نکته قابل تامل آنکه نامبرده باعلم و آگاهی قبلی به تخلفات و مجازات های مذکور، ضمن تهیه نامه ای توسط جناب آقای رودکی با سمت جعلی معاون شهردار و بدون رعایت مراتب اداری خطاب به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران درخواست ماموریت نموده که این نامه...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، مردم لواسان با انتشار نامه ای خطاب به محسنی بندپی استاندار تهران ، نسبت به تخلفات رخ داده در شهرداری لواسان و انتصاب تخلف گونه شهردار و نامه جعلی معاون این نهاد اعتراض کرده و خواستار برکناری و معرفی وی به هیات تخلفات شدند. مردم لواسان با عنوان انصار حزب الله در نامه ای سرگشاده خطاب به محسنی بندپی استاندار تهران ، درباره تخلفات صورت گرفته در شهرداری لواسان و انتصاب تخلف گونه شهردار جدید اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه که با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعدبالله الحسین (ع) آغاز شده ، با اشاره به ضرورت مبارزه با تخلفات گسترده در شهر لواسان بخصوص تخلف و اقدام مجرمانه شهردار آمده است: «جعفر محمد رضا بیک لواسانی» شهردار فعلی لواسان در حال حاضر کارمند رسمی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران بوده و صرفاً با اخذ مرخصی یکساله از آن سازمان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ طی حکمی از سوی جنابعالی، خلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و قانون مدیریت خدمات کشوری به سمت شهردار لواسان منصوب گردیده است.
در ادامه این نامه آمده است: شهردار فعلی لواسان، علیرغم داشتن سمت رسمی و سازمانی بدون اخذ ماموریت و یا مجوز از مرجع ذی صلاح در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، که یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد وبه موجب قانون شهرداریها تشکیل شده و به نحوی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند صرفا با اخذ مرخصی و با علم و آگاهی کامل به عنوان شهردار لواسان پست سازمانی دوم دریافت کرده و مشغول به فعالیت گردیده است، که این خود نیز علی رغم تخلف اداری و اقدام مجرمانه دست درازی به بیت المال محسوب می گردد.
مردم لواسان در بخش دیگری از این نامه خطاب به محسنی بندپی تاکید کرده اند: از آنجا که برابر با بند ۲۴ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری و تبصره آن، نه تنها این اقدام برای ایشان و آمرین امر تخلف اداری محسوب می شود، بلکه مستندا به تبصره های ۱۰ گانه ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین اصل ۱۴۱ قانون اساسی، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و همچنین کلیه سازمان‌ها‚ نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و قانونگذار مجازات متخلفین از این قانون را برای شخص مجرم انفصال موقت از خدمت، بین۶ ماه تا یکسال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است تعیین کرده و برای آمر و صادر کننده نصف مجازات مذکور برای شخص مجرم و برای مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر انفصال موقت از خدمت بین ۳ تا ۶ ماه را به تشخیص مقام قضایی جرم انگاری کرده است.
در ادامه این نامه خطاب به آقای محسنی بندپی استاندار تهران یادآور شده است: از آنجا که اطلاع و یا عدم اطلاع جنابعالی از این موضوع محل تردید است ، برابر با قوانین مربوطه، مقامات اداری مربوطه، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، دفاتر حراست شهرداری ها و نهادهای امنیتی مکلفند، برابر با وظایف سازمانی خود ضمن تشکیل هیات تخلفات اداری به اینگونه از جرایم و تخلفات رسیدگی و مراتب امر را جهت رسیدگی به مراجع قضایی اعلام نمایند.
در بخش دیگری از نامه با اشاره به انتشار نامه جعلی معاونت شهرداری نوشته است: نکته قابل تامل آنکه نامبرده باعلم و آگاهی قبلی به تخلفات و مجازات های مذکور، ضمن تهیه نامه ای توسط جناب آقای رودکی با سمت جعلی معاون شهردار و بدون رعایت مراتب اداری خطاب به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران درخواست ماموریت نموده که این نامه هیچ گاه به آن سازمان ارسال نگردیده و موافقتی نیز اخذ نشده است و صرفا این نامه با خیال باطل برای فرار از قانون بدون تاریخ و شماره تهیه و امضاء شده که به هیچ عنوان رافع مسئولیت اداری و کیفری ایشان نمی باشد.
انصار حزب الله لواسان در پایان این نامه خاطر نشان ساخته است: با توجه به مشروح مطالب پیش گفته و همچنین مستندات قانونی ارائه شده که جای هیچ شک و تردید را باقی نمی گذارد، از شما درخواست می شود با قید فوریت و در اسرع وقت ضمن اعلام بطلان ابلاغ شهردار لواسان مراتب را رسما جهت مجازات ایشان به هیات تخلفات کارکنان دولت و مراجع قضائی اعلام نموده و نتایج آن را به اطلاع احاد مردم شریف ایران علی الخصوص مردم شریف شهر لواسان برسانید .
