به گزارش رصد روز، رکود آرام و فرسایندهای که این روزها در صنایع مختلف کشور جریان دارد، دیگر محدود به یک بخش خاص نیست و از فولاد و سیمان گرفته تا لوازم خانگی و ساختمان، خود را به وضوح نشان میدهد. کاهش تقاضا، افت سرمایهگذاری، نوسان هزینههای تولید و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی باعث شده چرخ بسیاری از کارخانهها کندتر از همیشه بچرخد و برخی خطوط تولید با حداقل ظرفیت ادامه فعالیت دهند. همزمان فشار معیشتی بر خانوارها، قدرت خرید را تضعیف کرده و بازار مصرف را در وضعیت انتظار نگه داشته است؛ وضعیتی که اگر با سیاستهای حمایتی و تصمیمات پایدار همراه نشود، میتواند رکود مقطعی امروز را به رکودی عمیقتر و بلندمدتتر در بخشهای مختلف صنعت تبدیل کند. در این راستا روزنامه «اعتماد» با علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور و جهاندار شکری، تولیدکننده فولاد گفتوگو کرده است که در ادامه آن را میخوانید.
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور به «اعتماد» میگوید: کاهش مصرف سیمان؛ نشانهای روشن از تعمیق رکود ساختوساز است، افت ۱۰ درصدی مصرف سیمان در ماههای اخیر پیام روشنی از وضعیت فعلی بخش ساختوساز و پروژههای عمرانی کشور دارد. این کاهش مصرف به خوبی نشان میدهد فعالیتهای عمرانی و ساختمانی با رکودی جدی مواجه شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، آثار آن در ماههای آینده عمیقتر و گستردهتر میشود ضمن آنکه صنعت سیمان به عنوان یکی از پیشرانهای بخش تولید، نخستین بخشی است که اثر رکود را نشان میدهد. او ادامه میدهد: مصرف سیمان در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است تا این مقطع از سال، حدود ۵ میلیون تن کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده و برآوردها حاکی از آن است که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، این رقم تا پایان سال به حدود ۶ میلیون تن برسد. او میافزاید: این کاهش مصرف به معنای از دست رفتن بخش مهمی از بازار داخلی سیمان است؛ بازاری که بهطور مستقیم به میزان فعالیت پروژههای عمرانی و ساختوساز وابسته است.فعالان صنعت امیدوارند در سال آینده شرایط بهتری رقم بخورد و سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که پروژههای عمرانی دوباره فعال شوند، اما آنچه در ماههای اخیر به صورت مستمر مشاهده میشود، نشانهای از بازگشت سریع رونق نیست.
الوندیان توضیح میدهد: یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات صنعت سیمان، محدودیتهای فزاینده انرژی است. در سال گذشته، محدودیت گاز از نیمه دوم مهرماه آغاز، اما در سال جاری این محدودیتها از ابتدای اردیبهشتماه اعمال شد و حتی در فصل تابستان و در مردادماه نیز واحدهای سیمانی با محدودیت گاز مواجه شدند؛ موضوعی که در سالهای قبل سابقه کمتری داشت. او میگوید: در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی حاکم است. محدودیت برق از اواخر فروردین ماه آغاز شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد. این شرایط باعث شد برنامهریزی تولید با اختلال مواجه شود و هزینههای جانبی تولید افزایش پیدا کند. اگرچه صنعت سیمان به دلیل برخورداری از سوخت دوم امکان استفاده از مازوت را دارد، اما استفاده از این سوخت هزینههای قابل توجهی به تولید تحمیل میکند.علاوه بر قیمت سوخت، هزینه حمل مازوت نیز بسیار بالاست. در برخی مناطق، بهویژه در شرق کشور، مازوت باید از پالایشگاهها یا انبارهای نفت استانهایی مانند تهران و اصفهان تامین شود که همین موضوع هزینه تمام شده تولید را افزایش میدهد. الوندیان ادامه میدهد: در حال حاضر میزان گاز تحویلی به کارخانههای سیمانی بسیار محدود و استفاده از مازوت به یک اجبار تبدیل شده است؛ اجباری که حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش میدهد و توان رقابتی صنعت را تضعیف میکند.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور میگوید: در حوزه صادرات، از ۲۲ شهریورماه سازوکاری با مشارکت خود صنعت اجرایی شد و از ۱۵ مهرماه، کدهای صادراتی خارج از حواله بورس کالا مسدود شدند، این در حالی است که صادرات سیمان، تنها از مسیر بورس کالا انجام میشود. در این سازوکار، مقاصد صادراتی، حجم معاملات و قیمتها به صورت شفاف در تابلوی بورس قابل مشاهده است و این موضوع از منظر شفافیت، یک گام مثبت تلقی میشود.آییننامههای جدید و توقف صادرات با وجود این، آییننامهای که حدود سه هفته پیش در حوزه مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرایم مالی ابلاغ شد، چالشهای جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است. وی تصریح میکند: الزام بر ارایه برخی مدارک تجاری از سوی تجار خارجی، عملا صادرات سیمان را برای بیش از دو هفته متوقف کرده است و لطمه جدی به جریان صادرات وارد کرد.هر چند با پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان بورس و وزارتخانههای مرتبط، یک مهلت موقت دوماهه برای اجرای این الزامات در نظر گرفته و صادرات به صورت محدود از سر گرفته شد، اما این راهکار موقتی است و نگرانی اصلی همچنان باقی مانده است. او ادامه میدهد: این الزامات بهگونهای طراحی شده که تاجر خارجی باید به صورت آشکار اعلام کند با ایران تجارت دارد، موضوعی که در شرایط تحریمهای بینالمللی، ریسک بالایی دارد و امنیت معاملات با ایران را زیر سوال میبرد. این مساله میتواند بازارهای صادراتی سیمان را ناامن کند و بازگشت به این بازارها در آینده را دشوارتر سازد.اگر این موضوع به صورت اساسی حل نشود، ادامه صادرات سیمان از مسیر بورس کالا نیز با ابهام جدی مواجه میشود و صنعت سیمان با چالشهای پیچیدهتری روبهرو خواهد شد؛ چالشهایی که در کنار رکود مصرف داخلی و محدودیتهای انرژی، آینده این صنعت را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
جهاندار شکری، تولیدکننده فولاد در غرب کشور در گفتوگو با «اعتماد» میگوید: بازار فولاد در مقطع کنونی یکی از سختترین دورههای خود را تجربه میکند. رکودی که امروز در این بخش حاکم است، نه مقطعی و نه سطحی، بلکه عمیق و فرساینده است و تقریبا تمام زنجیره فولاد، از تولید تا فروش و صادرات را درگیر میکند. کاهش شدید تقاضا در بازار داخلی، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و افت محسوس معاملات، نشانههای آشکار این وضعیت است. آنچه امروز در بازار فولاد دیده میشود، نتیجه یک عامل واحد نیست. مجموعهای از اتفاقات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار هم باعث شد فضای نااطمینانی بر بازار حاکم شود. هر بار که در کشور تنش، ناآرامی یا فضای التهاب شکل میگیرد، نخستین واکنش بازار، توقف خرید و عقبنشینی سرمایهگذاران است. شکری تصریح میکند: این رفتار بارها تکرار شده و هر بار رکودی تازه به بازار تحمیل میکند.در هفتههای اخیر نیز چنین وضعیتی شکل گرفته است، بلاتکلیفی در تصمیمگیریها باعث میشود خریدار و فروشنده هر دو دست نگه دارند. نتیجه این شرایط، قفل شدن بازار و تعمیق رکود است.افت شدید فروش در زنجیره فولاد در حال حاضر، رکود در بخش فروش به وضوح قابل مشاهده است. فروش مواد اولیه و محصولات فولادی در دو تا سه هفته اخیر با کاهش بسیار شدید همراه شده است؛ بهطوری که در برخی حلقههای زنجیره، افتی در حدود ۷۰ درصد ثبت شده است.این کاهش فروش، فشاری مستقیم بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد کرده و ادامه فعالیتها را دشوارتر میسازد.وقتی فروش متوقف میشود، تولید نیز ناچار افت میکند. کارخانهای که نتواند محصول خود را بفروشد، چارهای جز کاهش ظرفیت یا حتی توقف موقت خطوط تولید ندارد. این زنجیره در نهایت به کاهش اشتغال و افزایش مشکلات اجتماعی منجر میشود.
