اکنون مساله خطرات امنیتی حضور بدون ثبت مهاجران افغانستانی به حق از دغدغه‌های جامعه شده و در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه نیاز است، ساماندهی و مهار این مهاجران افغانستانی است، ساماندهی که باعث شود آنان نیز چنان شهروندان ایرانی مالیات بپر...
به گزارش رصد روز، مساله مهاجران افغانستانی در ایران حالا وارد یک مرحله عجیب و پیچیده شده است، بازگشت چند ده هزار نفر از افغان‌های مقیم ایران به افغانستان، اما ابعاد مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در پی دارد؛ که حتی اکنون و بعد از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل شاید بتوان گفت ابعاد امنیتی آن تا حد زیادی پیچیده‌تر نیز شده است.
با تشدید بحران سیاسی و انسانی در افغانستان پس از فروپاشی توافق دوحه در سال ۱۴۰۰ و تثبیت دوباره حکومت طالبان، ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های مهاجرت افغان‌ها در دهه اخیر بود؛ چنانچه اکنون، بنا بر تخمین‌های نهاد‌های داخلی و بین‌المللی، بیش از ۵ تا ۷ میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کنند؛ عده‌ای با مجوز رسمی اقامت و شمار قابل‌توجهی بدون مجوز.
این حضور گسترده، جامعه ایران را با چالشی چندوجهی مواجه کرده است؛ از امنیت و فرهنگ گرفته تا اشتغال و فشار بر خدمات عمومی. در این گزارش، به‌جای روایت‌های کلیشه‌ای، سعی داریم ابعاد واقعی و آمارمحور این مسئله را بررسی کنیم، اما در ابتدا باید توجه کنیم که در همان سال بسیاری از دلسوزان کشور که اتفاقا نگران وضعیت اتباع در ایران بودند بار‌ها درباره این ورود و حضور بی ضابطه افغان‌ها، به دولت وقت یعنی دولت سید ابراهیم رئیسی هشدار دادند و بار‌ها گفته شد این مدل از ورود مهاجران تازه افغان می‌تواند برای آن دسته از ساکنان افغانستانی در ایران که سال‌هاست در ایران زندگی و کار می‌کنند نیز خطرناک و نگران کننده باشد، اما متاسفانه کمتر توجهی به آن شد.
حال، اما به نظر می‌رسد که پس از همه آن هشدار‌ها اکنون در نگاه بخشی از مسئولان و جامعه ایران یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها پیرامون حضور افغان‌ها، مخاطرات امنیتی احتمالی است. چنان چه طی دو سال اخیر، نهاد‌های امنیتی چندین مورد اقدام یا طرح تروریستی را به اتباع افغانستان نسبت داده‌اند. وزارت اطلاعات در گزارشی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که «بیش از ۲۰ مورد عملیات وابسته به داعش خراسان یا شبکه‌های افراطی با مشارکت مستقیم یا پشتیبانی نیرو‌های غیرایرانی کشف و خنثی شده‌اند.».
اما در مقابل و با این حال، بسیاری از کارشناسان امنیتی و جامعه‌شناسان بر این باورند که «امنیتی‌سازی جمعی» علیه یک گروه قومی یا مهاجر، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. چنان چه که دکتر وحید زرین‌کفش، جامعه‌شناس مهاجرت، در گفت‌و‌گو با روزنامه پیام ما می‌گوید: «مهاجر افغان عمدتاً برای کار و بقا وارد ایران می‌شود، نه برای عملیات نظامی. افراط‌گرایی از بی‌عدالتی تغذیه می‌کند، نه از قومیت.»
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، این نگاه، خطر امنیتی البته که در وضعیت جنگی و پس از حمله بامداد ۲۳ خرداد اسرائیل به ایران حتی تشدید نیز شده و همین می‌تواند وضعیت را به مراتب برای مهاجران و پناهجویان افغان در ایران بدتر کند، اما در این میان مساله دیگر موضوع چالش‌های اقتصادی حضور یا عدم حضور افغانستانی‌ها در اقتصاد ایران است که به نظر می‌رسد به ابعاد مختلف آن چندان توجه نمی‌شود.
مساله دیگر در این میان، اما در بخش کارگری، حضور افغان‌ها تقریباً جایگزین‌ناپذیر شده است و نباید از این حقیقت درگذشت که بدون تردید امکان جایگزینی برای بخشی از این اتباع در مشاغل سخت ایران شاید بسیار سخت باشد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۵ درصد از نیروی انسانی در بخش ساخت‌وساز در تهران، قم، مشهد و یزد از اتباع افغان هستند.
این رقم در برخی صنایع مانند کاشی‌سازی، زغال‌سازی و دامداری به بیش از ۷۵ درصد می‌رسد.
چنان چه حتی در گفت‌و‌گو با یک پیمانکار ساختمانی در مشهد، می‌شنویم: «کارگر ایرانی برای کار سخت یا نمیاد، یا توقع دستمزد بالا داره، یا بعد از چند روز می‌ره. افغان‌ها کاربلد، پیگیر و بی‌حاشیه هستن.».
