نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کالابرگ یکمیلیونی تصمیمی از سر ناچاری اقتصادی است
نماینده مجلس: تأمین هزینههای جاری دولت کار بسیار دشواری است؛ چراکه اندازه دولت به سرعت رشد کرده و درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نماینده مجلس: تأمین هزینههای جاری دولت کار بسیار دشواری است؛ چراکه اندازه دولت به سرعت رشد کرده و درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه است.
به گزارش رصد روز، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد مستمر قیمتها، طرح کالابرگ تا چه اندازه توانسته فشار معیشتی را کاهش دهد، تصریح کرد: اجرای طرح کالابرگهای یکمیلیونی دولت بیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی بلندمدت باشد، ناشی از ناچاری در شرایط موجود اقتصادی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت فروش نفت و محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی که حتی اجازه داشتن حساب بانکی برای ایرانیان در خارج از کشور را نمیدهد، تجار ما ناچارند منابع حاصل از صادرات خود را از مسیرهای پیچیده و پرهزینه جابهجا کنند.
در بسیاری موارد صادرکنندگان باید بهای کالای صادراتی را به حساب تأمینکنندگان کالای وارداتی واریز کنند که این فرآیند دشوار و همراه با هزینههای قابل توجه نقلوانتقال ارز است و مشکلاتی را هم برای بازگشت ارز ایجاد میکند.
نماینده شیراز و زرقان درباره ارزیابی خود از بودجه سال آینده نیز گفت: بررسی بودجه در سه شیفت آغاز شده و بودجه ویژگیهای خاص خود را دارد. تأمین هزینههای جاری دولت کار بسیار دشواری است؛ چراکه اندازه دولت به سرعت رشد کرده و درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کسری بودجه معمولاً خود منشأ افزایش نرخ تورم و بروز مشکلات اقتصادی میشود و در سال آینده نیز با همین چالشها روبهرو خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر جهتگیریها در اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: باید به سمت اجرای مشارکتی طرحها حرکت کنیم و کمتر متکی به منابع دولتی باشیم. استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مولدسازی میتواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.
قادری با اشاره به پروژههای مشارکتی در استان فارس افزود: در قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ بوشهر، ۵۵ درصد سهم سرمایهگذار و ۴۵ درصد سهم دولت در نظر گرفته شده است. در ادامه آزادراه شیراز ـ بوشهر نیز همین نسبت ۵۵ درصد بخش غیر دولتی و ۴۵ درصد دولت مبنای تفاهمنامه خواهد بود. برای کمربندی شمالشرق شیراز نیز تفاهمنامه امضا شده و در مرحله عقد قرارداد با سهم ۵۱ درصدی بخش غیر دولتی و ۴۹ درصدی دولت قرار داریم. رینگ دوم جنوب شیراز نیز به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد.
وی همچنین به طرحهای ریلی اشاره کرد و گفت: در برخی پروژهها از مدل تأمین مالی مبتنی بر درآمد خطوط فعال استفاده میشود؛ بهگونهای که سرمایهگذار با اتکا به درآمد یک خط ریلی، اجرای خط جدید را برعهده میگیرد. از جمله پیشنهادها این است که سرمایهگذاری برای اجرای خط ریلی شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه جذب شود و درآمدهای خط ریلی شیراز ـ اصفهان به عنوان پشتوانه مالی در اختیار او قرار گیرد تا از محل آن پروژه جدید را اجرا کند.
نماینده شیراز و زرقان در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش مدلهای مشارکتی، بخشی از تنگناهای مالی کشور کاهش یافته و روند اجرای پروژههای زیربنایی تسریع شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
