توثیق رمزدارایی ها صرفا از طریق سامانه ملی توثیق امکان پذیر است

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، از منظر پولشویی ایراداتی در عملکرد خود داشتند اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی را به صورت غیرحضوری به رسمیت بشناسد.

مرادی ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان “صرافی رمزارز” نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه، یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین؛ لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.وی با اشاره به وجود دو سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز» ابلاغی آذر ۱۴۰۳ و «نظام‌نامه‌ مرکز ملی فضای مجازی» ابلاغی ۱۹ دی ماه، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کنند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کنند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کنند در این زمینه نقش تنظیم گر و ناظر را ایفا کنند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی، حکمی صادر نخواهند کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌توانند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهند.