شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۰۹ رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۵.۹۵ در بهار امسال از نامساعدتر شدن شرایط بنگاه‌داری و تداوم مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی حکایت دارد. در این سنجش، عدد ۱ بیانگر بهترین و عدد۱۰ نشان‌دهنده بدترین ارزیابی از وضعیت محیط کسب‌وکار است. گزارش تازه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌وکار در ایران از تابستان ۱۴۰۲ تاکنون، در تابستان امسال به بدترین سطح خود رسیده است.
فعالان اقتصادی، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار» را مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده محیط فعالیت اقتصادی در کشور دانسته‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور، از جمله صنعت (۶.۰۳)، کشاورزی (۶.۱۶) و خدمات (۵.۹۷)، نسبت به بهار امسال وضعیت نامساعدتری را تجربه کرده‌اند و از نظر منطقه‌ای، محیط کسب‌وکار در بیشتر استان‌ها رو به وخامت رفته است. شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر پایه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف ارزیابی عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، این گزارش یکی از ابزارهای کلیدی برای رصد وضعیت واقعی اقتصاد و به‌ویژه امکان‌سنجی سیاست‌های توسعه و کارآفرینی در کشور به شمار می‌رود.
سه مولفه شامل «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، همراه با «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، در تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور در تابستان و بهار امسال به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌ها شناخته شده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که با افزایش دما در تابستان و قطعی‌های مکرر برق صنایع و بنگاه‌ها، که در مقاطعی تا سه روز در هفته ادامه یافته‌است، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوئیل)» به‌جای مولفه «تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی» به یکی از موانع اصلی کسب‌وکار تبدیل شده‌است. با این حال، نااطمینانی همچنان مهم‌ترین عامل وخامت محیط کسب‌وکار باقی مانده‌است.
علاوه بر آن، مجموعه‌ای از عوامل فرعی نیز فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد می‌کنند. این عوامل شامل موانع اداری و دشواری‌های اخذ مجوز، سختگیری ادارات، تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، و وجود انحصار یا رانت هستند. در مقابل، برخی مولفه‌ها مانند «استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات»، «محدودیت دسترسی به آب»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به بازار»، «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌میلی به خرید محصولات ایرانی»، تنها مولفه‌هایی هستند که اعداد پایین‌تر از ۵ کسب کرده‌اند و اثرگذاری آنها بر وخامت محیط کسب‌وکار محدود ارزیابی شده است. با این حال، شرایط ویژه مانند خشکسالی، باعث شده در بخش کشاورزی «محدودیت دسترسی به آب» وضعیت نامناسب تری نسبت به صنعت و خدمات داشته باشد.
این داده‌ها نشان می‌دهد که مشکلات محیط کسب‌وکار ایران تنها به عوامل کلان مانند سیاست‌ها و نوسانات قیمت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل نهادی و ساختاری نیز فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد می‌کنند. در عین حال، اثر محدود برخی عوامل مرتبط با تعامل بنگاه‌ها با مشتریان، فرصت‌هایی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا با بهبود نظام توزیع، ارتقای زیرساخت‌ها و تقویت نوآوری، بتوانند بخشی از محدودیت‌ها را رفع کنند.
شرایط نامساعد در تمام استان‌ها
بر اساس یافته‌های گزارش اتاق بازرگانی، در تابستان ۱۴۰۴، استان‌های فارس (۶.۵۷)، سمنان (۶.۴۶)، سیستان و بلوچستان (۶.۴۱) و همدان(۶.۴۰) به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را در کشور داشته‌اند. در مقابل، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز به عنوان مناسب ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند، اما شاخص این استان‌ها نیز بالاتر از ۵ است که نشان‌دهنده وجود موانع قابل‌توجه در محیط کسب‌وکار آنها است.
نتایج پایش همچنین نشان می‌دهد که، شاخص محیط کسب‌وکار در حدود ۴۲ درصد استان‌ها پایین‌تر از شاخص ملی است و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان‌ها تنها ۱.۰۸ واحد است؛ این امر حکایت از نبود تفاوت قابل‌توجه میان استان‌ها و نامساعد بودن یکنواخت محیط کسب‌وکار در سراسر کشور دارد. این یکدستی وضعیت، مشکلات محیط کسب‌وکار ایران را به‌عنوان یک چالش سراسری نشان می‌دهد.
همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در تابستان ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۷۷ درصد بوده است که نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است. این کاهش ظرفیت نشان‌دهنده استفاده ناکارآمد از منابع تولیدی است و می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت‌های رشد و اشتغال باشد. با توجه به نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی در تابستان امسال، این وضعیت فشار بر بنگاه‌های صنعتی و تولیدی وابسته به نیروی کار را افزایش می‌دهد.
وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی
در تابستان ۱۴۰۴، رشته‌های «املاک و مستغلات»، «استخراج معدن» و «ساختمان» به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده فشارهای ساختاری و نوسانات بازار بر فعالیت‌های سرمایه‌بر و وابسته به منابع طبیعی است. بخش «مالی و بیمه» نیز با ثبت شاخص ۶.۲۳ در مقایسه با ۵.۲۱ فصل گذشته، وضعیت نامساعدتری پیدا کرده که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های اعتباری و نوسانات بازارهای مالی باشد.
اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که رکود موجود در صنعت ساختمان به وضوح بر زنجیره‌های مرتبط با معدن و ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده‌است، از سوی دیگر، بخش‌های صنعتی با وابستگی بیشتر به تامین انرژی، تابستانی دشوارتر را پشت سر گذاشته‌اند. در مقابل، رشته‌های «آموزش» و «خدمات مرتبط با تامین جا و غذا» با بهبود چشم‌گیر شاخص نسبت به بهار امسال و همچنین بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، مساعدترین محیط کسب‌وکار را در میان سایر رشته‌ها تجربه کردند. این وضعیت نسبی به انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری این بخش‌ها با شرایط اقتصادی و محیطی اشاره دارد. به‌ویژه بخش‌های خدماتی و آموزشی، به دلیل نیاز کمتر به سرمایه‌های کلان و منابع طبیعی و تمرکز بر ارائه خدمات مستقیم به جامعه، نسبت به صنایع سرمایه‌بر آسیب‌پذیری کمتری در برابر نوسانات محیط کسب‌وکار از خود نشان داده‌اند.
پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی
در بخش پایانی گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار تابستان ۱۴۰۴، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های استانی پرداخته که می‌تواند نقشه راه سیاستگذاری کوتاه‌مدت تا بلندمدت را ترسیم کند. یکی از چالش‌های اصلی، قطعی‌های مکرر و ناترازی شبکه برق است که توقف خطوط تولید، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌پذیری صنایع حساس مانند ماشین‌سازی، دارویی و پتروشیمی را به دنبال داشته‌است.
برای کاهش اثرات این محدودیت، بخش خصوصی پیشنهاد داده‌است که در کوتاه‌مدت اولویت‌بندی واحدهای صنعتی برای تخصیص برق و استفاده از سوخت اضطراری اعمال شود؛ در میان‌مدت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کوچک و مولدهای ترکیبی و قراردادهای تضمینی خرید برق صورت گیرد و در بلندمدت توسعه شبکه هوشمند، مدیریت تقاضا، انرژی تجدیدپذیر و انبارش انرژی مدنظر قرار گیرد.
کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر تولید و اجرای قراردادها وارد کرده‌است. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ ترجیحی، استفاده از ابزارهای فکتورینگ و فورفیتینگ، تامین مالی مبتنی بر زنجیره و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی بوده‌است. از سوی دیگر، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات ارزی واردات اقلام حیاتی و قطعات را مختل کرده و ریسک قراردادها و هزینه‌ها را افزایش داده‌است؛ استفاده از «پنجره ویژه ارزی»، صدور مجوز اضطراری و روش‌های جایگزین پرداخت همچون تهاتر و اعتبارات اسنادی، به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد شده‌است.
نوسانات قیمت و کمبود مواد اولیه نیز تولید را تحت فشار قرار داده‌است و راهکارهایی نظیر ایجاد انبارهای استراتژیک، عرضه کنترل‌شده از طریق بورس کالا و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید مواد خاص توصیه شده‌است. رکود بازار و کاهش تقاضا نیز با افت سفارشات و کاهش بهره‌وری همراه بوده‌است که برنامه‌های حمایتی دولت، تسهیلات هدفمند و توسعه بازار صادراتی به‌عنوان راهکار مطرح شده‌است.
بوروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت شده است. ایجاد پنجره واحد الکترونیک، حذف مجوزهای تکراری و دیجیتال‌سازی فرایندها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. در کنار این، کمبود نیروی ماهر، مهاجرت متخصصان و افزایش هزینه جذب نیرو نیز چالشی جدی محسوب می‌شود که با آموزش مهارتی، ایجاد بورس نیروی متخصص و ارائه مشوق‌های مالیاتی قابل مدیریت است. در نهایت، تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی و ریسک‌های صادراتی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌ها را تشدید کرده‌است. راهکارهای پیشنهادی شامل تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، استفاده از بیمه‌های ریسک سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی بوده‌است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی مواجه است، تداوم بحران‌های محیط کسب‌وکار زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران به شمار می‌رود. این شاخص نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های سیستماتیک است که می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و رشد اقتصادی را با موانع جدی مواجه کند.
تمرکز چالش‌ها در تابستان امسال بر تامین پایدار انرژی، تسهیل تامین مالی و مواد اولیه، مدیریت ریسک بازار، رکود و پیچیدگی‌های اداری بوده‌است. راهکارهای پیشنهادی و پرتکرار برای بهبود این وضعیت شامل سرمایه‌گذاری در حوزه، تسهیل امور مالی و ارزی، دیجیتال‌سازی مجوزها، آموزش نیروی انسانی و توسعه بازارهای صادراتی است، اقداماتی که می‌تواند بخشی از فشارها بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
