آمار بیکاری؛ امیدوارکننده یا گمراهکننده؟
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عدد ۷.۸ درصد نرخ بیکاری زماني قابل تفسير دقيق خواهد بود كه در كنار آن، دادههاي مربوط به كيفيت اشتغال، سهم مشاغل پايدار و وضعيت اشتغال ناقص نيز بررسي شود.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عدد ۷.۸ درصد نرخ بیکاری زماني قابل تفسير دقيق خواهد بود كه در كنار آن، دادههاي مربوط به كيفيت اشتغال، سهم مشاغل پايدار و وضعيت اشتغال ناقص نيز بررسي شود.
به گزارش رصد روز، نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال با رسیدن به ۷.۸ درصد، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۰.۶ درصد افزایش را ثبت کرده است؛ افزایشی که اگر چه از منظر عددی چندان بزرگ به نظر نمیرسد، اما در بطن خود نشانهای از شکنندگی بازار کار و حساسیت آن به تحولات اقتصادی است. این رشد ۰.۶ درصدی میتواند بیانگر کاهش ظرفیت جذب نیروی کار، کند شدن روند ایجاد شغل یا حتی افزایش ورود جمعیت جویای کار به بازار باشد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا این افزایش ناشی از رشد نرخ مشارکت و بازگشت افراد به بازار کار است یا نتیجه رکود در بخشهای پیشران اقتصاد و محدود شدن فرصتهای شغلی؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدد ۷.۸ درصد زمانی قابل تفسیر دقیق خواهد بود که در کنار آن، دادههای مربوط به کیفیت اشتغال، سهم مشاغل پایدار و وضعیت اشتغال ناقص نیز بررسی شود؛ چرا که هر تغییر جزیی در این شاخص میتواند بازتابی از تحولات عمیقتر در ساختار اقتصاد و معیشت خانوارها باشد. طبق اعلام مرکز آمار در پاییز، ۳۹ میلیون ۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان (افراد محصل، خانهدار، بازنشستگان و…) مشمول جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی بودند و جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۱۲۷ هزار نفر کاهش را نشان میدهد.
پیمان مولوی، اقتصاددان با اشاره به تداوم رکود در شاخصهای کسب و کار و کاهش شاخص مدیران خرید (شامخ) به زیر مرز ۵۰، معتقد است بازار کار ایران در ماههای آینده با فشار بیشتری نیز مواجه خواهد شد.
او در ادامه درخصوص نرخ بیکاری پاییز به «اعتماد» تأکید میکند: «ادامه رکود، کاهش فعالیت بنگاهها و افت بهرهوری نیروی کار میتواند نرخ بیکاری را در زمستان امسال و در سال جدید افزایش بدهد و شرایط اشتغال را برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک و خدماتی دشوارتر کند.»
مولوی ادامه میدهد: «عدد حدود ۴۳.۴ درصدی شاخص مدیران خرید (شامخ) در دیماه نشان میدهد، شاخص زیر سطح ۵۰ به معنای ورود اقتصاد به فاز رکودی است؛ وضعیتی که تقریبا دو سال ادامه داشته و نشانهای از بهبود جدی در آن دیده نمیشود.»
به باور او وقتی شاخصهای فعالیت اقتصادی برای مدتی طولانی در محدوده رکود باقی میمانند، بنگاهها ناچار به کاهش هزینهها میشوند و یکی از نخستین گزینهها برای کاهش هزینه، تعدیل نیروی انسانی است.
او توضیح میدهد: «رکود طولانی نهتنها رشد اقتصادی را متوقف میکند بلکه توان بنگاهها برای جذب نیروی جدید را نیز از بین میبرد. بنابراین حتی اگر آمار رسمی بیکاری در کوتاهمدت ثابت بماند، روند کلی بازار کار در مسیر فشار بیشتر قرار دارد.» چرا بیکاری در سال جدید بیشتر میشود؟ از نگاه مولوی، ادامه رکود میتواند شاخصهای اقتصادی را حتی به محدودههای پایینتر، نزدیک به ۴۰ برساند. در چنین شرایطی فضای اشتغال سختتر شده و بسیاری از شرکتها که تاکنون از ذخایر مالی یا منابع قبلی خود استفاده کردهاند، دیگر توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت. به گفته او، بخش مهمی از بنگاهها هنوز به مرحله بحران کامل نرسیدهاند و از منابع احتیاطی استفاده میکنند؛ اما اگر رکود ادامه یابد، موج تعطیلیها و کاهش ظرفیت تولید محتمل خواهد بود. در نتیجه نرخ بیکاری در سال آینده میتواند افزایش قابل توجهی داشته باشد.
