به گزارش رصد روز، موسی غنینژاد، اقتصاددان در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انتشار یکی از روزنامه های اقتصادی کشور گفت: منافع هر کشوری در گرو آزادی به معنای عام آن است و آزادی اقتصادی در راس انواع آزادی است. جامعهای میتواند منافع ملیاش را تامین کند که جامعهای آزاد باشد و شهروندانش، شهروندانی آزاد باشند و اراده آزاد بر جامعه حاکم باشد. اما آزادی در مقابل چه مفهومی است؟ در مقابل دستور، متاسفانه جامعه ما به دلایلی تاریخی گرفتار یک تفکر ایدئولوژیک دستوری چپ شد که هنوز هم ادامه دارد.
به این دلیل که در اقتصاد بسیار واضح و مشخص است که آزادی منتهی به منافع شهروندان میشود؛ اگرچه در حوزه سیاست نیز همینطور است، اما آن ایدئولوژی چپ که بر جامعه ما حاکم شد و همچنان ادامه دارد اجازه نداد تا این مباحث در حوزه سیاست روشن شود.
این اقتصاددان اشاره کرد: تلاشم تا به اینجا این بوده است و از این به بعد نیز همین خواهد بود که بر این گزاره پافشاری بکنم که اصلی که میتواند مملکت ما را نجات دهد و منافع ملی ما را ایجاد و حفظ کند یک چیز است و آن آزادی است. آزادی در گرو حکومت قانون است و حکومت قانون مفهوم مخالف حکمرانی دستوری است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید