روایت جهان ویژه اقتصاد ایران

آسیب پذیری یا تاب آوری؟

به گزارش رصد روز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنبه شب ۱۹ آبان ۱۴۰۳ در گفت وگوی تلویزیونی به تحلیل شرایط کلی اقتصاد ایران و آثار پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از این گفتگو بیان ...

به گزارش رصد روز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنبه شب ۱۹ آبان ۱۴۰۳ در گفت وگوی تلویزیونی به تحلیل شرایط کلی اقتصاد ایران و آثار پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از این گفتگو بیان کرد: «حضور ترامپ به عنوان رئیس جمهور آثار مستقیمی بر اقتصاد ایران ندارد زیرا همکاری‌های تجاری، پولی و مالی با آمریکا و اروپا نداریم. اما از نظر اثرگذاری غیرمستقیم اقتصاد آمریکا می‌تواند بر همه اقتصادهای جهان و بازارهای مالی اثرگذار باشد.» فرزین همچنین تاکید کرد: « بانک مرکزی برنامه‌های عملیاتی خود را قبل از انتخابات آمریکا آغاز کرده بود تا بازارها کمترین نوسان را داشته باشد؛ اقتصاد ایران از تاب‌آوری خوبی برخوردار است.» با این وجود برآوردهای «جهان صنعت» از شاخص تنوع اقتصادی نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ کاهش یافته‌است. هرچند تاب‌آوری مفهومی چندبعدی است که علاوه بر تنوع، شامل ظرفیت تحمل شوک‌ها، سرعت بازیابی پس از بحران‌ها، و توانایی تطبیق با شرایط جدید می‌شود اما بررسی روند سایر متغیرهای اثر گذار همانند رشد اقتصاد و تورم نیز کاهش تاب آوری اقتصاد ایران را تایید می‌کند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی ایران تنها از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت حکمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی می‌تواند بهبود یابد. این راهکارها نیازمند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت، اجرای مؤثر و مشارکت فعال تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.

 

تاب آوری اقتصادی (Economic Resilience) چیست؟

تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک اقتصاد در مدیریت بحران‌ها، تحمل فشارها، و بازیابی سریع پس از وقوع شوک‌ها است. این مفهوم نشان می‌دهد که یک سیستم اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند در برابر نوسانات و چالش‌های مختلف مقاوم بماند و در عین حال رشد پایدار خود را ادامه دهد. در دنیای امروز که بحران‌ها و تغییرات غیرمنتظره (مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت، پاندمی‌ها، و تغییرات اقلیمی) به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد تبدیل شده‌اند، تاب‌آوری اقتصادی به عنوان یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت و پایداری اقتصاد مطرح است. به طور کلی تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مفهومی چندبعدی، به توانایی یک سیستم اقتصادی برای مدیریت شوک‌ها و بازگشت به وضعیت پایدار پس از بحران‌ها اشاره دارد. این مفهوم را می‌توان به چهار بُعد کلیدی تقسیم کرد که هر یک نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کنند:

 

  • پیشگیری (Prevention)

پیشگیری به معنای توانایی شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی پیش از وقوع بحران است. این بُعد بر اقدامات پیشگیرانه‌ای تأکید دارد که می‌تواند از تبدیل ریسک‌های بالقوه به بحران‌های واقعی جلوگیری کند. از جمله مهم‌ترین رویکردهای پیشگیری می‌توان به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش وابستگی به منابع پرخطر (مانند نفت یا صنایع تک‌بخشی) و تقویت ذخایر ارزی اشاره کرد. کشورهایی که تنوع صادراتی بالایی دارند، معمولاً در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاوم‌تر هستند. به‌عنوان مثال، کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی می‌تواند ریسک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها یا نوسانات قیمت نفت را کاهش دهد.

 

  • تحمل (Absorption)

تحمل به معنای توانایی اقتصاد در جذب شوک‌ها و حفظ عملکردهای کلیدی اقتصادی است. در این مرحله، اقتصاد باید بتواند بدون کاهش شدید تولید، اشتغال، یا رفاه عمومی، تأثیر بحران‌ها را محدود کند. سیاستگذار می‌تواند با اقداماتی همچون تقویت بازارهای مالی، تضمین تأمین کالاهای اساسی و مدیریت مناسب منابع عمومی بر تحمل اقتصاد بیافزاید. برای مثال، در دوران بحران اقتصادی، کشورهایی که سیستم تأمین اجتماعی قوی‌تری دارند، می‌توانند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهند.

 

  • بازیابی (Recovery)

بازیابی به سرعت و کیفیت بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی یا بهتر پس از یک بحران اشاره دارد. اقتصادهایی که از ظرفیت بازیابی قوی برخوردارند، قادرند سریع‌تر از بحران‌ها عبور کرده و به روند رشد بازگردند. اصلاح ساختارهای ناکارآمد، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و تقویت سیاست‌های بازسازی اقتصادی از جمله اقداماتی است که بازیابی یک اقتصاد را افزایش می‌دهد. آلمان نمونه موفق بازیابی در ادبیات اقتصادی است؛ جاییکه بازگشت سریع اقتصاد این کشور به رشد پس از بحران مالی ۲۰۰۸، که به دلیل سیاست‌های مالی محتاطانه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط تحقق یافت.

 

  • تطبیق‌پذیری (Adaptation)

تطبیق‌پذیری به معنای توانایی یک اقتصاد برای یادگیری از بحران‌ها و انجام تغییرات ساختاری به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری‌های آینده است. این بُعد نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر تغییرات بلندمدت و چالش‌های نوظهور است. در ادبیات اقتصادی معمولا از سرمایه‌گذاری در نوآوری، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تدوین سیاست‌های بلندمدت برای مدیریت ریسک به عنوان راهکارهایی برای افزایش تطبیق‌پذیری اقتصاد یاد می‌شود. حرکت کشورهایی مانند نروژ به سمت اقتصادهای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی را می‌توان در این راستا تحلیل کرد.

این چهار بُعد تاب‌آوری اقتصادی (پیشگیری، تحمل، بازیابی، و تطبیق‌پذیری) یک رویکرد جامع برای مدیریت شوک‌های اقتصادی ارائه می‌دهند. کشورهایی که در این ابعاد عملکرد بهتری دارند، نه تنها در مواجهه با بحران‌ها مقاوم‌تر هستند، بلکه توانایی خود را برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه متوازن افزایش می‌دهند. برای کشوری مانند ایران، توجه به این ابعاد، به‌ویژه تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های نهادی، می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تقویت مقاومت اقتصادی باشد.

 

شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی

شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ابزارهایی هستند که به دولت‌ها و سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا وضعیت اقتصادی را در برابر بحران‌ها ارزیابی کرده و نقاط ضعف ساختاری را شناسایی کنند. توجه به این شاخص‌ها، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با چالش‌هایی مانند وابستگی به نفت و تحریم‌ها مواجه‌اند، می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثر برای تقویت مقاومت و پایداری اقتصادی کمک کند. در ادبیات اقتصادی، شاخص‌های متعددی برای ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد وجود دارد که هر یک به ابعاد مختلقی از مفهوم تاب‌آوری توجه می‌کنند. به عنوان مثال «شاخص‌های مالی» نشان‌دهنده پایداری مالی و ظرفیت اقتصاد برای مدیریت بحران‌های پولی و ارزی است و یا «شاخص‌های ساختاری» ظرفیت ساختاری و پایداری اقتصاد در برابر بحران‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. در این میان شاخص تنوع اقتصادی (Economic Diversification Index) یکی از پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.

شاخص تنوع اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای سنجش میزان وابستگی اقتصاد به بخش‌ها یا صنایع خاص است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا فعالیت‌های اقتصادی یک کشور به‌طور متوازن میان بخش‌های مختلف (مانند صنعت، کشاورزی، خدمات) یا کالاهای صادراتی توزیع شده است یا اینکه بخش‌های خاصی بر اقتصاد کشور غالب هستند. اقتصادهایی که به یک منبع اصلی درآمد وابسته هستند، در برابر نوسانات جهانی مانند تغییر قیمت کالاها یا تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیرند. به بیان دیگر، شاخص تنوع اقتصادی میزان انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌ها را ارزیابی می‌کند و تنوع بالاتر در فعالیت‌ها یا صادرات به معنای تاب‌آوری بیشتر در برابر بحران‌ها و شوک‌های داخلی یا خارجی است.

برای محاسبه شاخص تنوع اقتصادی، روش‌های متعددی وجود دارد که «شاخص تنوع شانون» (Shannon Index) یکی از رویکردهای متداول و آسان است که بر پراکندگی و سهم نسبی هر بخش یا صنعت تمرکز دارد. فارغ از محاسبات ریاضی، شاخص شانون  یک معیار آماری برای سنجش میزان تنوع و پراکندگی در مجموعه‌ای از داده‌ها است. در زمینه اقتصاد، این شاخص برای اندازه‌گیری تنوع اقتصادی استفاده می‌شود و میزان توزیع متوازن فعالیت‌های اقتصادی، صادرات، یا تولید را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. شاخص شانون به ویژه در تحلیل ساختار اقتصادی و تعیین وابستگی به بخش‌های خاص کاربرد دارد.

به طور تلویحی و بدون درنظرگرفتن پیچیدگی‌های تحلیل، شاخص شانون به‌صورت عددی بدون واحد محاسبه می‌شود و مقدار آن از صفر شروع می‌شود و افزایش پیدا می‌کند. افزایش این شاخص به معنای افزایش تنوع اقتصادی است، به‌طوری‌که سهم بخش‌های اقتصادی یا محصولات صادراتی متعادل‌تر و توزیع یکنواخت‌تری پیدا کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش وابستگی به یک بخش خاص و تقویت تاب‌آوری اقتصاد است. در نقطه مقابل، کاهش این شاخص به معنای تمرکز بیشتر اقتصاد است، به این معنی که یک یا چند بخش یا محصول خاص سهم غالب را در اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز نشان‌دهنده افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های مرتبط با آن بخش است.

