آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با کلاهبرداری در معاملات خودرو تشکیل می‌شود که بخش عمده آن‌ها ناشی از عدم آگاهی خریداران از وضعیت خودرو است. در حالی که طرح «معاملات برخط خودرو» نوید شفافیت در بازار پرحاشیه خود...
به گزارش رصد روز، تصور کنید خودرویی که با هزار امید و آرزو خریداری کرده‌اید، ناگهان شما را با هزینه‌های سنگین تعمیر به دلیل تصادفات پنهان غافلگیر کند. این سرنوشت بسیاری از خریداران در بازار خودرو است، چرا که به دلیل ترک فعل بیمه‌ها در ارائه داده‌های بیمه‌ای به فراجا، مردم همچنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی مانند سوابق خسارت و وضعیت بیمه‌نامه فروشنده محروم هستند.
با نزدیک شدن به تابستان ۱۴۰۴، زمان اعلام‌شده از سوی فراجا برای اجرای طرح «معاملات برخط خودرو» که به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش کلاهبرداری در بازار خودرو طراحی شده است؛ عدم ارائه اطلاعات لازم توسط بیمه مرکزی به سامانه جامع معاملات، چالشی جدی در مسیر تحقق این طرح به‌وجود آورده است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، مصوب بهمن ۱۴۰۳، تمامی نهادهای مرتبط با اطلاعات خودروها موظف‌اند داده‌های لازم برای استعلام برخط وضعیت وسایل نقلیه و احراز اهلیت معاملاتی را در اختیار سامانه سراسری ثبت معاملات خودرو قرار دهند. این اطلاعات شامل سوابق بیمه‌ای، تصادفات، خسارات پرداخت‌شده، نوع و اعتبار بیمه‌نامه‌ها می‌شود که برای آگاهی خریداران از وضعیت واقعی خودرو ضروری است.
با وجود پیشرفت در آماده‌سازی زیرساخت‌های سامانه توسط فراجا و معاونت علمی ریاست جمهوری، بیمه مرکزی تاکنون از ارائه اطلاعات خودداری کرده است. کارشناسان معتقدند بودند داده‌های بیمه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از فروش خودروهای تصادفی به‌جای خودروهای سالم، می‌تواند کارایی سامانه را به‌شدت کاهش دهد.
ضرورت راه‌اندازی و تکمیل داده‌های سامانه استعلام سوابق
کارشناسان حوزه خودرو و فناوری اطلاعات معتقدند سامانه استعلام سوابق خودرو می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در اصلاح ساختار بازار خودرو عمل کند.
به گفته احمد محمدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، «بازار خودرو در ایران به دلیل فقدان شفافیت اطلاعاتی، سال‌ها است که به بستری برای کلاهبرداری و سوءاستفاده تبدیل شده است. سامانه معاملات برخط خودرو با ارائه اطلاعات جامع و قابل اعتماد، می‌تواند اعتماد عمومی را به این بازار بازگرداند و از حجم دعاوی قضایی بکاهد.»
از منظر فنی، تکمیل داده‌های این سامانه به‌ویژه داده‌های بیمه‌ای، نقش حیاتی در افزایش دقت استعلام‌ها دارد. سارا حسینی، متخصص فناوری اطلاعات، توضیح می‌دهد: «داده‌های بیمه‌ای مانند سوابق تصادف و خسارات، به دلیل ماهیت دقیق و ثبت‌شده‌شان، کلیدی‌ترین شاخص برای ارزیابی سلامت یک خودرو هستند. بدون این اطلاعات، سامانه عملاً ناقص است و نمی‌تواند به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از حقوق خریداران، دست یابد.»
علاوه بر این، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که عدم همکاری نهادهایی مانند بیمه مرکزی نه‌تنها نقض قانون است، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. درهمین زمینه به گفته رضا کاظمی، حقوقدان، «امتناع از ارائه اطلاعات، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف می‌کند و می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی در بازار منجر شود. این موضوع همچنین بار مالی سنگینی را به دلیل دعاوی قضایی بر دوش قوه قضائیه تحمیل خواهد کرد.»
از منظر اقتصادی، تکمیل سامانه استعلام سوابق خودرو می‌تواند به تنظیم بهتر بازار و کاهش قیمت‌های غیرواقعی کمک کند. وقتی خریداران به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند، فروشندگان نمی‌توانند خودروهای معیوب را با قیمت‌های غیرمنصفانه عرضه کنند، که این امر به تعادل قیمت‌ها در بازار کمک خواهد کرد.»
الزام قانونی و تخلف آشکار بیمه مرکزی
طبق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱)، دستگاه‌های عمومی موظف به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در سکوهای تبادل خدمات هستند و امتناع از این امر تخلف قانونی محسوب می‌شود. همچنین، آیین‌نامه مذکور صراحتاً بیمه مرکزی را ملزم به همکاری با سامانه معاملات خودرو کرده است.این پرسش مطرح است که چرا بیمه مرکزی برخلاف قانون عمل می‌کند؟ تأخیر در ارائه اطلاعات چه توجیهی دارد و چه نهادی پاسخگوی زیان‌های احتمالی خریداران در معاملات پرریسک خواهد بود؟
اهمیت اطلاعات بیمه‌ای در امنیت معاملات خودرو
آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با کلاهبرداری در معاملات خودرو تشکیل می‌شود که بخش عمده آن‌ها ناشی از عدم آگاهی خریداران از وضعیت خودرو است. طرح معاملات برخط خودرو برای رفع این مشکل طراحی شده، اما موفقیت آن به همکاری کامل نهادهایی مانند بیمه مرکزی وابسته است.
طرح معاملات برخط خودرو می‌تواند پایانی بر سال‌ها کلاهبرداری و ناامنی در بازار خودرو باشد، اما امتناع بیمه مرکزی در ارائه اطلاعات، این امید را به خطر انداخته است. مردم حق دارند بدانند چرا نهادی که باید حامی منافع آن‌ها باشد، در برابر قانون ایستادگی می‌کند. اکنون زمان پاسخگویی بیمه مرکزی و اقدام نهادهای نظارتی است تا اعتماد عمومی به این طرح حفظ شود و خریداران دیگر قربانی عدم شفافیت بیمه‌ها نشوند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
