هشدار برای معیشت خانوار‌ها
رشد منفی بهار ۱۴۰۴ نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود.
رشد منفی بهار ۱۴۰۴ نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود.
به گزارش رصد روز، پاییز تازه از راه رسیده است، اما بازار‌ها در ایران حال‌وهوای دیگری دارند. در مغازه‌های خرده‌فروشی، قیمت‌ها هر روز روی تابلو‌ها تغییر می‌کنند. خانوار‌ها با دقت بیشتری خرید می‌کنند و برخی کالا‌ها که تا چند سال پیش در سبد مصرفی ثابت بودند، حالا به «کالا‌های لوکس» تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر نیز نرخ اجاره مسکن همچنان صعودی است، تورم مواد خوراکی از قدرت خرید مردم پیشی گرفته و آینده شغلی بسیاری از جوانان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین حال، خبری که از سوی مرکز آمار منتشر شد، مثل یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران بود: رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ منفی شد.
این عدد شاید در نگاه اول تنها یک آمار رسمی به‌نظر برسد، اما در دل خود پیامد‌های سنگینی دارد. به زبان ساده یعنی کیک اقتصاد ایران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه کمی کوچک‌تر شده و برای جامعه‌ای که نزدیک به دو دهه است با تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، منفی شدن نرخ رشد به معنای فشرده‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی بر زندگی روزمره است.
طبق اعلام مرکز آمار، اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱- درصد کوچک‌تر شده است. اگر نفت را کنار بگذاریم، این رقم به ۰.۴- درصد می‌رسد؛ به این معنا که موتور‌های غیرنفتی اقتصاد عملاً خاموش یا کم‌جان شده‌اند.
هم چنین تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۲۷ همت با نفت و ۱۸۰۶ همت بدون نفت رسیده است. این درحالی است که در سه ماهه بهار ۱۴۰۳ تولید ملی عدد بالاتری را به ثبت رسانده بود. البته کاهش تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و تنها ۱ دهم درصد بوده است، اما درجا زدن در اقتصاد کوچک شده ایران هیچ توجیهی ندارد.
اما جزئیات گزارش دستکم سه نکته جدی را به ما نشان می‌دهد:
بخش کشاورزی: ۲.۷- درصد
صنایع و معادن: ۰.۳- درصد
خدمات: ۰.۵ درصد مثبت
این بدان معناست که تنها بخش خدمات اندکی رشد داشته، آن هم کمتر از یک درصد. در کشاورزی، خشکسالی و بحران آب همراه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تولید را زمین‌گیر کرده است. در صنعت و معدن نیز کمبود سرمایه‌گذاری و رکود صادرات، مانع اصلی بوده‌اند.
این اتفاق زنگ خطری برای ورود دوباره اقتصاد کشور به شرایط رکودی مشابه دهه ۹۰ است؛ دهه‌ای که بانک جهانی آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
هرچند اکنون در اخبار مدام تکرار می‌شود که این نخستین بار در چهار سال و نیم گذشته است که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می‌کند، اما این روند پیش از این نیز برای اقتصاد زیر فشار تحریم‌های ایران رخ داده است و برای تحلیل بهتر باید به حافظه تاریخی اقتصاد ایران بازگردیم. در ۱۵ سال اخیر تنها دو بار رشد اقتصادی منفی شد:
۱. بهار ۱۳۹۱
به گزارش اقتصاد ۲۴، با آغاز دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. هم‌زمان با تحریم‌های شدید هسته‌ای، نرخ رشد به ۷- درصد رسید. در ادامه، تورم از تک‌رقمی‌های سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به یک‌باره به ۴۰ درصد رسید. نرخ دلار آزاد از ۱۵۰۰ به بیش از ۴ هزار تومان جهش کرد.
۲. بهار ۱۳۹۷
برجام در سال۱۳۹۴ جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش‌های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت ماند.
در واقع با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران بار دیگر کوچک شد. نرخ دلار از ۵ هزار تومان در چند ماه به ۲۰ هزار تومان رسید؛ جهشی چهار برابری. تورم نیز از تک رقمی ۸ درصد در ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد در ۱۳۹۷ و ۴۰ درصد در ۱۳۹۸ رسید.
این الگو یک پیام روشن دارد و آن نیز همین که هر بار که رشد اقتصادی منفی می‌شود، به‌زودی جهش ارزی و تورمی رخ می‌دهد. امروز نیز بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که در آستانه تکرار همان چرخه قرار گرفته‌ایم.
به نظر می‌رسد که امروز نیز بار دیگر در نقطه مشابهی از همان روند در اقتصاد قرار داریم. نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ منفی شده است. تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت درحال فعال شدن است. کشور جنگی ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته است و امروز در وضعیت نه جنگ نه صلح قرار دارد. این وضعیت طبق فرموده رهبر انقلاب برای اقتصاد خطرناک است و باید هرچه زودتر اقتصاد از این وضعیت خارج شود؛ اما فعالان اقتصادی به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه همچنان در انتظار قرار دارند.
از سوی دیگر بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به صادرات نفت بوده است. در دهه ۱۳۸۰، ثبات نسبی در صادرات نفتی باعث شد اقتصاد رشد مثبت مداومی داشته باشد. بانک جهانی حتی محاسبه کرده بود که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران ۲.۷ برابر بزرگ‌تر از وضع موجود بود.
اما در دهه ۱۳۹۰، با تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت سقوط کرد. برجام در ۱۳۹۴ فرصتی تازه بود: رشد اقتصادی در زمستان ۱۳۹۵ حتی به ۲۰.۴ درصد رسید. ولی با خروج ترامپ از توافق، صادرات نفت از حدود ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۷) به کمتر از ۴۵۰ هزار بشکه در روز (۲۰۲۰) سقوط کرد. طبیعی بود که اقتصاد هم به همان نسبت کوچک شود.
چنان که وقتی دولت بایدن اندکی فضا را باز کرد و صادرات افزایش یافت. همین موضوع سبب شد از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ رشد اقتصادی مثبت بماند. اما حالا با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فعال شدن مکانیزم ماشه و احتمال تحریم‌های شورای امنیت، دوباره همان دور باطل پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.
اما ابعاد این ماجرا تنها به چرخه نفت و تحریم محدود نمی‌شود. آن چه رشد منفی بهار ۱۴۰۴ را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تضاد آشکار آن با اهداف برنامه هفتم توسعه است. طبق این برنامه که قرار بود از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا شود، اقتصاد ایران باید هر سال ۸ درصد رشد کند.
در سال گذشته هیچ رشدی ثبت نشد و امسال نیز در بهار، اقتصاد منفی شد. یعنی تنها در یک‌ونیم سال نخست، کشور ۱۲ درصد عقب‌تر از هدف‌گذاری برنامه قرار گرفته است.
این نیز در حالی است که پیش از این بار‌ها کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین اهدافی که در برنامه‌های توسعه بر روی کاغذ ترسیم می‌شود، بیشتر شبیه آرزو‌های روی کاغذ است تا برنامه واقعی، چرا که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های سیاست خارجی و شرایط تحریم ندارد. در شرایطی که کشور حتی برای حفظ صادرات فعلی نفت تحت فشار است، صحبت از رشد ۸ درصدی به طنز شبیه است.
در این میان، اما با انتشار آمار بار دیگر انتقادات به روند موجود در برنامه نویسی‌های کاغذی و نه اجرایی در ایران شدت گرفته است و پرسش مهم این است چرا مسیر اقتصاد به جای رشد در مسیر معکوس است. در این میان شاید بتوان اصلی‌ترین دلایل این روند و البته ریشه‌های انتقاد کارشناسان اقتصادی را در عوامل زیر یافت:
۱. بی‌توجهی به متغیر‌های سیاسی و خارجی
برنامه‌ها اغلب بر اساس مدل‌های اقتصادی داخلی نوشته می‌شوند، بدون در نظر گرفتن تأثیر مستقیم سیاست خارجی، تحریم‌ها و روابط بین‌الملل که مستقیم بر اقتصاد و بانکداری و صادرات و تجارت یک کشور تاثیر دارد.
۲. فقدان پشتوانه مالی
تحقق رشد ۸ درصدی آن هم در ایران امروز، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم داخلی و خارجی است؛ درحالی‌که هم سرمایه داخلی فرار می‌کند و هم سرمایه‌گذار خارجی دسترسی ندارد. عملا تحریم توانی برای امکان سرمایه گذاری در کشور باقی نگذاشته است؛ یعنی باز هم عامل سیاست خارجی به کل نادیده گرفته شده و دیپلماسی کشور به مسیری می‌رود که اساسا نقطه تقاطعی با رشد اقتصادی ندارد.
۳. نگاه دستوری به اقتصاد
اما نگرش مبتنی بر فرمان پذیری اقتصاد یکی از آفت‌ها در تفکر مدیران ایرانی از خرد تا کلات است. اساسا برنامه‌ریزی در ایران بیشتر حالت دستوری دارد. اعداد و اهداف روی کاغذ نوشته می‌شوند، بی‌آن که ابزار اجرایی و نهادی لازم برای تحقق آن فراهم شود و نویسندگان برنامه‌های تخیلی و مسولان کشور تصور می‌کنند فرمان بدهند همین طور اقتصاد به مسیر مورد علاقه و تمایل آنان خواهد رفت. تصوری که بیرونی‌ترین نمود آن را مرحوم سید ابراهیم رئیسی با گفتن جمله «اقتصاددانان را به خط می‌کنیم» به رخ کشید. بعد‌ها نیز این جمله با انتقادات بسیار اقتصاددانان رو به رو شد و البته که ترکیب اقتصادی دولت سیزدهم نیز نشان داد چندان اقتصاد فرمان پذیر نیست.
۴. غفلت از بهره‌وری
یکی از راه‌های پایدار رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری است؛ اما در عمل هیچ برنامه مؤثری برای ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات وجود ندارد و اساسا در برنامه‌های اقتصادی نیز دیده نمی‌شود.
این آمار‌های نگران کننده نیز اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که مردم نیز این آمار‌ها را با زندگی روزمره خود مقایسه می‌کنند.
زمانی که مرکز آمار از منفی شدن رشد اقتصادی خبر می‌دهد، خانواده‌ها آن را در خالی‌تر شدن سفره‌ها، سخت‌تر شدن اجاره‌خانه و ناامیدی فرزندانشان از آینده شغلی لمس می‌کنند. برای آنها فرقی نمی‌کند که رشد منفی ۰.۱ درصد باشد یا ۷ درصد؛ آن چه اهمیت دارد کاهش پیوسته قدرت خرید و چشم‌انداز نامطمئن آینده است.
همچنین با توجه به سابقه تاریخی، کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در آستانه سومین جهش ارزی بزرگ قرار دارد. این بدان معناست که اگر در سال ۱۳۹۱ دلار ۲.۵ برابر و در ۱۳۹۷ دلار ۴ برابر شد، امروز در شرایطی هستیم که حتی یک جهش کوچک نیز می‌تواند تبعاتی بسیار سنگین‌تر داشته باشد؛ چرا که قدرت خرید مردم از جهش‌های قبلی به نصف کاهش یافته و تاب‌آوری جامعه بسیار کمتر از قبل است.
رشد منفی بهار ۱۴۰۴ تنها یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی.
تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود.
در عین حال، تضاد این وضعیت با اهداف برنامه هفتم توسعه، بار دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران بیش از آن که واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد جهانی باشد، بر پایه آرزو‌های غیرقابل تحقق است.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سیاست‌گذاران اقتصادی با درک شرایط شکننده، از شعارزدگی فاصله بگیرند و تصمیماتی بگیرند که حداقل مانع از تکرار چرخه‌های مخرب گذشته شود. در غیر این صورت، رشد منفی ۰.۱ درصدی بهار ۱۴۰۴ می‌تواند تنها آغاز یک بحران بزرگ‌تر باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
