به گزارش رصد روز، امروز پس از دو روز تعطیلی رسمی (بدون احتساب جمعه) تمام ادارات، بانک‌ها و … سراسر کشور، همه به سر کار خود بازگشتند و باز هم خبری از افزایش قیمت هیچ کدام از حامل‌های انرژی نبود! حدس و گمان‌های فراوانی برای علت تعطیلی...
به گزارش رصد روز، امروز پس از دو روز تعطیلی رسمی (بدون احتساب جمعه) تمام ادارات، بانک‌ها و … سراسر کشور، همه به سر کار خود بازگشتند و باز هم خبری از افزایش قیمت هیچ کدام از حامل‌های انرژی نبود!
حدس و گمان‌های فراوانی برای علت تعطیلی چهارشنبه و پنج شنبه وجود داشت؛ برخی‌ها از احتمال افزایش قیمت بنزین می‌گفتند و برخی کمبود برق را علت اصلی این تعطیلی‌ها می‌دانستند؟ عده‌ای معتقد بودند که هوا آنقدرها هم گرم نیست و برخی هم می‌گفتند که هوا گرم است، اما آیا امارات و عربستان و … با درجات به مراتب بالاتر هم به علت گرما تعطیل می‌کنند؟
اما علت این تعطیلی دو روزه هر چه بود، واکنش مسئولان ایجاد اطمینان از عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود!
در همین رابطه منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توییتی نوشت: «یکی از تصمیمات سخت پیش‌روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاست‌های غیر قیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.»
اما سوال اینجاست که آیا افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی همزمان با تورم و کمبودهای کشور نقض‌کننده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور است یا تعطیلی ناگهانی دو روزه کشور و یا قطع برق صنایع؟! اگر اینطور است پس مقاومت در برابر اصلاحات قیمتی، تاب مقاومت را از دست دادن و الزام برای تصمیم‌گیری سریع نامش چیست؟
این درحالی است که مقاومت در برابر افزایش تدریجی قیمت؛ بصورت ناگهانی، بدون تدوین برنامه‌ای روشن و اقناع افکار عمومی به این نقطه رسیدن که باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد (نقطه‌ای که دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد) مصداق بارز شوک درمانی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران کشور، به ویژه با توجه به تجربه تلخ سال ۹۸ از آن اجتناب کنند. اما متاسفانه اینگونه پافشاری بر سیاست‌های نادرست و عدم افزایش تدریجی قیمت، همان شوک درمانی است که هیچ عقل سلیمی با آن همسو نیست.
همچنین چگونه تورم بالای ۵۰درصد، افزایش قیمت تمام کالاها از جمله دلار، مسکن، خودرو و … مخل پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی نبوده و صرفا اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی این خطر را دارد؟ اینگونه نیست که دولت توانایی کنترل قیمت آن کالاها را ندارد و می‌تواند از تمام قدرت و نفوذ خود در تعیین قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند؟!
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین باید توضیح میداد که منظور دقیقشان از راهکارهای غیرقیمتی چیست؟ آیا در سال‌های اخیر همواره راهکارهای غیر قیمتی در دستور کار قرار نداشته است؟ تعطیلی دو روزه هفته گذشته مگر راهکار غیرقیمتی نبود؟!
علی مروی، اقتصاددان نیز در واکنش به توییت منظور نوشته است:«یکی از مصادیق اقدامات غیرقیمتی همین تعطیل کردن کشور با ویترین گرماست. مصادیق دیگرش: تعطیلی شهرک‌های صنعتی ابتدا دو روز در هفته و سپس افزایش به میزان لازم؛ قطعی خوراک پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و …؛ خاموشی دقیق و برنامه‌ریزی شده شهرها؛ واردات تجهیزات کم‌مصرف توسط اشخاص متصل و …»
مشخص نیست دولت سیزدهم تا کی توان مقاومت در برابر اتخاد سیاست‌های درست در حوزه انرژی را داشته باشد؟ اما واقعیت غیرقابل کتمان این است که دیگر منابع و اقتصاد کشور چندان تاب مقاومت ندارند!
