این شرکت‌ها عمدتا توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، کشور را ترک کرده‌اند. اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و حتی در برخی پرونده‌های پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند. خانی بر ضرورت اقدام جدی دستگاه‌های متولی در زمینه اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. زیرا عدم اهتمام دستگاه‌های جرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته باعث شده است که حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.
این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده، تبدیل کرده است. در حالی که اگر در مبدا این جرایم پیشگیری شده و قوانین موجود به‌درستی اجرا شوند، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و مشکلات اجتماعی نخواهد بود. از طرفی وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پول‌شویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند. این قوانین مشخص کرده است که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور باید فرایندهای مستعد فساد و پول‌شویی را شناسایی و آسیب‌شناسی کند. با این حال این اقدام با تاخیری پنج تا شش ساله انجام شده است. همچنین الزامات قانونی برای هویت سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت و صدور مجوزهای اقتصادی باید با جدیت انجام شود.
زیرا اخیر مشخص شده است که تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد. خانی با تاکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم موثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبور شده‌اند جرایمی که از ابتدا امکان پیشگیری داشتند را پس از وقوع ساماندهی کنند. او در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای افزود طبق قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع است اما در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. این در حالی است که اقداماتی در این خصوص آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