او ادامه میدهد: یکی از مهمترین دلایل رکود فعلی، افت شدید فعالیتهای عمرانی و ساختوساز است. فولاد بهطور مستقیم با پروژههای ساختمانی، عمرانی و توسعهای گره خورده و هر زمان این بخشها دچار رکود میشوند، بازار فولاد نیز بلافاصله واکنش نشان میدهد.در شرایط کنونی، پروژههای عمرانی یا متوقف میشوند یا با حداقل ظرفیت ادامه پیدا میکنند. بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی اقتصادی، تمایلی به سرمایهگذاری جدید ندارد. این وضعیت، تقاضا برای محصولات فولادی را به شدت کاهش میدهد.اینترنت و ناامنی اقتصادی یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر رکود بازار، محدودیتهای اینترنت و فضای ناامن روانی برای فعالیت اقتصادی است. شکری میگوید: در دنیای امروز، بخش بزرگی از تجارت، ارتباطات تجاری و صادرات از مسیرهای دیجیتال انجام میشود. وقتی اینترنت با اختلال یا محدودیت مواجه میشود، ارتباط تولیدکننده با بازارهای داخلی و خارجی آسیب میبیند.از سوی دیگر، تصویر ناامن از اقتصاد کشور، سرمایهگذاران خارجی و حتی مشتریان صادراتی را دچار تردید میکند. بازارهای صادراتی به راحتی از دست میروند و بازگرداندن آنها در آینده، بسیار پرهزینه و زمانبر است. واقعیت این است که امروز صنعت و تولید در خط مقدم یک جنگ اقتصادی قرار دارد. واحدهای تولیدی با وجود همه فشارها تلاش میکنند چراغ کارخانهها را روشن نگه دارند. تولیدکننده با تعهد به کارگران، حقوق، عیدی، بیمه، مالیات و هزینههای جاری مواجه است و نمیتواند به سادگی تولید را متوقف کند و در آستانه شب عید، این فشارها دوچندان میشود. او ادامه میدهد: پرداخت حقوق، عیدی و تسویه حسابهای پایان سال، نیازمند نقدینگی است؛ در حالی که فروش کاهش پیدا میکند و منابع مالی محدود میشود.
این تولیدکننده فولاد میافزاید: آنچه تولیدکننده انتظار دارد، شعار حمایتی نیست، بلکه تصمیمات عملی و فوری است. امروز کوچکترین تاخیر در پرداخت حق بیمه یا بدهیهای تامین اجتماعی، با جریمههای سنگین و حتی قطع خدمات همراه میشود. برق و گاز واحدهای تولیدی نیز در صورت تاخیر در پرداخت، بدون ملاحظه شرایط اقتصادی قطع میشود.این در حالی است که تولیدکننده در شرایط رکودی، امکان تامین به موقع همه هزینهها را ندارد. انتظار میرود دولت در چنین مقاطعی، با انعطاف بیشتر عمل کند و فشارها را کاهش دهد.بسته حمایتی؛ ضرورت فوری برای بقاست و حداقل انتظار فعالان صنعت فولاد این است که دولت یک بسته حمایتی مشخص و اجرایی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد. این بسته میتواند شامل تعویق پرداخت بدهیها، کاهش جرایم، تامین پایدار انرژی و تسهیل در امور بیمه و مالیات باشد.هدف از این حمایت، سودآوری نیست، بلکه حفظ بقاست. اگر کارخانهها سرپا بمانند، تولید ادامه پیدا میکند، اشتغال حفظ میشود و چرخ اقتصاد از حرکت نمیایستد. بیتوجهی به این موضوع میتواند رکود فعلی را به بحرانی عمیقتر تبدیل کند؛ بحرانی که هزینههای آن برای کل جامعه بسیار سنگینتر خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید