این شرایط البته در حالی است که اوضاع اقتصادی حتی از آن پیش بینی که سازمان برنامه و بودجه در آخر دولت حسن روحانی انجام داده بود نیز اکنون بدتر است و به نظر می‌رسد دولتی‌ها راه حل را بار دیگر در حمله به دولت قبل، دستاوردسازی و همچنین بزرگ نمایی هر تصمیمی که در این دولت گرفته شده است، می‌بینند. فارغ از اینکه به یاد بیاورند نتیجه سرودست شکستن هایشان برای پروژه جراحی اقتصادی تا چه اندازه سفره‌های مردم را کوچک کرده است؛ و بخشی از آمار‌های ارائه شده نیز نتیجه همان رفتار اقتصادی بدون توجه به زمینه‌ها و امکانات آن است.
در این شرایط شاید برای بسیاری خبر جا به جایی و برکناری رئیس مرکز آمار ایران که در ماه‌های اخیر آمار‌های ارائه شده از سوی آن، مرجع پژوهش پژوهشگران و گزارش‌های تحقیقی روزنامه نگاران بوده است دیگر چندان عجیب نباشد و از اساس حتی بسیاری منتظر برکناری و عزل جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران از ریاست این مرکز بودند.
برکناری رئیس انتخابی سازمان آمار ایران
نکته قابل توجه این است که جواد حسین‌زاده در سال ۱۳۹۶ براساس انتخابات درون سازمانی به سمت معاون اقتصادی و محاسبات ملی و در نهایت پس از انتخابات درون هیئت رئیسه مرکز آمار ایران، از ۱۰ تیر ۱۳۹۸ طی حکمی از طرف محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ریاست این مرکز منصوب شد. در واقع روند انتخاب حسین زاده کاملا قانونی و در یک فرآیند درون سازمانی رخ داده بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در همین حال اکنون، اما داریوش ابوحمزه با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شده است، روندی که حداقل فرآیند انتخابات درون سازمانی در آن مشاهده نمی‌شود.
ابوحمزه دو ماه پیش از این به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. در زمان ریاست میرکاظمی در سازمان برنامه، دو معاونت اقتصادی و بودجه به صورت مشترک و ذیل یک معاونت با حضور رحیم ممبینی اداره می‌شدند که بعد از ورود داوود منظور در سازمان برنامه این دو معاونت تفکیک شدند.
آمار مرکز آماری که دوستش ندارند
این جا به جایی البته در شرایطی رخ داده است که به عقیده بخش زیادی از ناظران اقتصادی و پژوهشگران، مرکز آمار ایران حداقل در دولت دوم روحانی یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و بعد از آن در همه دو سال دولت رئیسی سعی کرده بود به صورت کاملا بی طرفانه و بدون هیچ جبهه گیری و جناح بندی سیاسی، آمار حقیقی را ارائه کند، آماری که البته در بیشتر مواقع در تناقض آشکار با ادعا‌های کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی قرار می‌گرفت.
اما شاید اولین نشانه‌های آشکار در ایجاد اختلاف میان دولت سیزدهم و مرکز آمار ایران در هفته نخست تیرماه به طور کامل خود را به رخ کشید زمانی که در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانه‌ها درباره شاخص ها، به جای آمار‌های مرکز آمار ایران، به آمار‌های بانک مرکزی اتکا شده بود درحالی‌که رئیس دولت اعلام کرده بود که تنها مرجع رسمی اعلام آمار‌های اقتصادی، مرکز آمار کشور است و قانون نیز بر همین روند تکیه داشته است. سوالی که در آن زمان به وجود آمد این بود که چرا به آمار‌های بانک مرکزی استناد می‌شود؟ آیا این تلاشی است برای آنکه عملکرد دولت روحانی را ضعیف‌تر از عملکرد دولت سیزدهم نشان بدهند؟ چرا در باقی شاخص‌ها و موارد به آمار بانک مرکزی استناد نمی‌شود؟
عجیب آنکه بار‌ها این انتقاد مطرح شده است که هرجا به نفع دولت باشد آمار‌های مرکز آمار اعلام می‌شود و هر جا به زیان دولت باشد به آمار‌های بانک مرکزی استناد می‌شود. همین رفتار نشان‌دهنده فقدان دستاورد و کوشش برای دستاوردسازی است. حالا در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هم‌میهن، با استناد به آمار‌های بانک مرکزی، رکوردشکنی تورم به دولت روحانی نسبت داده می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی مجدد از بهمن سال گذشته از اعلام آمار تورم منع شده تا رکورد تورم دولت رئیسی پنهان بماند.
شکل‌گیری یک اختلاف آماری
نکته، اما این بود که آمار‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی موارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دو نهاد وجود تفاوت را به روش‌های سنجش و جامعه آماری متفاوت نسبت می‌دهند اما مخاطب وقتی آمار این دو مرجع را کنار هم قرار می‌دهد، آمار‌های مرکز آمار را توأم با چاشنی خوشبینی می‌بیند. به‌طوری‌که آمار تورم مرکز آمار، همیشه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر و برعکس رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار همواره از رشد اقتصادی محاسبه‌شده بانک مرکزی بیشتر است. به همین دلیل آمار‌هایی که مرکز آمار کشور اعلام می‌کند عموماً به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید.
اولین بار و از ابتدای دهه ۹۰ که اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی شکل گرفت، تفاوت آمار‌ها به‌قدری افزایش یافته بود که برنامه‌ریزان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود سرگردان شده بودند.
در همان زمان، اما شورای عالی آمار در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ مصوبه‌ای را با هدف رفع مناقشه و از بین بردن موازی‌کاری‌ها به تصویب رساند که براساس آن اعلام شد: «از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم و یکپارچگی و رفع موازی‌کاری، تنها مرکز آمار ایران مسئول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.»
البته مصوبه شورای عالی آمار، این را اضافه کرده بود که دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند، اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار، فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و تهیه آمار توسط مرکز آمار با هدف وحدت رویه آماری اتخاذ شده است.
پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام آمار‌های بانک مرکزی که به صورت روتین و منظم انجام می‌شد به کما رفت و هر زمان دولت عملکرد بدی از خود برجای می‌گذاشت، اعلام آمار‌های بانک مرکزی متوقف می‌شد و هرگاه عملکرد‌ها مثبت می‌شد اعلام آمار‌ها از سر گرفته می‌شد.
اما مرکز آمار ایران به طور منظم، آمار‌های اقتصادی و شاخص‌ها را به‌روز می‌کرد و گزارش می‌داد که با جابه جایی اخیر به نظر می‌رسد این روند نیز به زودی مشمول تغییر خواهد شد.
حمله همه جانبه دولت رئیسی به آمار و ارقام
در همین حال لازم است برای درک بحران آماری در دولت سیزدهم به مساله تعطیل شدن آمار قیمت مسکن از آبان ماه سال ۴۰۱ نیز دفت شود. کما اینکه اکنون دیگر بیش از ۶ ماه می‌شود که آمار تورم و تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن توسط دولت منتشر نشده است. چندی قبل نیز ابوالفضل وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود که توقف انتشار آمار مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده است، اما این توضیحات آنقدر‌ها هم برای ناظران اقتصادی توجیه کننده به نظر نمی‌رسد
چه اینکه دولت ابراهیم رئیسی از همان زمان توقف انتشار آمار مسکن در اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد یافت، چرا که بر این اساس آمار مسکن در بهمن ماه و نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین شکاف قیمت‌های سال پایه تا وضعیت موجود کمتر و نرخ خروجی اعلام شده پایین‌تر خواهد بود.به گزارش اقتصاد ۲۴، بدین ترتیب بدون آن که اتفاق مثبتی در خصوص کنترل قیمت‌ها رخ داده باشد، دولت نرخ تورم کمتری اعلام خواهد کرد و در نهایت آن را به عنوان دستاورد اقتصادی به مردم معرفی می‌کند.
آخرین بار نیز مرکز آمار دی ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را حوالی ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ عددی که نشان از تورم ۵۴ درصدی داشت.
قیمت مسکن، اما در این عدد‌ها متوقف نشد و زمستانی که گذشت، هم‌زمان با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن هم افزایش یافت. بعد از آن موعد با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران، محاسبات غیر رسمی نشان از آن داشت که تورم مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از مرز ۶۰ درصد هم گذشته است.
زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۳۱ میلیون تومان بود. بر پایه آمار‌های دی ماه سال ۱۴۰۱ که اخرین آمار رسمی اعلام شده مسکن کشور بود، با احتساب قیمت هر مترمربع مسکن در تهران که ۵۵ میلیون تومان اعلام شده بود، رشد قیمت مسکن در دوران ریاست جمهوری رئیسی تا آن تاریخ از مرز ۷۵ درصد هم عبور کرده بود.
اما نکته این است که حالا ماه هاست رسانه‌های اقتدارگرای حامی و همراه دولت به طور مداوم از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن سخن می‌گویند، اما دقیقا کدام کاهش؟ بر اساس کدام آخرین آمار و ارقام؟ وقتی اعلام آمار رشد و تورم مسکن توسط دولت به طور کامل قطع شده است چطور و با چه مبنایی برخی رسانه‌ها چنین ادعایی را راستی آزمایی می‌کنند؟
از سوی دیگر در حالی که اجاره بها به طور مکرر در حال افزایش است و قیمت خانه در غرب و شرق تهران به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، آیا دولت سید ابراهیم رئیسی و شخص رئیس جمهور فکر می‌کند با توقف آمار ارائه شده دیگر شهروندان اطلاعی از افزایش قیمت‌ها نخواهند یافت؟
مردمی که در حال لمس گرانی‌ها به صورت مستقیم هستند چرا باید نیاز به آمار برای درک آن داشته باشند؟ این آمار، اما فضایی مناسب برای پژوهشگران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای ارزیابی درست از بازار به دست می‌داد که به مدد دولت سیزدهم به تعطیلی کشیده شده است.
این درحالی است که اختلاف آماری و عدم ارائه آخرین آمار تورم در ابتدای سال ۱۴۰۲ و تعلل دولت تا اردیبهشت سال جاری باعث اعتراضات جدی شده بود.
هادی حق‌شناس، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چرایی عدم انتشار آمار توسط مرکز آمار در اردیبهشت سال جاری گفته بود: «آمار صحیح زیربنای برنامه‌ریزی‌هاست. اگر آمار نباشد حرکت کشور در مسیری قرار می‌گیرد که گویا هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد. تردیدی نیست که آمار مهم‌ترین اطلاعات برای برنامه‌ریزان کشور و مهم‌ترین مبنای تحلیل کارشناسان است چه آن‌ها که برنامه‌ریزی می‌کنند و چه آن‌ها که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی انجام می‌دهند. در اهمیت آمار نباید تردیدی داشت. نکته دوم آن است که وقتی آمار منتشر نمی‌شود این ظن تقویت می‌شود که شاخص‌ها مطلوب نیست. همه مشکلات و گمان‌ها مربوط به زمانی است که شاخص‌ها مطلوب نباشند. در نتیجه یا اعلام نمی‌شوند یا با تاخیر اعلام می‌شوند. از طرف دیگر براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های تخصصی می‌توانند آمار تولید کنند، اما مرجع اعلام آمار کشور مرکز آمار ایران است. این مرکز شاخص تورم را در اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال منتشر نکرده است. بهانه هم تغییر سال پایه است. یعنی سال پایه قبلا سال ۱۳۹۵ بوده است و می‌خواهند این سال را به ۱۴۰۰ تغییر دهند. اگر فرض کنیم این نکته درست است حداقل باید نرخ تورم اسفندماه را اعلام می‌کردند که چنین کاری انجام ندادند؛ بنابراین گمان این است که شاخص‌ها مطلوب نبوده است.»
بلوای اختلاف آماری بر سر بیکاری و تورم
اما در این میان شاید یکی از جدی‌ترین اختلافات میان آمار ارائه شده مرکز آمار ایران و سید ابراهیم رئیسی را باید مربوط به آمار بیکاری در کشور دانست، وقتی که ابراهیم رئیسی ادعای ایجاد یک میلیون شغل را مطرح کرد و در مقابل، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نشان داد که تنها کمی بیش از ۲۶۲ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده است و این یعنی حدود تنها یک چهارم ادعای رئیس جمهور صحت دارد!
جالب اینکه این عدم ارائه آمار و البته ارائه آمار متناقض در نهایت صدای رسانه اصولگرایی همچون روزنامه خراسان را نیز بلند کرد و در ۱۷ اردیبهشت سال جاری این روزنامه در گزارشی به این مساله اشاره کرد و نوشت: «سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفه‌ای بیش از ۴۰ روزه منتشر شد. اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است. این در حالی است که تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ که پیش از این به عنوان دلیل تاخیر در اعلام این نرخ مطرح شده بود، قاعدتا نباید چنین تاخیری را ایجاد می‌کرد. این در حالی است که نرخ تورم بانک مرکزی نیز که توقف اعلام آن از سال ۹۷ توسط دولت سابق مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی بود، همچنان مدتی است که منتشر نشده است.
در کنار مسئله اعلام نرخ تورم با توقف انتشار آمار قیمت مسکن تهران نیز مواجه هستیم، چنان که گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی در این باره از ۱۱ دی ماه به روز نشده و گزارش‌های ماهانه مرکز آمار در این باره نیز از ۱۶ بهمن به بعد منتشر نشده است. این مسائل در کنار هم نشان می‌دهد که نوعی تشتت در اعلام آمار‌ها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد، چرا که اگر وقفه در انتشار نرخ تورم را ناشی از تغییر سال پایه قابل توجیه بدانیم، وقفه در انتشار قیمت مسکن را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!»
یک مرکز بررسی‌های استراتژیک رها شده
اما در کنار این موارد که اشاره شد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همان قدر که امیدوار است ارائه آمار و اطلاعات را در کمد‌های پاستور پنهان کند، با هر نوع پژوهش و تحقیق نیز میانه خوب و خوشی ندارد و نمونه این ادعا وضعیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است که در دولت رئیسی بلاتکلیف مانده است.
کما اینکه با گذشت ۱۰۰ روز از ابلاغ حکم جدید برای محمدصادق خیاطیان در صندوق نوآوری و شکوفایی و جدایی وی از مرکز بررسی‌های استراتژیک، این مرکز همچنان بدون رئیس و تعریف پروژه درست بلاتکلیف مانده است.
عجیب‌تر اینکه در این ۱۰۰ روز اخیر مرکز بررسی‌های استراتژیک علاوه بر اینکه رئیس جدید خود را نشناخته، ظاهرا سرپرست هم ندارد و فعلا این مرکز به حال خود رها شده و در مسیری قرار گرفته که پیش از این محمود احمدی‌نژاد درباره سازمان برنامه و بودجه رفته بود و این سازمان را در دوران ریاستش بر دولت‌های نهم و دهم تعطیل کرد؛ شاید در دولت سیزدهم این اتفاق قرار است برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تکرار شود تا شاهد یک تکه دیگر از پازل دولت سوم احمدی‌نژاد باشیم.
مرکز بررسی‌های استراتژیک که با ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی پایه گذاری شده بود، دوران‌های متفاوتی را سپری کرد و البته که به شهادت بسیاری دوران ضعف آن را نیز باید از فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دانست و دوران قدرت و شکوفایی اش نیز بدون تردید به دوره سید محمد خاتمی بازمی‌گردد.
اما این مرکز با ریاست جمهوری حسن روحانی که پیش از این سابقه ریاست ۱۱ ساله را بر مرکز بررسی‌های استراتژیک (ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) داشت، تلاش شد که یک‌بار دیگر به دوران سیدمحمد خاتمی برگردد و همان جایگاه علمی را داشته باشد.
طی دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در ابتدا ریاست مرکز به حسام‌الدین آشنا سپرده می‌شود و او تا ماه‌های پایانی حضور روحانی در این سمت حضور دارد، اما حاشیه‌های ایجادشده به‌دنبال انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف در پروژه تاریخ شفاهی مرکز، باعث می‌شود که آشنا در اردیبهشت ۱۴۰۰ از سمت خود استعفا داده و در چند ماه پایانی، ریاست مرکز به علی ربیعی سپرده شود. براساس آنچه در گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده، طی ۸ سال در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ۵۱۵ گزارش راهبردی و ۱۹۳ ترجمه راهبردی در مرکز انجام می‌شود تا در مقایسه با دوران احمدی‌نژاد، فعالیت‌های این مرکز منسجم‌تر شود.
نهایتا نیز پس از رسیدن سید ابراهیم رئیسی به ایستگاه پاستور دیگر بسیاری منتظر تغییر و تحولات در این مرکز بودند و در آیان سال ۱۴۰۰ بود که علی ربیعی اتاقش در این مرکز را تخلیه کرد و رئیس دولت سیزدهم، در حکمی محمدصادق خیاطیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی را به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب می‌کند، اما عمر حضور او نیز در ریاست این مرکز کوتاه بود و در ۲۲ فروردین سال جاری، اعلام شد که وی از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک کنار رفته و به صندوق نوآوری و شکوفایی منتقل شده است. اما نکته مهم این است که پس از این تاریخ، برای مرکز بررسی‌ها نه سرپرست تعیین شده و نه رئیس جدیدی طی ۱۰۰ روزی که خیاطیان رفته، برای این مرکز معرفی شده است.
مردم بدون آمار هم از اوضاع کشور باخبرند!
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نظر می‌رسد مشکلات دولت سیزدهم با آمار و پژوهش و هر نوع تحقیق و ارزیابی مبتنی بر روند‌های پژوهشی و علمی آنقدر جدی است که نه نیازی به مرکز آمار مستقل می‌بیند، نه اعتقادی به ارائه آمار مستقل توسط بانک مرکزی دارد و نه نیازی به یکی از مهم‌ترین مراکز پژوهشی استراتژیکی وابسته به خود یعنی مرکز بررسی‌های استراتژیک احساس می‌کند، در غیر این صورت به این راحتی مدیر مرکز آمار ایران که با انتخابات به کرسی ریاست مرکز آمار ایران رسیده بود را عزل نمی‌کرد و حتی از آن راحت‌تر از ابتدای سال ۱۴۰۲ به طور کامل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را بدون مدیر و مسئول به امان خدا نمی‌گذاشت.
دولت رئییسی تا اینجا نشان داده ترجیح می‌دهد آمار میلی ارائه کند نه لزوما مبتنی بر حقیقت و آنچه هست، اما از یاد برده است که شهروندان ایرانی، اما حقیقت را با همه وجود می‌بینند و لمس می‌کنند و گاه این شهروندان برای لمس واقعیت نیاز به هیچ آماری ندارند.
