در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را موظف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و تأمین منابع لازم برای کالابرگ کرده، وزیر رفاه با اعلام نیاز به برداشت دوباره از صندوق توسعه ملی، عملاً راه‌حل قانونی را کنار گذاشته و بار دیگر دست در جیب آینده کشور ...
به گزارش رصد روز، طرح کالابرگ که در واپسین روز‌های سال گذشته کلید خورد، حالا در آستانه ورود به مرحله سوم، به مانع همیشگی «تأمین مالی» برخورد کرده است؛ مانعی که به نظر می‌رسد نه صرفاً اقتصادی، بلکه محصول بی‌میلی سیاسی دولت برای اجرای صریح قانون باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است با حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، دست‌کم ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت کالابرگی از خانوار‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تأمین کند. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهارات اخیرش نشان داده که دولت عزم چندانی برای این اقدام ندارد.
پیشنهاد وزیر برای برداشت از منابع صندوق توسعه!
احمد میدری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که اجرای کامل طرح کالابرگ نیازمند منابع است و دستیابی فوری به منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، دور از دسترس به نظر می‌رسد. به نظر می رسد این اظهارنظر وزیر این یعنی برخلاف تکلیف بودجه، دولت فعلاً برنامه‌ای برای غربال‌گری یارانه‌بگیران ندارد و ترجیح می‌دهد صورت مسئله را با وعده لایحه دو فوریتی، پاک کند. لایحه‌ای است که طبق وعده وزیر رفاه قرار بود یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر را حذف کند و اگر فردی به حذف یارانه‌اش اعتراض کند، اما اعتراضش وارد نباشد، از سایر حمایت‌های دولتی نیز محروم شود. اما تا اینجای کار، نه از حذف یارانه خبری است، نه از اجرای قانون، و نه حتی از شفاف‌سازی.
در عوض، دولت یک مسیر آشنا را در پیش گرفته و آن مسیر، برداشت از صندوق توسعه ملی است. وزیر رفاه در جدیدترین گفت‌وگوی خود، ضمن ابراز تردید درباره امکان حذف یارانه دهک‌های ثروتمند، پیشنهاد کرده تا ۱ تا ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ برای کل سال اختصاص یابد. وی افزوده است: امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود، چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است.
همان مسیری که سال گذشته با وجود هشدار‌های اقتصادی، با برداشت یک میلیارد دلار طی و دو مرحله کالابرگ پرداخت شد.
صندوق توسعه ملی که قرار بود آینده‌ساز باشد و منابع آن صرف تولید و توسعه زیرساخت کشور شود، حالا ابزاری برای تامین کالابرگ و حمایت معیشتی شده است. تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل درآمد‌های نفتی به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده انجام شد، اما امروز، دولت‌ها یکی پس از دیگری، آن را به قلک بودجه جاری و یارانه‌ای خود تبدیل کرده‌اند.
راه‌حل دم‌دستی به جای اصلاحات ساختاری
پرسش اینجاست که چرا دولت به جای پایبندی به قانون بودجه و اصلاح نظام یارانه‌ای، به‌سرعت به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه می‌رود؟ آیا حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، آن‌قدر دشوار و پرهزینه است که باید بهایش را آینده کشور بپردازد؟
منتقدان اقتصادی بار‌ها هشدار داده‌اند که استفاده مستمر از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری‌های جاری و حقوق و دستمزد و کالابرگ، نقض غرضی آشکار است. این منابع نه برای پرداخت یارانه‌های مصرفی، بلکه برای ساخت زیرساخت، توسعه پایدار و حفظ ثروت ملی طراحی شده‌اند. حتی رئیس صندوق توسعه ملی هم چند ماه قبل با یادآوری وام‌های بازپرداخت‌نشده ۱۰۰ میلیارد دلاری، از روند استقراض دولت ابراز نگرانی کرده بود.
آنچه امروز به نام حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و پرداخت کالابرگ مطرح می‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت تسکینی موقت باشد، اما در بلندمدت، مسیری به سوی تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است. چرا که این بار، به جای اصلاحات، به سراغ منابع بین‌نسلی رفته‌ایم و این، هزینه‌ای است که آینده باید بپردازد.
دولت باید پاسخ دهد که آیا پرداخت کالابرگ‌های امسال، به قیمت تاراج سرمایه‌های فردای ایران، تصمیمی منطقی است؟ یا نشانه‌ای دیگر از ناتوانی در اجرای برنامه‌های ساختاری و ترجیح راه‌حل‌های دم‌دستی و کوتاه‌مدت بر اقدامات جدی و بلندمدت؟
آقای میدری؛ لطفاً به‌جای رفتن سراغ منابع ارزشمند صندوق توسعه ملی، قانون بودجه را شفاف و دقیق اجرا کنید. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، نه‌تنها تکلیفی قانونی، بلکه گامی واقعی در مسیر عدالت و راهکاری برای تأمین منابع کالابرگ است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