 

آیا تاب آوری اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است؟

برآوردهای «جهان صنعت» از روند شاخص شانون بر اساس ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ این شاخص روند افزایشی داشته و از ۱.۵۳ واحد در سال ۱۳۹۳ به ۱.۶۱ واحد رسیده‌است. اما از سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش شاخص شانون بودیم به گونه‌ای که در سال گذشته به ۱.۵۶ واحد تنزل پیدا کرده‌است. بر این اساس می‌توان اینگونه بیان کرد که تاب‌آوری اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.  در این بازه زمانی هر چند بخش نفت به واسطه دوره برجام سهم بالاتری از اقتصاد پیدا کرد اما همزمان سایر بخش‌ها و به طور مشخص بخش کشاورزی و ساختمان نیز با رشد قابل توجهی همراه بودند که همین موضوع منجر به تنوع بالاتر اقتصاد ایران شد. با این وجود از سال ۱۳۹۹ شوک کرونا،‌ خشکسالی، رکود بخش مسکن همزمان با تشدید تحریم‌ها منجر به کاهش تاب‌آوری اقتصاد شده‌است.

بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با کاهش تاب‌آوری همراه بوده‌است. البته باید توجه داشت که شاخص‌های متعددی برای ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد وجود دارد و تغییرات شاخص شانون لزوماً به معنای تغییر در تاب‌آوری اقتصادی نیست. اگرچه شاخص شانون به عنوان یک معیار برای تنوع اقتصادی عمل می‌کند، اما تنوع به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد تاب‌آوری اقتصادی را پوشش دهد. تاب‌آوری مفهومی چندبعدی است که علاوه بر تنوع، شامل ظرفیت تحمل شوک‌ها، سرعت بازیابی پس از بحران‌ها، و توانایی تطبیق با شرایط جدید است. به بیان دیگر، تغییرات در شاخص شانون تنها یکی از نشانه‌های بالقوه تغییر تاب‌آوری اقتصادی است و باید در کنار شاخص‌های دیگر و شرایط زمینه‌ای تحلیل شود.

با این وجود بررسی روند سایر متغیرهای اثر گذار همانند رشد اقتصاد و تورم نیز تا حدودی کاهش تاب آوری اقتصاد ایران را تایید می‌کند. به عنوان مثال در حالی میانگین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برابر با ۲.۷ درصد بوده که این رقم از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال گذشته به کم‌تر از یک درصد کاهش پیدا کرده‌است. همچنین میانگین تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۷ درصد ثبت شده که این رقم از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌است.

 

راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران

همانگونه که اشاره شد، تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک کشور در پیشگیری، تحمل، و بازیابی از شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، تحریم‌های اقتصادی و ضعف در ساختارهای نهادی، در برابر شوک‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر است. مطالعات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران، نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

اولین و مهم‌ترین گام کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی اقتصادی است؛ مطالعات نشان می‌دهند که یکی از بزرگ‌ترین موانع تاب‌آوری اقتصادی ایران، وابستگی به نفت است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر باشد. توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت  و  سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات که پتانسیل بالایی برای ایجاد تنوع در اقتصاد دارند و تقویت صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نقش مهمی در افزایش تنوع اقتصادی و کاهش تمرکز بر صنایع بزرگ و نفت دارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ضعف در مدیریت منابع مالی و نظام بانکی یکی از عوامل کاهش تاب‌آوری اقتصادی ایران است. اصلاح نظام بانکی، مدیریت ذخایر ارزی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی و همچنین کنترل تورم از مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود ساختارهای مالی و مدیریت منابع است.

از سوی دیگر سرمایه انسانی یکی از مؤلفه‌های کلیدی تاب‌آوری اقتصادی است. در همین راستا باید سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه سلامت عمومی جزو اولویت‌های سیاستگذار برای توسعه سرمایه انسانی در کشور باشد.

یکی دیگر از موضوعات مهم، تأثیر زیرساخت‌ها بر تاب‌آوری اقتصادی است. زیرساخت‌های ناکارآمد باعث کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌شوند. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی: تقویت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی اقتصادی از جمله اقتدامات اساسی دولت در این زمینه محسوب می‌شود.

مطالعات علمی نشان داده‌اند که حکمرانی ضعیف و فساد گسترده از عوامل اصلی کاهش تاب‌آوری اقتصادی ایران هستند. برای حل این مشکلات، شفافیت در سیاست‌گذاری، تقویت حاکمیت قانون و افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح حکمرانی و کاهش فساد و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند.

یکی از محورهای مهم در تاب‌آوری اقتصادی، توانایی کشور در استفاده از فرصت‌های تجارت بین‌المللی است. توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و  گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیطی امن و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین  تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر خواهد شد.

بنابراین تاب‌آوری اقتصادی ایران تنها از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت حکمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی می‌تواند بهبود یابد. این راهکارها نیازمند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت، اجرای مؤثر و مشارکت فعال تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. در صورت تحقق این موارد، اقتصاد ایران می‌تواند در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم‌تر شود و مسیری پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی طی کند.

علی کریمی – جهان صنعت

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط