آخرین وضعیت پرونده‌های فساد در کشور
سخنگوی قوه قضائیه مبنی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فساد در کشور توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی قوه قضائیه مبنی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فساد در کشور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش رصد روز، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «پس از نامه فائزه هاشمی برخی دیگر از زندانیان نامه‌هایی نوشته‌اند و به برخی موارد اشاره کرده‌اند برای نمونه محدود نبودن روزهای ملاقات، دریافت مرخصی‌های متعدد و غیره قبلا هم در خصوص برخی زندانیان که به دلایل مالی بازداشت بودند این مسائل مطرح بود، سوال این است که در زندان آیا بین زندانیان به جهت ارائه تسهیلات وضعیت متفاوت است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در زندان شرایط به جهت ملاقات، مرخصی، حق دسترسی به پزشک و سایر امکانات یکسان است؟» گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.
پرونده دورج کوین مختومه نشده است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پرونده دورج کوین گفت: لازم به یادآوری است که در نشست هفتم جلسه سخنگویی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ای به اسم دوج کویین که در دادگستری استان قزوین مطرح بود توضیحاتی ارائه شد، برخی از رسانه‌ها و مالباختگان آن را با پرونده دورج کوین اشتباه گرفتند.
وی ادامه داد: پرونده‌ای که اکنون به اسم دورج کوین نامیده می‌شود در گذشته دورج ویکینگ بوده که در سال ۱۴۰۰ نامش را عوض کرده است؛ شرکتی بوده که در سال ۹۹ با همین نام در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است و با وعده سود‌های کلان اقدام به جمع‌آوری اموال مردم کردند. ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت ثبت شکایت کردند و ۲۵ متهم شناخته شده دارد، متهم اصلی در حال حاضر به اتهام افساد فی الارض و تشکیل گروه مجرمانه و مشارکت در کلاهبرداری با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و برای هر ۲۵ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است و پرونده اکنون در شرف صدور قرار نهایی برای ارسال به دادگاه است.
وی در مورد ارسال پیامک‌ها که با عنوان مختومه شدن پرونده بود، گفت: آن پیامک‌ها با توجه به اینکه این پرونده قرار شد تجمیع شود و رسیدگی آن سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد برای تجمیع پرونده بوده است لذا ارسال پیامک به معنای مختومه شدن اصل پرونده نیست. با پیگیری‌هایی که از استان انجام شده است مشخص شد این پرونده حداکثر ظرف یک ماه آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز، گفت: درباره این پرونده همانطور که قاضی آن اظهارنظر کرده است، این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و در حال بررسی کارشناسانه است. هنوز مهلتی که برای هیئت کارشناسی تعیین شده، به اتمام نرسیده است و در صورت اتمام، نتایج آن به دادگاه اعلام می‌شود تا امکان انجام اقدامات بعدی دادگاه میسر شود.
وی درباره نوع و میزان قرار بازداشت شدگان در چنین پرونده‌ای، گفت: با توجه به شرایطی که پرونده دارد و نوع و میزان آن به تشخیص قاضی است؛ در این پرونده نیز با تشخیص قاضی با توجه به نوع جرم و میزان موضوعی که رخ داده، قرار متناسب وثیقه را صادر کرده است. متهمان با تودیع وثیقه فعلا آزاد هستند و به محض حصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی انجام می شود.
اقدامات دادستانی استان‌ها در رابطه خودروسازان
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی استان‌ها در رابطه خودروسازان با توجه به فوت سالانه ۲۰ هزار هموطن بر اثر تصادفات رانندگی و ایمن نبودن خودرو‌های داخلی، گفت: اصل موضوع ایمنی خودرو‌ها و توجه به سلامت مردم مسئله مهم و مورد حمایت دستگاه قضایی بوده است و این دغدغه از گذشته تا کنون دنبال می‌شود. بحث تصادف‌های منجر به جرح و مرگ تنها به ناایمنی خودرو‌ها برنمی‌گردد و مواردی نظیر وضعیت جاده‌ها، آب و هوا و رانندگان نیز بر آن موثر هستند و یکی از موارد موثر ناایمن بودن خودرو‌ها است. در این رابطه به دلیل اهمیت موضوع یکی از مباحث جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه را به تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات اختصاص دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شورا فرا قوه‌ای است و اعضای مختلفی نظیر معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور حضور دارند و مصوبات این شورا پس از آنکه به تایید سران ۳ قوه می‌رسد لازم الاجرا است. در آن جلسه تقسیم کار ملی برای پیشگیری از تصادفات صورت گرفت. یکی از مصوباتش در ارتباط با وزارت صمت بود که این وزارتخانه موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد در راستای برقراری نظام رتبه بندی ایمنی خودرو‌ها شرکت‌های داخلی را ملزم به شناسایی و رفع نواقص خودرو‌ها کند تا فرآیند ایمن سازی خودرو‌ها را ارتقا دهند و گزارش این اقدامات را در فواصل ۶ ماهه اعلام کنند؛ در حال حاضر ۶ ماه اول تمام شده و نتایج در حال اخذ است و تلاش می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی در مورد خودروسازان افتاده است.
جهانگیر افزود: اقداماتی نیز توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی صورت گرفته و به برخی از خودروسازان تذکراتی در این مورد داده شده است و برخی از خودروسازان نیز در تلاش برای ارتقای وضعیت ایمنی خودروی‌شان هستند و به محض اعلام و جمع‌بندی نتایج به سمع و نظر مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد هستند و ادامه رسیدگی به اتهام مسئولین سابق باشگاه مس رفسنجان دنبال می‌شود، متهمان جهت اخذ آخرین دفاع احضار شدند، دو نفر از متهمان حاضر و ۵ نفر از آنها در جلسات دفاع آخر حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند.
وی گفت: همچنین دو نفر از افرادی که تحت عنوان رمال در پرونده بودند تفهیم اتهام شدند و با پیگیری‌های صورت گرفته دادستان مرکز استان اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده قرار نهایی را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکمرانی در فضای مجازی گفت: سیاستگذاری در این حوزه به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس جمهور است، در این فضا اگر کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.
موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره تبدیل اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.
باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و… برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در پاسخ به این سوال که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی هستند؟ گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی شان با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد. یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیش بینی شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.
وی افزود: به عبارتی دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام به ثبت رسمی که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.
آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک
جهانگیر درباره آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک گفت: با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده اما به منظور ایمن سازی اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. ادامه فعالیت هتل ولنجک، عملیات ایمن‌سازی سازه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان‌های اجتماعی است؛ دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست؟ گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.
وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.
