نظام بانکی وارث نابسامانی گذشته
مؤسسه‌های غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتباری، بر خلاف قانون وارد نظام پولی شدند و مشکلات را برای اقتصاد و مردم رقم زدند. این مؤسسات بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بانکی در کشور بودند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در توصیف شرایط آن زمان می‌گوید: مؤسسه‌های غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتباری، بر خلاف قانون وارد نظام پولی شدند و مشکلات را برای اقتصاد و مردم رقم زدند. این مؤسسات بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بانکی در کشور بودند، سودهای بالای ۳۰ درصد مردم را وسوسه می‌کرد تا سرمایه‌شان را آنجا سپرده گذاری کنند و سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند. درحالیکه بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به مؤسسه‌های غیرمجاز باخته بودند بحران در مؤسسات اعتباری فراگیر شد و این بنگاه‌ها به مرور نتوانستند پاسخ‌گوی سپرده گذارانشان باشند. تجمعات سپرده گذاران یکی پس از دیگری شروع شد. حالا مردم نه به اصل پول خود دسترسی داشتند و نه سود رؤیایی‌شان را گرفته بودند.
ادغام مؤسسات مالی زیان ده
دولت یازدهم سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این مؤسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی برنامه اصلاح سیستم بانکی را رقم زد و برای اولین بار خبر ادغام تعدادی از بانکها رسانه‌ای شد و بانک سپه به عنوان یکی از بزرگرین بانک‌های کشور برای میزبانی از بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر انتخاب شد.
پنج مؤسسه بانکی ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده داشتند. رقم تسهیلات این بانکها نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد سپرده گذاران آنها ۲۴ میلیون نفر اعلام شد. براساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب بانک انصار ۱۰۹۸ شعبه، بانک قوامین ۷۳۶ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، بانک مهر اقتصاد ۷۴۰ شعبه و مؤسسه اعتباری کوثر ۳۵۳ شعبه بود به این معنی که تابلوی ۳ هزار و ۱۳۳ شعبه به بانک سپه تغییر نام داد. درحالیکه بانک سپه در آن زمان یک هزار و ۷۷۷ شعبه داشت. نظام بانکی رانتی عامل این اتفاق شوم شد.
نقش ویرانگر بانک آینده
بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت پرحاشیه در نظام بانکی و انباشت بی سابقه زیان و بدهی به بانک مرکزی، سرانجام با تصمیم سران سه قوه منحل شد. حامد پاک طینت، اقتصاددان و عضو مجمع فعالان اقتصادی ایران نوشت: ۵ درصد تورم امروز ایران ناشی از اخلالی است که این بانک در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بانک آینده به تنهایی پایه پولی کشور را ۲۵ درصد بالا برد. بانک آینده ۳۰ درصد از ارزش پول ملی را کاهش داد. یعنی دلار باید به جای ۱۰۸ هزار تومان فعلی ۷۵ هزار تومان می‌بود. با این وصف، حدود ۳۰ درصد از گرانی‌های موجود در کشور، از مسکن گرفته تا گوشت و شیر و لبنیات، ریشه در عملکرد بانک آینده دارد. بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده، به پروژه‌های شخصی مانند ایران مال با حدود ۱۲ میلیارد دلار تسهیلات، مشهد مال، هتل روتانا، فرمانیه مال، بازارهای مبل، آهن و موبایل که همگی کسب و کار شخصی بوده اختصاص یافته است. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان وام به ۲۸ شرکت وابسته به عوامل بانک پرداخت شده که عمدتاً باز نگشته و به ثروت شخصی تبدیل شده است.
آمار‌های منتشرشده از سوی سامانه کدال نشان می‌دهد که این بانک در ۹ ماه نخست سال گذشته، با کاهش ۷۲ درصدی موجودی نقدی، بیش از ۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ایجاد کرده است. این بدان معناست که بانک آینده در هر ۲۴ ساعت بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان زیان خالص تولید و به مردم ایران تحمیل می‌کرد، یعنی هر ساعت ۱۵ میلیارد تومان، هر دقیقه ۲۵۰ میلیون تومان و هر ثانیه ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان!
خواهرخوانده‌های بانک آینده
با وجود انحلال بانک آینده هنوز چند بانک دیگر در شرایطی مشابه بانک آینده فعال هستند و با وجود ضرر ده بودن با ادامه فعالیتشان، پایه پولی و تورم را افزایش داده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند. عملکرد بانک آینده و چند بانک دیگر و مؤسسه مال و اعتباری معادل تمام عوامل اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی، از تحریم‌ها گرفته تا سوء مدیریت، اختلاس و… در شکل گیری وضعیت موجود، نقش دارند. مشخص نیست بعد از اصلاح ساختار بانک آینده نوبت کدام بانک خواهد بود، اما گفته می‌شود. پنج بانک دی، سرمایه، ملل، ایران زمین و سپه در صف رسیدگی قرار دارند. این رسیدگی به معنای تعیین تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانک‌های سالم است. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می‌گوید: دو بانک ناتراز دیگر پیش‌تر اصلاح شده‌اند و چند بانک دیگر نیز تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در مسیر اصلاح ناترازی قرار دارند.
املاک و دارایی‌های سمی، ریشه ناترازی بانکها
ناترازی بانکها نتیجه سال‌ها بنگاه داری بی ضابطه و انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانکها است. در دهه ۹۰، بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به پروژه‌های زیرمجموعه‌ها یا شرکت‌های وابسته پرداخت شد؛ پروژه‌هایی که اغلب به دلیل رکود مسکن و کاهش بازده سرمایه به دارایی‌های سمی بانکها تبدیل شدند. براساس گزارش‌های رسمی در برخی بانکها تا ۵۰ درصد دارایی‌ها در قالب املاک، شرکت‌های تابعه یا مطالبات غیر قابل وصول نگهداری می‌شود. این وضعیت باعث شده که نقد شوندگی بانکها کاهش یابد و توان تسهیلات دهی واقعی آنها به بخش تولید محدود شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی چاره‌ای جز واگذاری دارایی‌های مازاد، فروش املاک تملیکی گرفته، ممنوعیت بنگاه داری در قالب ضوابط جدید کفایت سرمایه و نظارت‌های تطبیقی ندارد. چرا که اصلاح ناترازی بانکها بدون اصلاح ساختار بنگاه داری ممکن نخواهد بود. در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت وابسته به بانکها در حوزه‌های غیر مرتبط، از ساختمان و پتروشیمی تا گردشگری و فناوری اطلاعات فعال هستند. بنگاه داری بانکها نه تنها نقدینگی بانکها را قفل، بلکه تعارض منافع ایجاد کرده است، چون بانکها به جای واسطه گری مالی، بازیگر اقتصادی شده‌اند.
