به گزارش اختصاصی رصد روز ، بسیاری از کارشناسان از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که ملقب به ارز جهانگیری است مخالف بودند هرچند که دلایل این مخالفت به روشنی و با نتایج تحقیقات صورت گرفته کمتر به اطلاع عموم رسید اما قصد داریم تا در این گزارش به تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کنیم و برخی از نظرات را مورد بررسی قرار دهیم.
از ابتدای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا بود که همه کالاها بجز کالاهای لوکس شامل این موضوع شوند مسئله ای که خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد و در نهایت چهار گروه کالاهای ضروری و اساسی- مواد اولیه و کالاهای واسطهای- کالاهای مصرفی و کالاهای لوکس. در کنار این مسئله تشدید تحریم ها سبب شد تا عملا این لیست نیز کاهش پیدا کند تا در نهایت گندم، دانههای روغنی، روغن خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی شامل این موضوع باشند.
ایجاد رانت ، عدم برخورداری اقشار ضعیف از سوبسیدهای دولت ، عدم کنترل قیمتها با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار تورمی از جمله دلایل مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. برخی نیز اعتقاد داشتند عملا برخی وزارتخانه های مانند وزارت کشاورزی از تأمین نهاده های دامی ناتوان است.
دولت برای جبران تبعات تورمی باز هم پیشنهاد تخصیص یارانه به اقشار آسیب پذیر را مطرح کرد موضوعی که هرچند مورد استقبال قرار گرفت اما فعلاً از میزان این یارانه همخوانی و همپوشانی آن حرفی زده نمی شود که ایراد بزرگ کار در همین عدم شفافیت کاملاً آشکار به نظر می رسد.
تنها روش جایگزینی که در شرایط فعلی بسیار شنیده می شود اختصاص یارانه است که کم و کیف آن مشخص نیست زیرا تا بررسی کامل آثار تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی توان نظر دقیقی در این باره داد.
در شرایط فعلی نیز بسیاری از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد که پیام این جمله کاملاً مشخص است زیرا تکرار وعده هایی که منجر به خلق یارانه ۴۵ هزار تومانی برای مردم دیگر قابل تحمل نیست زیرا عملا مشاهده شد که هیچ دردی از مردم دوا نشد.
در جلسه روز چهارشنبه هم که با حضور اقتصاددانان و رئیس جمهور برگزار شد عملاً نتیجه ای که نشان دهد که نقشه راه درستی در این باره اتخاذ شده وجود نداشت.
در حال حاضر ۴۰ میلیون فقیر در کشور داریم که اگر تصمیمات اشتباهی که در خصوص حمایت از آنا گرفته شود عملاً شرایط دشوارتز خواهد شد. پس لازم است پیش از اینکه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور صحبت کنیم بهتر است آثار حذف آن به درستی بررسی شود تا چاله به چاه نیفتیم.