آستان قدس رضوی به گزارش فساد در واردات لاستیک چه واکنش نشان داد؟

با توجه به ابهامات مطرح‌شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی، توضیحات ذیل به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رسد.

به گزارش رصد روز، پس از انتشار گزارشی مبنی بر فساد ۲۲ میلیون دلاری در واردات لاستیک به واسطه‌ی شرکت مدیریت زنجیره رضوی و گم‌شدن ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک، این شرکت زیرمجموعه آستان قدس رضوی جوابیه‌ای به تجارت‌نیوز ارسال کرده تا موضع خود را در این باره مشخص سازد.

در این جوابیه آمده است: «شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در اوایل سال ۱۳۹۷ تاسیس شده و با توجه به نیاز کشور و با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی با هدف کمک به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کرده است.

با توجه به بحران به‌وجودآمده در زمینه لاستیک در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نیز پس از نهایی شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.

کل مبلغ این قرار داد ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های واردشده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این اقدام در کاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای در آن مقطع اثر مثبت و ویژه‌ای داشته است.

با این حال بخشی از ارز اختصاص‌یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و همچنین صرافی مربوطه، شکایتی را در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.

بر این اساس، در حال حاضر مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.

نکته مهم اینکه متهمان جزو کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.

لذا شرکت زنجیره تامین به عنوان شاکی اصلی پرونده که طی چهار سال گذشته به طور مستمر و با اقدامات متعدد پیگیر رفع تعهد مذکور بوده، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و دولتی به جهت پیگیری مجدانه موضوع، تاکید می‌کند که ورود به این فعالیت به هیچ عنوان به منظور کسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستای رفع مشکل کشور در آن مقطع انجام شده است.

در حال حاضر نیز این شرکت خواهان تسریع روند قضایی و انجام تعهد ارزی توسط متهمان است و از تمام مسئولان مربوطه در دولت و دستگاه قضایی تقاضا دارد بیش از پیش در این زمینه اقدام کنند.».

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار