداری کند و در کنار آن تحقیقاتی انجام دهد. اینگونه، وقتی به بیمه مرکزی مراجعه میکنند، نظرات مستند و قویتری داشته باشند و صرفاً در موقعیت مشاورهای نباشند. بنابراین، ایجاد یک کارگروه مؤثر که شامل اعضای بیمه مرکزی و سندیکا باشد، ضروری است. این کارگروه میتواند پیش از انتشار آییننامهها، نظرات مختلف را جمعآوری کرده و به بحث بگذارد تا در نهایت با دیدی جامعتر و با در نظر گرفتن تجربیات و پیشنهادات، آییننامهها تدوین شوند.
این تجربه قبلاً نیز اتفاق افتاده و شاید نتیجه مطلوبی نداشته است. در مواردی نظرات سندیکا شنیده نشده و اعضای کمیسیونهای آن احساس کردهاند که نظراتشان تأثیر چندانی ندارد، که این موضوع باعث کاهش انگیزه و مشارکت آنها شده است. به نظر من، سندیکا میتواند به عنوان یک بازوی اصلی در جمعآوری نظرات شرکتها عمل کند، اما در نهایت اراده و تصمیمگیری بر عهده بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی باید تغییر نگرش دهد و اراده لازم را برای این همکاری ایجاد کند تا این روند به درستی انجام شود.
* آقای عقدا، لطفاً بفرمایید چه فرصتهایی را برای سال ۱۴۰۳ در حوزه سرمایهگذاری، بهویژه در زمینه بیمه زندگی پیشبینی میکنید؟
در بخش بیمه زندگی، تغییرات خاصی نسبت به سال قبل پیشبینی نمیشود، بهویژه با توجه به نگرانیها درباره نرخ سپردهها. وضعیت بازار سرمایه نیز روشن نیست، بنابراین به نظر میرسد که در سال ۱۴۰۳ باید با حفظ شرایط موجود پیش برویم و افق بلندمدتی برای طراحی نداشته باشیم. نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که در چند سال گذشته، برخی شرکتها بهطور هیجانی وارد بازار شدند و درآمدهایی که از سرمایهگذاریهای خود شناسایی کردند، به سرعت در همان سال ثبت کردند. اما این شرکتها باید آگاه باشند که این تجربه ممکن است در سالهای آینده تکرار نشود. بنابراین، اگر امسال درآمدهای خوبی کسب کردهاند، نباید تمام آن را صرفاً در سال جاری شناسایی کنند، زیرا ممکن است سال بعد نتوانند چنین درآمدی داشته باشند. نوسانات درآمد سرمایهگذاریها که بهطور مستقیم بر مشارکت منافع تأثیر میگذارد، میتواند ذهنیت منفی در بازار ایجاد کند.
* پس رویکرد احتیاطی را توصیه میکنید. حال به بخش آخر این گفتوگو و جمعبندی صحبتتان رسیدیم اگر نکتهای مانده، بفرمایید.
من تأکید دارم که چه سازمان ناظر و چه شرکتها باید اطلاعات شفاف و دقیقی ارائه دهند. اطلاعات نادقیق مشکلات زیادی به وجود میآورد. یکی از مسائل اصلی، حجم بالای مطالبات است که میتواند برای شرکتها مشکلاتی ایجاد کند و عدم توازن در حسابها را به همراه داشته باشد. مدیریت این مطالبات و کاهش آنها نیازمند توجه جدی است.