مولوی معتقد است بیشترین فشار رکود بر کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد میشود؛ بهویژه در حوزه خدمات. به عنوان نمونه کافهها، بیکریها و بیزینسهای کوچک خدماتی به دلیل حاشیه سود پایین و وابستگی به تقاضای روزمره، سریعتر از سایر بخشها تحت تأثیر کاهش قدرت خرید مردم قرار میگیرند.
به باور او، افزایش تعطیلی در این حوزهها میتواند به رشد بیکاری در مشاغل خدماتی منجر شود؛ مشاغلی که در سالهای اخیر سهم قابل توجهی از اشتغال شهری را به خود اختصاص دادهاند. او در تحلیل ساختار بازار کار به ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال اشاره میکند و میگوید: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در گروه غیرفعال قرار دارد؛ از جمله خانهداران، بازنشستگان و محصلان و بار اصلی فعالیت اقتصادی بر دوش جمعیت فعال است و هرگونه کاهش بهرهوری یا درآمد در این بخش، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند.» به گفته او، این وضعیت تا حد زیادی نتیجه ساختار اقتصادی غیررقابتی و محدودیتهای تجاری است. اقتصادی که فرصتهای رشد و توسعه کافی ایجاد نمیکند، ناگزیر با افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش مشارکت اقتصادی مواجه میشود. مولوی با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه تأکید میکند: «فاصله قابل توجهی در میزان مشارکت اقتصادی و بهرهوری وجود دارد. حتی بخشی از جمعیت فعال نیز از نظر درآمد و کارایی در سطح مطلوب قرار ندارند و این مساله باعث میشود برخی افراد انگیزه کمتری برای ورود به بازار کار داشته باشند.»
به باور او، زمانی که درآمد حاصل از اشتغال پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، برخی افراد ترجیح میدهند در گروه غیرفعال باقی بمانند؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت به کاهش پویایی اقتصادی منجر شود.
مولوی در پایان به مساله دقت آمارهای اشتغال اشاره کرده و میگوید: «بخش زیادی از دادهها بر اساس خوداظهاری افراد جمعآوری میشود که این موضوع میتواند باعث شود برخی فعالیتهای کوتاهمدت یا قراردادهای بسیار محدود نیز به عنوان اشتغال ثبت شوند و تصویر واقعی بازار کار را مخدوش کنند.» او تأکید میکند: «برای تحلیل دقیقتر وضعیت اشتغال باید علاوه بر آمار رسمی، شاخصهای مکملی مانند کیفیت شغل، سطح درآمد و پایداری قراردادهای کاری نیز مورد توجه قرار بگیرد.»
مهدی فیضی، اقتصاددان در واکنش به نرخ بیکاری دیماه و با نگاهی انتقادی به آمارهای رسمی بازار کار تأکید میکند: «نرخ بیکاری اعلام شده لزوما بازتاب دقیق وضعیت اشتغال در ایران نیست. تمرکز صرف بر کمیت اشتغال، بدون توجه به کیفیت شغل، درآمد، رضایت شغلی و تطابق تحصیل و اشتغال، میتواند سیاستگذاران را به برداشتهای اشتباه برساند و تصویر واقعی بازار کار را مخدوش کند.»
فیضی در ارزیابی نرخ بیکاری ۷ تا ۸ درصدی به «اعتماد» میگوید: «این شاخص یکی از کمدقتترین معیارهای تحلیل بازار کار است. تعریف شاغل در آمارهای رسمی به گونهای است که اگر فرد حتی یک ساعت در هفته گذشته کار کرده باشد، شاغل محسوب میشود. این در حالی است که ممکن است همان فرد در ماههای قبل هیچ شغلی نداشته باشد و تنها به صورت موقت فعالیتی انجام داده باشد.» او توضیح میدهد: «بخش زیادی از این دادهها بر اساس خوداظهاری جمعآوری میشود و همین موضوع احتمال خطا را بالا میبرد. در حالی که شاخصهایی مانند تورم یا ضریب جینی امکان ارزیابی دقیقتری دارند، نرخ بیکاری نیازمند تفسیر دقیق و محتاطانه است. بنابراین اعلام عددی پایینتر از ۱۰ درصد لزوما به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست.»
فیضی تأکید میکند: «شاخص بیکاری فقط کمیت اشتغال را نشان میدهد و کیفیت شغل را نادیده میگیرد. ممکن است فردی شاغل باشد اما درآمدش پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد یا امنیت شغلی نداشته باشد که این وضعیت باعث شکلگیری پدیدهای به نام شاغلان فقیر میشود؛ افرادی که با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی میکنند.»
او میگوید: «بسیاری از شاغلان در تأمین هزینههای معیشتی با مشکل مواجهاند و همین موضوع باعث میشود اشتغال به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش رفاه نباشد. از نگاه فیضی، سیاستگذاریهای اشتغال باید علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به کیفیت درآمد، ثبات شغلی و رضایت افراد از کارشان نیز توجه کند.»
عدم تطابق تحصیل و اشتغال و بحران پنهان بازار کار یکی از مهمترین انتقادهای فیضی به ساختار بازار کار، افزایش عدم تطابق میان تحصیلات و شغل است.
او در ادامه توضیح میدهد: «بخش بزرگی از نیروی کار در مشاغلی فعالیت میکند که ارتباط مستقیمی با رشته تحصیلی یا سطح آموزش آنها ندارد و این عدم تطابق به دو شکل رخ میدهد؛ نخست زمانی که شغل فرد هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی ندارد و دوم زمانی که فرد بیش از نیاز شغل خود تحصیل کرده اما دستمزدی پایینتر از سطح تخصصش دریافت میکند.»
فیضی اشاره میکند: «مطالعات انجام شده در دهه ۹۰ نشان میدهد روند این عدم تطابق افزایشی بوده و در میان زنان شدت بیشتری داشته است و این روند علاوه بر کاهش بهرهوری اقتصادی، به نارضایتی گسترده شغلی و کاهش انگیزه نیروی کار منجر میشود.»
فیضی با اشاره به وجود حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در جمعیت غیرفعال میگوید: «بخش قابل توجهی از این جمعیت نهتنها شاغل نیست بلکه در جستوجوی کار هم قرار ندارد. بخشی از این افراد شامل دانشآموزان، خانهداران و بازنشستگان هستند، اما گروهی نیز وجود دارد که هیچ فعالیت اقتصادی مشخصی ندارد و همین مساله برای اقتصاد نگرانکننده است.»
او تأکید میکند: «حضور گسترده جوانان در میان بیکاران یکی از چالشهای مهم بازار کار ایران است. اگر سیاستهای اقتصادی نتواند مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار کند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای در پی خواهد داشت.» او معتقد است عدم تطابق شغل و تحصیل و همچنین کیفیت پایین مشاغل، به افزایش نارضایتی شغلی منجر میشود و بسیاری از افراد با وجود داشتن شغل، احساس رضایت از زندگی و کار خود ندارند که این وضعیت نهتنها بر رفاه فردی اثر میگذارد بلکه بر بهرهوری اقتصادی نیز تأثیر منفی دارد.
به گفته او، فردی که احساس کند مسیر شغلیاش با تواناییها و تحصیلاتش همخوانی ندارد، انگیزه کمتری برای پیشرفت خواهد داشت. این مساله میتواند در بلندمدت به کاهش نوآوری و افت کیفیت نیروی انسانی منجر شود. او درباره آینده بازار کار هشدار میدهد: «با توجه به شرایط اقتصادی و احتمال رشد اقتصادی منفی، کاهش نرخ بیکاری چندان محتمل نیست و بدون سرمایهگذاری، تولید و کارآفرینی، امکان ایجاد اشتغال پایدار وجود ندارد. عدم قطعیتهای اقتصادی و مشکلات ساختاری صنایع میتواند روند فعلی را در سال آینده نیز ادامه داده و حتی نرخ بیکاری را افزایش بدهد که اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت تقویت تولید و حمایت از کارآفرینی حرکت نکند، بازار کار با فشار بیشتری مواجه خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
