کاهش موجودی ارزی بانک مرکزی ترکیه

ترازنامه بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد موجودی ارزی این بانک مرکزی در پی مداخله برای توقف سقوط ارزش لیر، در جمعه گذشته، ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

به گزارش رصد روز، محاسبات سه بانکدار بر اساس ترازنامه بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که پس از بازداشت شهردار استانبول در هفته گذشته و سقوط شدید ارزش لیر که بانک مرکزی ترکیه را وادار کرد برای دفاع از قیمت این ارز، در بازار مداخله کند، موجودی ارزی بانک مرکزی ترکیه به دلیل فروش گسترده در ۲۱ مارس (اول فروردین)، ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

موجودی ارزی بانک مرکزی ترکیه در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) که اکرم امام اوغلو دستگیر شد، ۱۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافت و ترازنامه بانک مرکزی نشان داد در ۲۰ مارس (۳۰ اسفند) حدود سه میلیارد دلار دیگر کاهش داشت.

بر اساس گزارش رویترز، ارز لیر ترکیه، روز چهارشنبه، حداکثر ۱۲ درصد کاهش یافت و پایین‌ترین رکوردها را به ثبت رساند.

مقامات ترکیه، چهارشنبه گذشته، اکرم امام اوغلو، شهردار محبوب استانبول و رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور را به اتهاماتی شامل اختلاس و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت کردند؛ اقدامی که حزب اصلی اپوزیسیون از آن به عنوان «کودتا علیه رئیس‌جمهور بعدی» انتقاد کرد.

بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول و چهره شاخص اپوزیسیون، که موجی از اعتراضات و سقوط بی‌سابقه بازارهای مالی ترکیه را به دنبال داشت، اکنون به میدانی برای تقابل سیاست و اقتصاد تبدیل شده است.

این اقدام که از سوی منتقدان به عنوان پاکسازی سیاسی دولت رجب طیب اردوغان توصیف می‌شود، نه تنها خیابان‌های ترکیه را به صحنه اعتراض صدها هزار نفر تبدیل کرد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

 

موجی که اقتصاد را لرزاند

با دستگیری اماماوغلو توسط پلیس ترکیه و زندانی شدن او تا زمان محاکمه به اتهامات فساد، شاخص بورس استانبول در هفته گذشته ۱۶.۶ درصد سقوط کرد، بدترین عملکرد این بازار از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸.

اگرچه بورس در روزهای اخیر بهبود جزئی نشان داده، اما نوسان لیر ترکیه و اوراق قرضه دولتی همچنان سرمایه‌گذاران را نگران ثبات این کشور نگه داشته است.

خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه که تحت فشار شدید برای مهار بحران قرار دارند، روز سه‌شنبه در یک تماس اضطراری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی شرکت کردند تا اقدامات جدید برای ثبات‌بخشی به بازارها را توضیح دهند.

این جلسه به میزبانی بانک‌های بزرگ جهانی مانند سیتیگروپ و دویچه بانک برگزار شد اما تحلیلگران می‌گویند وعده‌های مقامات ترکیه نمی‌تواند اثر سایه سنگین سیاست بر اقتصاد را پاک کند.

بانک مرکزی ترکیه علاوه بر تحکیم ۴۰۰ واحدی نرخ بهره، ۱۴ میلیارد دلار در بازار ارز برای دفاع از ارزش لیر هزینه کرد.همچنین، فروش استقراضی به مدت یک ماه در بورس استانبول، ممنوع شد.

رهبران اروپایی این اقدام را غیردموکراتیک و نشانه‌ای از تشدید سرکوب مخالفان در ترکیه خوانده‌اند.

 

اقتصاد در گرداب سیاست

ناظران اقتصادی تاکید می‌کنند که بحران کنونی ریشه در سال‌ها مدیریت غیرشفاف و شتاب‌زده دولت اردوغان دارد؛ از کاهش مداوم ارزش لیر تا سیاست‌های غیرمتعارف بانک مرکزی که به جای مهار تورم، به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره متکی بود.

اکنون، حتی وعده‌های فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، و محمد شیمشک، وزیر دارایی، برای بازگرداندن «اعتماد» نیز زیر سوال رفته است.

یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در لندن گفت:« سرمایه‌گذاران از مداخلات سیاسی خسته شده‌اند. ترکیه دیگر قابل پیشبینی نیست، و این آخرین ضربه به تصویر آن به عنوان یک اقتصاد نوظهور باثبات بود».

 

پایان بازی برای اردوغان؟

در حالی که دولت ترکیه بازداشت اماماوغلو را اقدامی قانونی می‌خواند، بسیاری این روایت را رد میکنند و معتقدند اردوغان با حذف رقبا، میدان را برای تثبیت قدرت خود در انتخابات ۲۰۲۳ آماده می‌کند.

با این حال، هزینه این استراتژی برای ترکیه هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی به نظر سنگین‌تر از هر زمان دیگری است.

آیا بازارها و خیابانهای ترکیه، اردوغان را مجبور به عقب‌نشینی خواهند کرد؟ پاسخ این سوال نه تنها آینده ترکیه، بلکه جایگاه آن به عنوان پلی بین شرق و غرب را تعیین می‌کند.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار