مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» منتشر کرده است
از جمله عدم تصریح به معافیت‌های سال اول اجرای طرح، عدم تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه تقنینی دارد، عدم تعیین ضوابط مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و عدم ضمانت اجرایی تخصیص منابع مازاد بر اجرای طرح.
به طور کلی این گزارش می‌گوید که در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های یاد شده تصویب کرد، اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آن‌ها نشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلی‌ترین چالش‌های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی، ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و …؛ عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمد‌های عمومی؛ ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛ افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛ منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛ وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهر‌ها و روستا‌های محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی‌ها، کارگران، باربران و …)؛ تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛ عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایند‌های فعلی منجر شده، مطرح شده است.
