کدام بانک‌ها تسهیلات بیشتری دادند؟

به گزارش رصد روز، در ایران، بانک‌ها به‌عنوان نهاد‌های مالی اصلی، نقشی حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کنند و از طریق تخصیص منابع و مدیریت نقدینگی، گردش وجوه و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را تسهیل می‌کنند. براساس گزارش بانک مرکزی در سال‌های اخیر حدود ۹۰ درصد از تأمین مالی کشور برعهده بانک‌ها بوده است. این عدد علاوه بر اینکه نشان از اهمیت نظام بانکی در تأمین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی دارد، نشان می‌دهد بخش‌های دیگر ازجمله بازار سرمایه در ایران عمق زیادی پیدا نکرده و در تأمین مالی سهم چندانی ندارد؛ اما سهم ۹۰ درصدی تنها یک عدد ساده نیست، بلکه بیانگر پیچیدگی‌های زیادی در تأمین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی نیز است، به‌طوری‌که خشکی اعتبارات در بخش‌های خاص و کانالیزه شدن تسهیلات به بخشی دیگر یا حتی به اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها اگر ناشی از به‌کار‌گیری سیاست‌هایی همچون سیاست هدایت اعتبار یا سیاست صنعتی نباشد، می‌تواند آسیب زیادی به خانوار و بنگاه‌های اقتصادی بزند.

بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان تسهیلات در سال ۱۴۰۴ 
با ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و به‌روزرسانی این بخشنامه در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به دنبال مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها در رشد ترازنامه بوده است. این سیاست تاکنون مهم‌ترین سیاست اتخاذی دولت در کاهش نقدینگی به شمار می‌رود که برخلاف سیاست‌های متعارف پولی ازجمله تنظیم نرخ بهره و هدف‌گذاری تورمی به کنترل‌های مقداری می‌پردازد. سیاست اتخاذشده دارای ابعاد فراوانی است. براساس بخشنامه‌های اعلامی بانک مرکزی، سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) برای همه بانک‌ها و سمت چپ ترازنامه (بدهی‌ها) برای بانک‌های ناتراز و ناسالم کنترل می‌شود.
این سیاست حالا باعث شده بانک‌ها براساس میزان سلامت و ناسالم بودن، به بانک‌های خوب، نسبتاً خوب و بانک‌های بد تقسیم‌بندی شوند و بر همین اساس نیز اجازه اعطای تسهیلات به آن‌ها داده می‌شود. این سیاست به شکل تدریجی بانک‌های ناسالم را هدف قرار داده و اجازه اعطای تسهیلات از سوی آن‌ها را مشروط به بهبود ترازنامه و سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی می‌کند.
ردپای اجرای این سیاست به‌خوبی در آمار و ارقام تسهیلات بانک‌های کشور قابل مشاهده است، براساس داده‌های بانک مرکزی که تا انتهای مردادماه سال ۱۴۰۴ منتشر شده، مجموع بانک‌ها در ۵ ماهه نخست سال جاری حدود ۳ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند که سه بانک ملت، ملی و صادرات به ترتیب با حدود ۶۰۱ همت، ۳۷۷ همت و ۳۴۴ همت در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. بانک تجارت با اعطای ۲۸۱ همت در رتبه چهارم و بانک سامان با ۱۶۸ همت در رتبه پنجم قرار دارد. از موضوع قابل تأمل در این جدول، رتبه ششمی بانک پاسارگاد با ۱۵۶ همت تسهیلات و رتبه هفتمی بانک قرض‌الحسنه مهر با ۱۴۹ همت تسهیلات اعطایی است. همچنین این داده‌ها نشان می‌دهد، بانک رفاه با ۱۰۴ همت تسهیلات پرداختی در رتبه ۱۱، و بانک سپه با ۹۹ همت تسهیلات در رتبه ۱۲ قرار دارد. طبق این داده‌ها، حدود ۱۷۷۲ همت معادل ۵۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور را ۵ بانک شامل بانک ملت، ملی، صادرات، تجارت و سامان پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که سهم ۱۰ بانک انتهایی تنها ۴ درصد است.

ترمز بزرگ جلوی بانک‌های ناتراز 
به اعتقاد اقتصاددانان در نظام بانکی ایران ما با دو گونه ناترازی به‌لحاظ منشأ اولیه آن روبه‌رو هستیم. در بخش بانک‌های دولتی، منشأ اصلی ایجاد ناترازی ناشی از ناترازی مالی و سلطه مالی دولت است که درنهایت ناترازی‌های بودجه‌ای دولت به شکل‌های مختلف به بانک‌ها سرازیر می‌شود.
