[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه یک بانک توسعه ای که وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت دقیق بر فعالیت آن...
[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه یک بانک توسعه ای که وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت دقیق بر فعالیت آن را دارد این روزها با چالشهایی روبروست که پاسخی روشن را می طلبد.[/box]
به گزارش اختصاصی رصد روز، گروه مالی بانک مسکن با ۱۰ شرکت زیرمجموعه این روزها درگیر بحرانی است که میوه حاصل از نهال نظارت ضعیف وزارت راه شهرسازی بر شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه است. پس از دستگیری مشاور و بازرس ویژه رستم قاسمی انتظار می رفت که هر عزل و نصبی که به واسطه سفارشات فرد مذکور صورت گرفته تا روشن شدن ابعاد ماجرا به حالت تعلیق درآید. سعید شیرزادی که فردا بناست به عنوان مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن معرفی شود قبل از دستگیری ق.م به عنوان سرپرست این گروه انتخاب شد اما مراجعه به پورتال گروه مالی بانک مسکن یک ابهام برگ را ایجاد می کند و آن معرفی سعید شیرزادی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره است در حالیکه مراسم تودیع این مدیرعامل هنوز برگزار نشده هرچند که این رفتارها که مصداق از هول حلیم در یگ افتادن است پیش تر نیز در این مجموعه مشاهده شده و مسبق به سابقه است اما سؤال اینجاست که چرا نظارتی بر رفتار هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن نمی شود؟
مستنداً بنا به گزارشات بازرس و حسابرس مستقل این گروه در پایان سال مالی منتهی به پایان آذر سال قبل اعضای هیئت مدیره این گروه باید در خصوص ابهامات قابل توجهی اقدام به روشنگری کنند. بنا به این گزارشات عضویت اعضای هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در شرکتهای دیگر و با موضوع فعالیت مشابه آن شرکتها با فعالیتهای گروه مالی بانک مسکن که مصداق تضاد منافع است از یک سو و عضویت یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این شرکت پیش از احراز صلاحیت حرفه از سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی دیگر مسائل مهمی است که به آن اشاره شده که وقتی کنار موضوع اخیر گذاشته می شود نتایج جالبی را نمی توان از آن گرفت.
لازم به ذکر است یکی دیگر از بندهای این گزارش به عضویت ۲ نفر از عضای هیئت مدیره شرکت در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دیگر اشاره دارد که این مسئله نیز خلاف ماده ۲۴۱ قانون تجارت است که اشاره صریح بر ممنوعیت عضویت اعضای هیئت مدیره یک شرکت که تمام یا بخشی از سهام آن دولتی است در شرکتهای دیگر دارد.