اما آیا این به معنای اشغال فرصت‌های شغلی ایرانیان است؟
شاید اکنون دیگر عجیب نباشد اگر بدانیم برخی مخالفان اخراج معتقدند افغان‌ها با دستمزد کمتر و بدون بیمه مشاغل ساده را فراهم می‌کردند و جایگزینی آنها با نیروی ایرانی هزینه‌بر و دشوار است.
هم چنین برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان عنوان می‌کنند که بیشتر شغل‌های مورد بحث سطح پایین و کم‌مهارتی هستند که ایرانی‌ها برای آن تمایل ندارند؛ ضمن اینکه اخراج افغان‌ها به معنای آزاد شدن این مشاغل نیست و کارفرما مجبور به پرداخت دستمزد بالاتر خواهد بود.
از سوی دیگر فعالان بخش ساختمان نیز تاکنون بار‌ها هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت به اختلال در پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری منجر شود.
اما در این بین به طور جدی نباید از تبعات خروج نیروی کار افغانستانی از ایران غافل شد که بخشی از آن عبارتند از:
لازم به ذکر است که بیش از ۷۰ درصد مهاجران افغان در ایران در مشاغل فیزیکی و کارگری از جمله حوزه ساخت‌وساز (ساختمان‌سازی، بنّایی) با سطح اشتغال بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ساده، بخش کشاورزی و دامداری، بخش حمل‌ونقل (پیک موتوری، باربری) و بخش خدمات شهری(نظافت، بازیافت زباله و خدمات خانگی) فعالیت داشتند.
اخراج این افراد می‌تواند منجر به افزایش هزینه نیروی کار و اختلال در روند پروژه‌های عمرانی (مثلاً توقف پروژه‌های ساختمانی)، کاهش تولید محصولات کشاورزی و همین طور مهاجرت نیرو‌های ایرانی به بخش‌های غیرمولد (مثل بازار سرمایه یا رمزارز) شود.
از سوی دیگر کاهش ناگهانی عرضه نیروی کار، هزینه تمام‌شده را برای تولیدکننده بالا می‌برد.
نتیجه این روند می‌تواند گرانی مصالح ساختمانی و خدمات فنی، افزایش قیمت مواد غذایی به‌ویژه در محصولاتی که به کارگر فصلی نیاز دارند (مثلاً گوجه، خیار، هندوانه) و افزایش هزینه تعمیرات، خدمات خانگی و شهری باشد.
بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک (نساجی، کفش، لبنیات، تولیدات غذایی) بر پایه نیروی کار افغان فعال‌اند. اخراج آنها می‌تواند باز منجر به تعطیلی یا کاهش شیفت کاری برخی کارگاه‌ها، عدم توان مالی برای جایگزینی با نیروی کار ایرانی گران‌تر و هم چنین اتفاق خطرناک انتقال سرمایه‌گذاران به کشور‌های همسایه (مثلاً ترکیه، عراق) شود.
مورد دیگر که در این میان باید به آن توجه ویژه شود یکی همین است که فرضیه جایگزینی افغان‌ها با کارگران ایرانی در عمل کار نمی‌کند، چرا که بسیاری از مشاغل فیزیکی (مانند کارگری ساختمان یا دامداری) توسط نیروی ایرانی پذیرفته نمی‌شود یا با حقوق بالاتر امکان‌پذیر است.
هم چنین نرخ مشارکت اقتصادی پایین جوانان ایرانی (به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها) افزایش نمی‌یابد؛ در نتیجه بیکاری پنهان افزایش پیدا می‌کند.
شهرداری‌ها در بسیاری از شهرها، بخشی از کار‌های خدمات شهری را به شرکت‌های پیمانکاری داده‌اند که کارگران افغان استخدام می‌کنند. لذا با اخراج افغان‌ها، هزینه نگهداری شهر بالا می‌رود و شهرداری‌ها یا باید مالیات را بالا ببرند یا خدمات را کاهش دهند. از سوی دیگر پروژه‌هایی مثل جمع‌آوری زباله یا ساماندهی حاشیه‌نشینی مختل می‌شود.
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است، که مهاجران افغان در آن فعال‌اند؛ فضا‌هایی از جمله کار در بازارچه‌ها، دست‌فروشی، ساخت‌وساز‌های بی‌مجوز. اخراج بدون ضابطه می‌تواند کاهش فعالیت در این بخش، کاهش گردش پول نقد، رکود محلی و افزایش فقر شهری را در پی داشته باشد.
یک مورد دیگر که توجه به آن بسیار لازم است یکی درک این مساله است که افغان‌ها سالانه صد‌ها میلیون دلار از ایران به افغانستان حواله می‌کردند. بخشی از این گردش پولی در سیستم مالی غیررسمی ایران جریان داشت و به گردش نقدینگی و حتی بخشی از صادرات خرد کمک می‌کرد. حال با قطع این انتقال، بخش‌هایی از بازار ایران کوچک خواهد شد.
از سوی دیگر نکته اساسی در این میان، اما شاید یکی همین است که بخش بزرگی از بیکاران ایران، نه در مشاغل یدی و کارگری، بلکه در طبقه تحصیل‌کرده هستند.
باید توجه کرد که بر اساس آمار مرکز آمار ایران:
نرخ بیکاری عمومی در سال ۱۴۰۳: ۸.۷ درصد
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی: ۲۵.۹ درصد
نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده: ۳۶ درصد بوده است.
این بدان معناست که اصلی‌ترین بخش بیکاری در ایران نه بیکاری عمومی که بیکاری در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان است که تقریبا مهاجران افغانستانی و یا پناهجویان این کشور سهم بسیار بسیار اندک و ناچیزی در آن دارند.
در همین حال باز باید به این نکته نیز توجه کرد که اساسا نرخ بیکاری در استان‌های پرمهاجر مانند سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی تا ۱۷ درصد گزارش شده است. بنابراین، اخراج افغانستانی‌های مقیم ایران (حتی اگر به‌طور کامل ممکن بود) احتمالاً کمکی به کاهش نرخ بیکاری در ایران نخواهد کرد، چرا که افراد بیکار ایرانی، غالباً تمایلی به مشاغل کارگری ندارند یا فاقد مهارت عملی در آن حوزه‌ها هستند و اساسا بیشتر به گروه تحصیل‌کردگان تعلق دارند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز در استفاده از نیروی افغان، اغلب مزیت‌هایی اینچنینی می‌بینند: دستمزد کمتر، پایداری شغلی بیشتر و مهارت تجربی بالا.
چنانچه بنا به تعبیر یک فعال بازار کار در منطقه رباط‌کریم «اگه همه افغان‌ها فردا از ایران برن، پروژه ما می‌خوابه. نه کسی هست قالب‌بندی بلد باشه، نه آرماتوربندی، نه حاضر است روزی ۱۲ ساعت تو گرما کار کنه.»
یک مساله یگر در این بین را باید مساله شکاف در فرهنگ و مهارت دانست. این شکاف، فقط اقتصادی نیست. به باور بسیاری از کارشناسان، سال‌ها حضور افغان‌ها در بازار کار ایران موجب شکل‌گیری یک «طبقه کارگر مهاجر» شده که مهارت‌هایی خاص را در اختیار دارد؛ از خشت‌زنی و بنایی تا رانندگی در مسیر‌های طولانی و حتی تعمیر تجهیزات صنعتی.
از سوی دیگر، بسیاری از جوانان ایرانی، علی‌رغم تحصیلات بالا، فاقد مهارت عملی و تجربه کاری‌اند. عدم هماهنگی میان دانشگاه و نیاز‌های بازار کار، موجب شکل‌گیری شکاف عمیق در بهره‌وری شده است. چنانچه دکتر الهه فلاح، استاد اقتصاد اجتماعی، در گفت‌و‌گو با پیام ما می‌گوید: «یک مهندس عمران بیکار در تهران، شغلی که یک کارگر افغان در کارگاه دارد را نه می‌خواهد و نه بلد است انجام دهد. این دو در دو بازار کار متفاوت تنفس می‌کنند.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این بین باید توجه داشت که دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته همواره سیاستی دوگانه در قبال مهاجران افغان داشته‌اند: از یک‌سو، با تبلیغ برادری اسلامی و تسهیل ورود مهاجران (به‌ویژه شیعیان هزاره)، و از سوی دیگر، با محدودیت در اعطای خدمات، تبعیض حقوقی و سیاست‌های امنیتی.
این دوگانگی، به‌ویژه در بازار کار، به یک تناقض بارز منجر شده است. از یک سو، مسئولان دولتی در مصاحبه‌ها نسبت به «بیکاری جوانان ایرانی در کنار کار افغان‌ها» ابراز نگرانی می‌کنند و از سوی دیگر، عملاً چشم بر تخلف کارفرمایان در استخدام نیروی کار مهاجر می‌بندند. نتیجه این سیاست مبهم، رشد تدریجی بیگاری قانونی است؛ یعنی مهاجری که بدون مجوز کار رسمی، ولی با چشم‌پوشی نهادها، بخش‌هایی از اقتصاد ایران را سرپا نگه می‌دارد.
اخراج مهاجران افغان نه ممکن است، نه مفید و نه می‌تواند دائمی باشد. چنین اقدامی علاوه بر تبعات انسانی و بین‌المللی، احتمالاً منجر به رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
این همه نیز در شرایطی است که اکنون مساله خطرات امنیتی حضور بدون ثبت مهاجران افغانستانی به حق از دغدغه‌های جامعه شده و در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه نیاز است، ساماندهی و مهار این مهاجران افغانستانی است، ساماندهی که باعث شود آنان نیز چنان شهروندان ایرانی مالیات بپردازند، عوارض بدهند و در مقابل از امکانات بهره بگیرند و اساسا هویتشان به عنوان شهروند در ایران ثبت شوند.
در حقیقت راه‌حل واقعی در تدوین یک سیاست مهاجرتی روشن، بازآموزی نیروی کار ایرانی، تقویت مهارت‌آموزی و افزایش نظارت بر بازار کار است. ایران باید بپذیرد که مهاجران افغان بخشی از واقعیت امروز جامعه ما هستند، واقعیتی که اگر مدیریت نشود، به بحران بدل می‌شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
