ترکیب فعلی هیئت‌مدیره بیمه آرمان بیش از آنکه نشانه‌ای از انسجام مدیریتی باشد، تصویری از شبکه منافع درهم‌تنیده شرکت‌های وابسته به گردشگری، سرمایه‌گذاری و لیزینگ است. اینجا حاکمیت شرکتی تنها در حد شعار باقی مانده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، ترکیب اعضای هیئت مدیره بیمه آرمان در سال جاری نشان می‌دهد که این شرکت بیش از آنکه به سمت حرفه‌ای‌سازی مدیریت و شفافیت حرکت کند، درگیر ساختاری از تعارض منافع، تعدد سمت‌ها و پیوندهای درون‌گروهی شده است که به‌صورت جدی با اصول حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) در تضاد قرار دارد.
مطابق مقررات سازمان بورس و بیمه مرکزی، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بیمه موظفند از پذیرش سمت‌های متعدد در شرکت‌های هم‌گروه یا دارای منافع مشترک خودداری کنند تا از بروز تصمیم‌گیری‌های مغایر با منافع سهامداران جلوگیری شود. اما در ترکیب فعلی بیمه آرمان، چندین نمونه آشکار از چنین مواردی دیده می‌شود:
عضو موظف هیئت مدیره و هم‌زمان مدیرعامل «کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط گردشگری» است.
در حالی‌که طبق دستورالعمل‌های نظارتی، کارگزاری‌های بیمه نباید در تصمیم‌سازی شرکت‌های بیمه ذی‌نفع باشند، حضور هم‌زمان وی در دو سمت «نظارتی و اجرایی» در دو نهاد مرتبط، شائبه جدی تعارض منافع را ایجاد کرده است.
عضو غیرموظف هیئت مدیره که نام او در ترکیب چند شرکت مرتبط با بانک گردشگری و سرمایه‌گذاری دیده می‌شود؛ از جمله «سبدگردان آمیتیس»، «لیزینگ گردشگری»، «برج‌های میکا کیش» و «شهر ورزش سرزمین ایرانیان».
در نگاه نخست، حضور فعال در شرکت‌های مختلف ممکن است نشانه تجربه مدیریتی باشد، اما از منظر حقوقی، تعدد کرسی‌ها در شرکت‌های دارای ارتباط تجاری، خطر نقض اصل استقلال اعضای غیرموظف را در پی دارد.
رییس هیئت مدیره و عضو غیرموظف که هم‌زمان مدیرعامل «لیزینگ گردشگری» و عضو هیئت مدیره شرکت‌های «ماهر ترابر اسپادانا» و «حمل‌ونقل پرچم بار» است.
بر اساس بندهای صریح اصول راهبری شرکتی مصوب بیمه مرکزی، اعضای غیرموظف نباید دارای منافع مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت باشند. حضور هم‌زمان در شرکت‌های حمل‌ونقل و لیزینگ که بالقوه طرف تجاری بیمه آرمان هستند، این مرز قانونی را مخدوش کرده است.
نائب رییس هیئت مدیره که هم‌زمان مدیرعامل «سرمایه‌گذاری ایران» و عضو هیئت مدیره «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری» است.
این ارتباط به‌ظاهر فنی، اما در واقع نشان‌دهنده نوعی نفوذ نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی در ساختار تصمیم‌گیری شرکت‌های بیمه خصوصی است. چنین حضورهایی به‌ویژه وقتی با سایر اعضا دارای وابستگی گروهی باشند، استقلال رأی هیئت مدیره را عملاً بی‌اثر می‌کند.
بر اساس ماده ۱۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب شورای عالی بیمه، اعضای هیئت مدیره موظف‌اند از هرگونه مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به نفع یا زیان مستقیم برای شرکت‌های وابسته به خودشان می‌شود خودداری کنند.
در ساختار فعلی بیمه آرمان، به دلیل پیوندهای متقاطع میان اعضا و شرکت‌های خارج از مجموعه، اجرای این ماده عملاً غیرممکن شده است.
علاوه بر آن، اصل ۶ دستورالعمل افشای اطلاعات نهادهای مالی تأکید دارد که تمامی منافع متقاطع اعضای هیئت مدیره باید به‌صورت شفاف به بیمه مرکزی اعلام شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ گزارش عمومی از افشای این روابط منتشر نشده که خود می‌تواند مصداق تخطی از الزامات افشا تلقی شود.
بیمه آرمان در ظاهر دارای هیئت مدیره‌ای متنوع و چندبُعدی است، اما در واقع با ساختاری از وابستگی‌های درهم‌تنیده و حضور چهره‌هایی از شرکت‌های هم‌گروه مواجه است؛ ساختاری که نه‌تنها با استانداردهای شفافیت مالی هم‌خوانی ندارد، بلکه اعتماد سهامداران را نیز به خطر می‌اندازد.
تا زمانی که بیمه مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه در خصوص اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی و محدودیت سمت‌های متقاطع اقدام نکنند، این چرخه‌ی منافع متضاد در صنعت بیمه ادامه خواهد داشت — و بیمه آرمان، تنها یکی از نمونه‌های آشکار آن است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
