وقتی قانون در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی نادیده گرفته شود، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری و نظارت ایجاد می‌شود. موضوعی که می‌تواند تبعات سنگینی برای اعتماد عمومی و جایگاه یک مجموعه مهم اقتصادی در پی داشته باشد.
به گزارش رصد روز، بانک دی، نهادی که نام و اعتبارش با خانواده‌های معظم شهدا گره خورده و قرار بوده الگویی برای پایبندی به اصول، شفافیت و رعایت قانون باشد، امروز در برابر پرسشی جدی قرار دارد: چرا تمام اعضای هیئت‌مدیره آن موظف هستند؟
طبق قانون تجارت و نیز ضوابط سازمان بورس، ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی نباید به‌طور کامل از اعضای موظف تشکیل شود. حضور اعضای غیرموظف یا مستقل، با هدف تضمین شفافیت، ایجاد نظارت بیرونی و جلوگیری از تضاد منافع الزامی است. اما نگاهی به ترکیب هیئت‌مدیره بانک دی نشان می‌دهد تمامی اعضا در جایگاه «موظف» قرار دارند:
علی اولیائی – عضو هیئت‌مدیره موظف
امجد خضری – نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عضو موظف
محمدرضا ادبی – رئیس هیئت‌مدیره و عضو موظف
برات کریمی – عضو هیئت‌مدیره موظف و همزمان مدیرعامل
محمد مؤمنی – عضو موظف هیئت‌مدیره
این وضعیت، عملاً مصداقی روشن از تخطی آشکار نسبت به قوانین و استانداردهای حاکمیت شرکتی است؛ قانونی که هدفش ایجاد تعادل، استقلال رأی و سلامت تصمیم‌گیری در بالاترین رکن مدیریتی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی است.
بانک دی به‌عنوان نهادی که تحت مالکیت و نظارت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد، بیش از هر نهاد دیگری باید نسبت به رعایت قانون و الگوی شفافیت حساسیت داشته باشد. خانواده شهدا و ایثارگران، صاحبان واقعی این بانک‌اند و انتظار عمومی آن است که مدیریتی شفاف، قانونمند و نمونه در آن شکل بگیرد. اما اکنون، درحالی‌که مدیران بانک به‌طور کامل به قوانین بورسی و الزامات سازمان بورس اشراف دارند، ترکیب هیئت‌مدیره خلاف نص صریح قانون است.
مسئله اصلی نه صرفاً تخلف شکلی در ترکیب هیئت‌مدیره، بلکه پیامدهای آن است. وقتی همه اعضا موظف باشند، استقلال هیئت‌مدیره زیر سؤال می‌رود، تصمیم‌ها رنگ و بوی یک‌جانبه می‌گیرد و زمینه برای تضاد منافع یا ضعف نظارت فراهم می‌شود.
آیا سازمان بورس به‌عنوان مرجع قانونی از این تخطی آشکار بی‌اطلاع است یا چشم خود را بر آن بسته؟ و آیا بنیاد شهید به‌عنوان سهامدار عمده، پاسخ روشنی برای ذی‌نفعان و افکار عمومی دارد؟
بی‌توجهی به قوانین در نهادی که به نام ایثار و فداکاری مزین شده، بیش از هر مسئله‌ای می‌تواند سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار کند. خانواده‌های شهدا، سهامداران خرد و حتی جامعه اقتصادی کشور از چنین رویه‌ای سیگنال نامطلوبی دریافت می‌کنند؛ سیگنالی که در آن قانون جایگاهش را به مصلحت‌های کوتاه‌مدت مدیریتی می‌دهد.
بانک دی امروز نه‌تنها باید پاسخگوی عملکرد مالی و اقتصادی خود باشد، بلکه باید به پرسش‌های جدی درباره نحوه چینش هیئت‌مدیره‌اش نیز پاسخ دهد. اصلاح فوری این وضعیت و بازگشت به چارچوب قانونی، تنها راه جلوگیری از تشدید بی‌اعتمادی و بازگرداندن اعتبار به نهادی است که باید الگوی شفافیت و قانون‌مداری باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
