محمد بهرامی:
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که روند آتش‌سوزی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نگران‌کننده و غیرعادی است گفت: علت این حوادث، فرسودگی تجهیزات، عدم تعمیرات پیشگیرانه و نوسازی نکردن سامانه‌های پایش فشار و دما است.
به گزارش رصد روز، طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی در نیمه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۲ مورد آتش‌سوزی یا انفجار بزرگ و متوسط در تأسیسات نفتی، پتروشیمی‌ها، خطوط انتقال و پایانه‌های صادراتی کشور رخ داده است. این آمار شامل موارد فوتی و خسارت‌بار نیز بوده است. اگر موارد کوچک‌تر، حریق‌های موضعی و نشتی‌های منجر به دود یا احتراق نیز لحاظ شوند، این عدد به بیش از ۲۰ مورد خواهد رسید.
دیده بان ایران درباره علل افزایش تعداد آتش سوزی ها در صنایع پتروشیمی و پالایشی با محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم گفت و گو کرده است. مشروح گفت و گو با این عضو کمیسیون انرژی در ذیل آمده است.
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش میزان آتش سوزی ها به دیده بان ایران گفت، این روند آتش‌سوزی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در سال جاری، نگران‌کننده و غیرعادی است، بخصوص که برخی حوادث در فواصل زمانی کوتاه و در مجتمع‌های حساس و به صورت تکرارشونده اتفاق افتاده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که ریشه‌یابی مقصر این حوادث چه نکاتی را روشن می‌کند، گفت: براساس گزارش‌های میدانی، علت حدود ۵۰ درصد از این حوادث، فرسودگی تجهیزات، عدم تعمیرات پیشگیرانه (PM) و نوسازی نکردن سامانه‌های پایش فشار و دما است. حدود ۳۰ نیز ناشی از خطای انسانی، آموزش ناکافی کارکنان عملیاتی، و بی‌توجهی به پروتکل‌های ایمنی است. ۲۰ درصد موارد دیگر هم ترکیبی از قصور مدیریتی، تاخیر در رسیدگی اضطراری، ضعف بودجه HSE و نبود سامانه هشدار دیجیتال کافی و نیز تخاصمات اخیر رژیم صهیونستی رخ داده است. بنابراین، عمده مشکلات ناشی از ساختار معیوب تصمیم‌گیری و اولویت پایین ایمنی در سطوح ارشد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت این حوادث نتیجه تحریم‌ها و فشارهای خارجی بوده است، به دیده بان ایران گفت: تا حدی بله. تحریم‌ها منجر به تأخیر یا ناتوانی در تأمین قطعات یدکی و فناوری‌های نوین مانیتورینگ شده‌اند. همچنین تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای تخصصی یا خروج نخبگان باعث افت کیفیت تعمیرات و نظارت شده است. اما نمی‌توان تمام علت را متوجه تحریم‌ها کرد. بخش مهمی از مشکلات، مربوط به ضعف برنامه‌ریزی داخلی، مدیریت انتصابی ناکارآمد و نگاه فرعی به HSE در ساختارهای بودجه‌ای و اولویت‌بندی‌ها است.
بهرامی در پاسخ به این سوال که حوادث صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه تبعاتی برای کشور به همراه داشته است، عنوان کرد: در چند حادثه، تلفات انسانی رخ داده، از جمله در پتروشیمی خارگ و پالایشگاه آبادان. در برخی موارد نیز واحدهای گازی به مدت چند روز از مدار خارج شده‌اند و برداشت یا صادرات کاهش یافته است. همچنین اعتبار بین‌المللی و بیمه‌ای ایران در بازارهای انرژی آسیب دیده است. صادرات LPG و میعانات هم در دو مقطع دچار اختلال فنی شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای جلوگیری از تکرار این حوادث چه کرده‌اند، گفت: در این زمینه اقدامات پراکنده‌ای انجام شده است؛ از جمله دستور بازبینی فوری سیستم‌های هشدار و نگهداری پیشگیرانه صادر شده، دستورالعمل تعمیرات اجباری در برخی شرکت‌ها تدوین شده، کمیته ایمنی وزارت نفت جلسات مختلفی برگزار کرده و شخص وزیر نیز بازدیدهای میدانی انجام داده است. اما هنوز برنامه جامع اصلاح ساختاری و تجهیز زیرساخت‌های حیاتی ایمنی به فناوری روز ابلاغ نشده است. در واقع، پاسخ‌ها اغلب واکنشی و مقطعی بوده‌اند.
بهرامی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی می‌تواند جلوی این روند را بگیرد، عنوان کرد: شش راهکار کلیدی و قابل‌اجرا عبارت‌اند از نوسازی اجباری تجهیزات فرسوده با اولویت خطوط حساس و پمپ‌های داغ، ایجاد سامانه مانیتورینگ دیجیتال IoT برای فشار، دما، نشتی و حریق، افزایش بودجه HSE به‌صورت مستقل از بودجه‌های عملیاتی، بازآموزی دوره‌ای عملیاتی برای کارکنان شیفت (با آزمون مجدد)، تشکیل کمیته‌های ایمنی مستقل استانی و گزارش به مجلس و برنامه‌ریزی برای بیمه‌های جامع آتش‌سوزی و آسیب انسانی.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: غالب این حوادث نتیجه ترکیبی از فرسودگی تجهیزات، ضعف در نگهداری پیشگیرانه، خطاهای انسانی، بی‌توجهی به آموزش‌های ایمنی و کم‌اولویتی HSE در ساختار تصمیم‌گیری کلان است. در کنار این، فشارهای ناشی از تحریم و خروج نخبگان نیز در تشدید بحران نقش داشته‌اند. اگر نگاه راهبردی و ساختاری به موضوع ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها اتخاذ نشود، در آینده نزدیک نه‌تنها جان نیروهای عملیاتی، بلکه ظرفیت تولید، صادرات، اعتماد بیمه‌ای و حتی اعتبار بین‌المللی ایران در بازار انرژی نیز به‌شدت آسیب خواهد دید.
وی در پایان تصریح کرد: گذار از وضعیت فعلی نیازمند برنامه‌ریزی جامع، تعهد اجرایی مدیران ارشد، تأمین بودجه اختصاصی برای ایمنی و فناوری و بازخواست قانونی در قبال قصورهای مدیریتی است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
