در این نامه آمده است: «با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی درخصوص تقاضای اعمال ماده۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر قانون و تخلفات در بر‌‌گزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه‌قضائیه به استحضار می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم‌صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.
با توجه به اینکه پیش‌نویس گزارش این مصوبه برای قرائت در صحن علنی مجلس با محورهای زیر در حال تنظیم است، امید است با قید فوریت دستور فرمایید مدارک و مستندات مرتبط به محورهای ذیل حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد. «ترک‌فعل اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی شده‌است»، «عدم‌رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط به‌ویژه شورای‌عالی نظارت به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات»، «عدم‌استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبان انتخابات و همچنین وجود منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاق‌ها»، «عدم‌استقلال اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان و وابستگی آنها به ارکان، مدیران اتاق‌ها و منتخبان انتخابات»، «عدم‌رعایت شروط قانونی عضویت در هیات‌های نظارت بر انتخابات اتاق‌های شهرستان»، «نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرآیندهای ثبت‌نام داوطلبان»، «اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان»، «اعمال تبعیض و عدم‌رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق‌رای به رای‌دهندگان»، «عدم‌رعایت ضوابط درخصوص حدنصاب داوطلبان اتاق‌های شهرستان»، «صدور غیرقانونی اعتبارنامه ها» و «رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاق‌ها.»
این نامه خطاب به وزیر صمت نوشته شده‌است، اما ماده‌ای که در این نامه به آن استناد شده، مورد قبول برخی از حقوقدانان نیست و آنها انتخابات اتاق را مربوط به این ماده‌قانونی نمی‌دانند. این نامه در حالی در رسانه‌های معترض به انتخابات اتاق منتشرشده که از آن‌سو، بسیاری از فعالان اقتصادی از این همه‌پرسی دفاع تمام‌قد کرده‌اند و از شورای‌عالی نظارت خواستار احترام به رای بخش‌خصوصی شده‌اند. در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی تشکل‌ها و روسای اتاق‌ها در همین‌باره منتشر شده‌است. رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق نیز انتخابات را قانونی دانسته است، اما حالا توپ در زمین شورای‌عالی نظارت و شخص وزیر صمت است که از این آزمون سخت چگونه بیرون آید.
