رحیم زارع:
زارع گفت: اگر ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای معیشت مردم در نظر گرفته شود، در سال به حدود ۳۰۰ همت میرسد؛ رقمی معادل سود ۳ ماه و ۱۰ روز یک شرکت اپراتور تلفن همراه است.
به گزارش رصد روز، رحیم زارع مطرح کرد: درباره اینکه شاهد بودهایم علیرغم اعتراضاتی که با توجه به افزایش قیمت ارز صورت گرفت، همچنان با نوسانات نرخها مواجه هستیم؛ بهگونهای که اکنون برای مردم، نگرانی معیشتی به وجود آورده است،، گفت: با توجه به سیاست آزادسازی نرخ ارز که اکنون عملاً تالارهای ۱ و ۲ حذف شدهاند و نرخ آزاد شد، برنامه بانک مرکزی قابل قبول به نظر میرسید، اما درحال حاضر نیازمند ارز مداخلهای هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتروشیمیها میبایست ارزشان را به بازار عرضه میکردند یا سازوکاری طراحی میشد که ارز حاصل از تراستیها با نرخ آزاد به فروش میرسید. به نظر میرسد بخشی از قیمت فعلی ارز ناشی از ضعف نظارت یا سوءمدیریت است؛ البته نه الزاماً از سوی بانک مرکزی، بلکه بهطور کلی در حوزه نظام ارزی کشور چنین امری مطرح است.
وی با بیان این که بخشی از این افزایش نرخ، به نظر میرسد منشأ سیاسی داشته باشد؛ موضوعات منطقهای و شرایط پیشِ رو، اثرات روانی قابلتوجهی را بر تورم و نرخ ارز گذاشتهاند، خاطرنشان کرد: بخش منطقهای شاید خارج از کنترل مستقیم ما باشد، اما آن قسمتی که در اختیار خودمان است، هرچند نمیتوان ضریب دقیق آن را مشخص کرد اما قابلیت مدیریت داشت. میشد نرخ ارز را نه بهصورت تثبیت مطلق، بلکه بهصورت نسبی تثبیت کرد. از این منظر، انتظار میرود بانک مرکزی همت بیشتری به خرج دهد، زمان بیشتری صرف کند و نظارت دقیقتری بر نرخ ارز آزادشده اعمال کند.
زارع تاکید کرد: موضوع مهمتری که لازم میدانم در همینجا نسبت به آن هشدار بدهم، بحث محاسبه نرخ ارز در بودجه است. اساساً ما نباید یک عدد ثابت و غیرواقعبینانه را بهعنوان نرخ ارز در بودجه پیشبینی کنیم. اینکه ارز در بودجه مثلاً ۱۲۳ در نظر گرفته شود، اما در عمل بیرون به ۱۵۰ یا ۱۶۰ برسد، یا اینکه یورو در بودجه امسال ۶۰ هزار تومان پیشبینی شده است و امروز به بیش از ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به پیشبینی که شده است و این نشاندهنده اشکال جدی در این رویکرد است.
وی ادامه داد: این پرسش مطرح میشود که چرا سایر کشورها چنین رفتاری ندارند؟ آنها معمولاً یک نرخ ارز مشخص دارند و مانند ما نیستند. ما هم باید مثلاً نرخ بودجهای را ۲ یا ۳ درصد پایینتر از نرخ میانگین بازار در نظر بگیریم. در این صورت، هم درآمد دولت قابل پیشبینی میشود و هم از ایجاد رانت جلوگیری خواهد شد. اما وقتی نرخ ۱۲۳ در بودجه درج میشود و در بازار با نرخ ۱۵۰ یا بیشتر مواجه هستیم، این فاصله خود منشأ رانت است. آینده نیز نامشخص است؛ چه از منظر تحولات سیاسی، چه از نظر شاخصهای کلان اقتصادی، صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی و سایر عوامل مؤثر.
زارع ادامه داد: در بودجه ما باید میگفتیم قیمت ارز ۲ الی ۳ درصد زیر قیمت بازار باشد، پیشنهاد ما این بود که این تفاوت شناسایی شود و در جهت معیشت مردم مورد استفاده قرار گیرد. حتی بدون ورود به جزئیات این موضوع، میتوان گفت که امکان تقویت جدی معیشت وجود دارد.
وی تاکید کرد: برای نمونه، شرکتهایی وجود دارند که سهامداران آنها مشخصاند و سودهای کلانی کسب میکنند؛ بهعنوان مثال، بر اساس اخباری که منتشر شده، شرکتی مانند یک اپراتور تلفن همراه روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان سود دارد که در ماه به ۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در مقابل، یارانهای که به مردم در طول یک سال پرداخت میشود، رقمی بهمراتب کمتر است. اگر ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای معیشت مردم در نظر گرفته شود، در سال به حدود ۳۰۰ همت میرسد؛ رقمی معادل سود ۳ ماه و ۱۰ روز یک شرکت اپراتور تلفن همراه است. در اینجا باید پرسید؛ این شرکتها و سهامدارانشان مهمتر هستند یا مردم و کشور؟ ابتدا باید اصلاحات ساختاری انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنگاهداری در وزارتخانهها و نهادها روزبهروز در حال گسترش است و این نهادها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شدهاند. در نتیجه، انگیزه و عملکرد بخش خصوصی کاهش مییابد و طبیعتاً بهرهوری پایین میآید. مطالعات بانک جهانی هم نشان میدهد که دو محور اصلی توسعه اقتصادی، یکی تسهیل فضای کسبوکار و دیگری تقویت بخش خصوصی است. تقویت بخش خصوصی به معنای کاهش فقر است.
وی تاکید کرد: اما سیاستگذاریهای فعلی بنا بر گسترش بنگاهداری نهادها و سازمانها دارند، عملاً بخش خصوصی را تضعیف میکند و در نهایت به افزایش فقر میانجامد. این سیاستگذاریها نادرست است و باید اصلاح شود، زیرا زمانی که بخش خصوصی کمرنگ شود فقر هم بیشتر خواهد شد. در همین موضوعِ نرخ ارز هم، بخش قابلتوجهی از ارز در اختیار نهادها و پتروشیمیهاست که آن را به بازار عرضه نمیکنند. اگر واقعاً هدف، حمایت از مردم بود، این منابع میتوانست بهموقع وارد بازار شود و باید این رویه اصلاح شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
