آمار متناقض از اعتراضات دی ماه؛ بالاخره بازداشتی دانشآموز داریم یا نه؟
آنچه امروز در قالب اختلاف روایتها درباره بازداشت دانشآموزان دیده میشود، در واقع نشانه یک بحران عمیقتر است.
آنچه امروز در قالب اختلاف روایتها درباره بازداشت دانشآموزان دیده میشود، در واقع نشانه یک بحران عمیقتر است.
به گزارش رصد روز، درباره بازداشت نوجوانان در جریان اعتراضات دی ماه تا کنون روایتهای مختلف و بعضاً متناقضی اعلام شده و از سویی نگرانی درباره وضعیت بازداشتیها درحالیکه یک ماه از آن میگذرد، افزایش یافته است.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس امروز اعلام کرد که حدود ۲۸ درصد بازداشتشدگان در وقایع اخیر زیر ۲۰ سال سن داشتهاند؛ آماری که نشان میدهد سهم نوجوانان و جوانان در اعتراضات قابل توجه بوده است. با این حال او تأکید کرده درباره تعداد دقیق دانشآموزانی که جان خود را از دست دادهاند، آمار مشخصی در اختیار ندارد.
روز گذشته، اما سخنگوی وزارت آموزش و پرورش روایت متفاوتی داشته و با رد ادعای ورود نیروهای امنیتی به مدارس برای بازداشت دانشآموزان اعلام کرده است که هیچ دانشآموزی در بازداشت نمانده و با پیگیریهای انجامشده، همه موارد در همان ابتدای ناآرامیها حلوفصل شده است. این دو روایت، اگرچه ظاهراً متناقض نیستند، اما نشان میدهد اختلاف اصلی بر سر تعریف «بازداشت» و مدت زمان نگهداری افراد زیر سن قانونی است؛ مسئلهای که بیشتر به یک بازی زبانی برای کمرنگ جلوه دادن وضعیت بازداشتیهای نوجوان از سوی وزارت آموزش و پرورش است.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تشکیل جلسه مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاستجمهوری خبر داده است؛ نشستی که هدف آن بررسی موردی وضعیت تمامی افراد زیر ۱۸ سال اعلام شده است. دولت تأکید دارد حقوق این افراد باید مطابق قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود و برای خانوادهها نیز خدمات مشاوره و حمایت حقوقی فراهم شده است.
بر اساس این توضیحات، برنامههایی با همکاری سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات روانشناسی به دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده طراحی شده؛ اقدامی که نشان میدهد حتی در سطح رسمی نیز نگرانی درباره آثار روانی این بازداشتها پذیرفته شده است.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری در گفتوگو با رسانهها، معتقد است در وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۴ بخشی از بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال بودند. به گفته او؛ حضور وکیل در کنار نوجوانان نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت حقوقی است؛ زیرا میتواند از اقرارهای القایی جلوگیری کرده و دادرسی منصفانه را تضمین کند.
این حقوقدان هشدار میدهد که حتی بازداشت کوتاهمدت نیز میتواند برای نوجوانان تجربهای آسیبزا باشد. از نگاه او، تمرکز صرف بر آزادی سریع کافی نیست و سیاستگذار باید بر کیفیت رسیدگی قضایی و حمایتهای پس از آزادی تمرکز کند؛ نکتهای که کمتر در بحثهای رسمی مورد توجه قرار گرفته است.
اما پرسش مهمتر این است که چرا سهم جوانان و نوجوانان در اعتراضات تا این اندازه بالاست؟ مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیلی که پس از وقایع دیماه ۱۴۰۴ منتشر کرد، تصویری نگرانکننده از وضعیت نوجوانان بیآینده ارائه داد. به گفته او، حدود ۱۲ میلیون جوان در ایران نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل؛ یعنی نزدیک به ۱۴ درصد جمعیت کشور عملاً فعالیت اقتصادی یا آموزشی مشخصی ندارد.
همزمان، کاهش درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر، فشارهای اقتصادی و روانی گستردهای ایجاد کرده است. نیلی معتقد است ترکیب رکود اقتصادی طولانی، گسترش فقر و احساس تبعیض اجتماعی، جامعه را به «انباری از باروت» تبدیل کرده که هر لحظه امکان انفجار دارد. در چنین شرایطی، نوجوانان و جوانان بیش از دیگر گروهها مستعد بروز خشم و اعتراض میشوند؛ زیرا چشمانداز روشنی از آینده پیش روی خود نمیبینند.
آنچه امروز در قالب اختلاف روایتها درباره بازداشت دانشآموزان دیده میشود، در واقع نشانه یک بحران عمیقتر است. شکاف میان سیاستهای امنیتی کوتاهمدت و واقعیتهای اجتماعی بلندمدت است. اگرچه بررسی حقوقی پروندهها و ارائه خدمات مشاورهای میتواند بخشی از آسیبها را کاهش دهد، اما بدون توجه به ریشههای اقتصادی و اجتماعی نارضایتی، احتمال تکرار این چرخه همچنان باقی خواهد ماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