اما بخش بزرگی از ناترازی در نظام بانکی نیز مربوط به رفتار‌های پرریسک بانک‌های خصوصی است که طی دو دهه اخیر، این بانک‌ها در سایه عدم نظارت یا چشم‌پوشی‌های مقام ناظر پولی و بانکی کشور انجام دادند. بخشی از این اتفاقات به رفتار‌های پرریسکی همچون رفتار بانک آینده و برخی از مؤسسات برمی‌گردد که حجم بالایی از منابع را وارد بخش ساختمان‌سازی و مال‌سازی لوکس کردند که به دلیل بی‌توجهی به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها، منابع آن‌ها در بخش ساختمان قفل شده و نقدینگی آن‌ها به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار گرفته و این بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است. این موضوع در ورود بانک آینده به فرایند گزیر نیز قابل مشاهده است، فرایندی که چندین سال به طور انجامید تا به مرحله اجرا برسد. علاوه بر این، مشکل برخی از بانک‌ها به سیاست ادغام آن‌ها در مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که در انتهای دهه ۸۰ و دهه ۹۰ در این بانک‌ها ادغام شدند و به دلیل دارایی‌های غیرنقدشونده‌ای که از مؤسسات به آن‌ها به ارث رسید، ناترازی در این بانک‌ها ماندگار شد. بی‌توجهی به بهداشت اعتباری در برخی از بانک‌ها همچون بانک سرمایه و فساد رخ‌داده در این بانک طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز از دیگر زمینه‌های ایجاد ناترازی در برخی از بانک‌ها بوده است.
بر این اساس، اقتصاددانان و پژوهشگران بانکی معتقدند ترمز نهایی ناترازی نظام بانکی زمانی کشیده خواهد شد که همزمان با اصلاح قوانین فعالیت بانک‌های خصوصی، سلطه مالی دولت نیز کنترل شود. طی سال‌های اخیر گرچه دولت‌ها سعی کرده‌اند از میزان سلطه مالی خود در نظام بانکی بکاهند؛ اما این موضوع با ناترازی گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف اعم از انرژی و غیره وجود داشته، باعث شده دولت نتواند به این موضوع جامع عمل بپوشاند؛ اما در سمت دیگر، با اجرای سیاست کنترل ترازنامه نظام بانکی، بانک مرکزی ترمز بزرگی جلوی بانک‌های ناتراز اعم از دولتی و خصوصی گذاشته است. گرچه در اینجا شاخص‌های دقیق‌تری برای ارزیابی میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها با شاخص‌های دیگری که بتواند مقیاس و اندازه واقعی تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نشان دهد در دسترس نیست؛ اما به نظر می‌رسد بانک‌های بزرگ دولتی و نهاد‌ها نیز در پرداخت تسهیلات بانکی تحت کنترل سیاست کنترل ترازنامه بانکی بوده‌اند که در ادامه نیز به آن‌ها اشاره می‌شود. بین بانک‌های دولتی، کشاورزی با ۷۰ همت در رتبه ۱۴، مسکن با ۵۸ همت در رتبه ۱۸، صنعت و معدن با ۳۱ و توسعه صادرات و توسعه تعاون نیز به ترتیب با ۲۷ و ۲۴ همت در رتبه‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قرار دارند. گرچه باید شاخص‌های دیگری برای این ارزیابی وجود داشته باشد؛ اما درمجموع مقایسه‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها نسبت به تسهیلات اعطایی برخی بانک‌های خصوصی هم‌رده، تسهیلات کمتری پرداخت کرده‌اند.
اما ردپای واقعی اجرای سیاست کنترل ترازنامه را می‌توان در میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با «ناترازی زیاد» مشاهده کرد. برای مثال بانک آینده که طی ماه‌های اخیر وارد فرایند گزیر شد، طی ۵ ماهه نخست امسال فقط ۲.۳ همت تسهیلات پرداخت کرده است. این عدد برای بانک سرمایه نیز ۳.۳ همت، بانک دی ۶.۴ همت، مؤسسه ملل ۸.۶ همت و بانک گردشگری با ۹.۲ همت بوده است.

چرا تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها کنترل شد؟ 
درخصوص سیاست کنترل ترازنامه که منجر به کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده، دو رویکرد متفاوت در ایران وجود دارد. این سیاست که به‌لحاظ اجرایی یک سیاست نوپاست، با دو گروه موافقان و مخالفان سرسخت روبه‌رو است. در گروه اول، موافقان می‌گویند اگر این سیاست اجرا نشود، ما با رشد عجیب و غریب نقدینگی روبه‌رو خواهیم شد و اجرای آن در کاهش کنترل نقدینگی مؤثر بوده و نوسان در بازار دارایی‌ها و به‌ویژه بازار ارز را کاهش داده است. در بین موافقان، برخی‌ها می‌گویند سیاست کنترل ترازنامه گرچه باید اجرا شود؛ اما باید با یک سیاست هدایت اعتبار و کنترل هدفمند ترازنامه بانک‌ها همراه شود. این گروه مدعی‌اند در زمان اجرای سیاست کنترل ترازنامه، به دلیل فقدان سیاست هدایت اعتبار، بنگاه‌های بزرگ به طور قابل توجهی از عواید اعتبارات بانکی بهره‌مند شده و در مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی خانوار با خشکی اعتبارات روبه‌رو شده‌اند، موضوعی که به بخش مولد اقتصاد آسیب می‌زند. در سمت دیگر، مخالفان عمدتاً فعالان اقتصادی‌اند که همواره از عدم کفاف تسهیلات اعطایی شکایت دارند.
اما در اینجا سؤال این است که چرا باید سیاست کنترل ترازنامه اجرا شود. در پاسخ باید یک مقدمه‌ای را مرور کنیم. جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با انبساط دارایی‌های سالم (شامل دارایی‌های مولد جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجودی نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی می‌شود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های ناسالم (به‌ویژه موهوم) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی همراه شود، عملاً این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی را نشان می‌دهد که در حال خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است. انباشت غیرطبیعی دارایی‌های موهوم در نظام بانکی ایران به دلیل فضای متفاوت اعطای تسهیلات به وقوع پیوسته است. از یک سو به دلیل عدم وجود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز عمدتاً بر وثیقه و ارزش آن است. از سوی دیگر در نظام بانکی ایران مطالبات غیرجاری خلاف روش‌های معمول در بانکداری دنیا نه تنها با ذخیره‌گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی‌شود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی می‌شود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگرچه بروز مطالبات غیرجاری ناشی از نکول بخش حقیقی است؛ اما رشد غیرطبیعی مطالبات غیرجاری در ایران که در دنیا کم‌سابقه است علاوه بر آن ناشی از به‌کارگیری روش‌های غلط حسابداری است که به انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد (مقاله وحید شهابی و همکاران باعنوان بررسی روند شکل‌گیری پدیده ناترازی در بانک‌های ایران و ارائه راهکار‌های مقابله با آن به طور مفصل به این موضوع پرداخته است).
بنابراین طی زمان، افزایش سهم دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی معادل افزایش سهم سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی است که در واقع ترازنامه ناترازی را شکل می‌دهد و به تبع آن سهم نقدینگی بی‌پشتوانه در اقتصاد کلان افزایش می‌یابد. انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌های بی‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با اقدامات مختلف از یک سو ریسک نقدینگی را کنترل نموده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند. تداوم این وضعیت نه‌تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه پیامد‌های اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
در خصوص شکاف دارایی و بدهی بانک (اعصار ترازنامه‌ای) یک پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها در شرایط ضعف نظارت‌های درونی که محصول ساختار حاکمیت شرکتی نامناسب است و نظارت‌های بیرونی یعنی حسابرسی مستقل به جهت عدم‌شفافیت جزئیات فعالیت و امکان تغییر سریع ترکیب دارایی‌ها، قادر به پنهان کردن این مشکل از طریق ساختن دارایی‌های موهومی هستند. شناخته‌شده‌ترین این روش‌ها استمهال مطالبات معوق یا غیرقابل‌وصول است؛ به این معنی که در صورت عدم بازپرداخت وام توسط یک مشتری، بانک می‌تواند بدهی وی را امهال کرده و آن را به‌عنوان وام جدید با مبلغ بیشتر در سمت دارایی ترازنامه خود ثبت کند. درحالی‌که مشتری مذکور امکان بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر را نیز نداشته است. روش مرسوم دیگر نیز، بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بانک است؛ به این معنی که بانک‌ها به واسطه معاملات صوری با یکدیگر یا با شرکت‌های زیر مجموعه خود ارزش دفتری مستغلات خود را چندین برابر ارزش بازاری آن‌ها ثبت می‌نمایند و به دلیل همین عدم شفافیت‌ها و صورت‌سازی‌های بانک‌ها در بسیاری موارد، اعسار بانک‌ها به صورت یک شوک پیش‌بینی نشده رخ می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تا پیش از وقوع آن، از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع روشنی ندارند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید