آمار های نمایندگان مجلس از کجا می آید؟!
یک نماینده مجلس می‌گوید ۹۵ میلیارد دلار ارز برنگشته، بانک مرکزی این آمار را قبول ندارد.
یک نماینده مجلس می‌گوید ۹۵ میلیارد دلار ارز برنگشته، بانک مرکزی این آمار را قبول ندارد.
به گزارش رصد روز، «۹۶ میلیارد دلار» ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این را حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر (ایکس) منتشر کرده است. او در پاسخ به رئیس‌جمهور که گفته «الان یک میلیارد دلار ارز نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» مدعی شد در «۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» بزرگی این رقم را نمی‌توان با چرتکه و ماشین‌حساب، درک کرد. اگر بخواهیم ملموس‌تر اظهارات اخیر صمصامی را ترجمه کنیم، باید نوشت که اگر میانگین قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، با رقم ۹۵.۶ میلیارد دلاری که صمصامی از آن سخن می‌گوید، می‌توان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد. توجه داشته باشیم بالاترین رکورد واردات خودرو به کشور در سال ۱۳۹۴ و به تعداد ۱۰۲ هزار دستگاه بوده است. همچنین در سال جاری براساس مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیاردلاری انجام دهد. یعنی با آن رقم ادعایی نماینده تهران می‌توان ۴۱ نیروگاه ۷ هزار مگاواتی احداث کرد. در مورد عدد نزدیک به ۹۶ میلیارد دلاری ادعای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تردید‌های زیادی وجود دارد که البته باید بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی به آن پاسخ دهند. آقای صمصامی درحالی عدد عدم بازگشت در سال ۱۴۰۳ را ۲۲ میلیارد دلار ذکر کرده است که دیوان محاسبات در بهمن پارسال در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده بود که تنها ۴.۷ میلیارد دلار از ارز‌های صادراتی پتروشیمی و فلزات بازنگشته است. با توجه به اینکه عمده ارز‌های حاصل از صادرات ایران مربوط به این بخش‌ها، عدد ۲۲ میلیارد دلار رقمی عجیب و غریب به نظر می‌رسد. هدف گزارش حاضر این نیست که تمام ارقام اعلامی نماینده تهران مورد تردید است، بلکه به نظر می‌رسد ارقام کلی بسیار کمتر از رقم ۹۶ میلیارد دلار باشد. مورد دوم اینکه، مسئولان کشور در اغلب اظهارات خود مدعی شده‌اند بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. در حالی که نماینده تهران می‌گوید فقط در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. در هر حال ضروری است مسئولان کشور و ازجمله بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی درخصوص این موضوع شفاف‌سازی کنند.
طبق قوانین و دستورالعمل‌ها، وقتی یک صادرکننده کالایی را به خارج از کشور می‌فرستد، در قبال آن باید ارز حاصل از فروش کالا را به کشور بازگرداند. این ارز معمولاً به صورت ارز خارجی (دلار، یورو و غیره) است که باید در سامانه‌های رسمی کشور مانند سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی عرضه شود تا وارد چرخه اقتصادی و بازار رسمی شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد ایران در مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. هرچند که ماجرا تا اینجا یک روند صادراتی طبیعی به نظر می‌رسد، اما ماجرا آنجایی عجیب می‌شود که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم بازگشت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر می‌دهد. عددی که حدود ۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۴ را شامل می‌شود. او در این باره ضمن انتشار یک لیست از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۹۷ تا ۴ ماهه نخست سال جاری در شبکه ایکس نوشت که: «رئیس‌جمهور محترم دیروز فرمودند: الان یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟!» در حالی که طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون به درستی اجرا شود، ارز اضافی هم خواهیم داشت.»
دیوان محاسبات کشور در بهمن ۱۴۰۳، در چارچوب وظایف نظارتی خود، عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را بررسی کرد و به دلیل عدم انجام اقدامات قانونی لازم، پرونده‌ای را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر آن بر بازار غیررسمی، عدم بازگشت تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است. این شرکت‌ها در ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده‌اند که باعث کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ آن شده است. همچنین دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال جاری، ۴.۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان سررسید شده هنوز تسویه نشده است؛ رقمی معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سال ۱۴۰۳. این گزارش همچنین به نقش کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارز‌های صادرات نفتی اشاره دارد. یافته‌های دیوان محاسبات در این زمینه به سران سه قوه منتقل شده تا اقدامات اصلاحی لازم انجام شود. در نهایت، پس از بررسی عملکرد بانک مرکزی و تأثیر تصمیمات آن بر بازار ارز، دیوان محاسبات عدم اقدام قانونی این نهاد را تأیید و پرونده را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد.
بانک مرکزی در همان زمان اعلام کرد که با وجود تأکید بر اینکه بسیاری از صادرکنندگان این بخش‌ها فراتر از محدودیت‌های قانونی به تعهدات خود عمل کرده‌اند، پرونده صادرکنندگان متخلف را به مراجع قضایی ارسال کرده است. این بانک همچنین بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و تنظیم بازار ارز کشور تأکید کرده و بیان داشته که استفاده از ابزار‌های تنبیهی و تشویقی می‌تواند راهکار مؤثری باشد؛ هرچند این ابزار‌ها در قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی پیش‌بینی نشده‌اند.
«فرهیختگان» پیش از این درباره کارت‌های بازرگانی نوشت در سال گذشته نزدیک به ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده که این رقم نسبت به میانگین ۷ تا ۸ هزار کارت صادرشده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، بیش از چهار برابر افزایش یافته است. هرچند این رشد می‌تواند نشانه‌ای از تسهیل در روند کسب‌وکار باشد، اما مشکلاتی مانند نبود اهلیت‌سنجی دقیق توسط وزارت صمت، اجاره کارت‌های بازرگانی به افراد غیر و عدم وجود ساختار رسمی برای پرداخت در تجارت خارجی، این روند را به چالشی جدی تبدیل کرده است. یکی از نگرانی‌های مهم، دور زدن قوانین سقف صادرات توسط دریافت‌کنندگان متعدد کارت است، چراکه سقف صادرات برای هر کارت محدود است و افزایش تعداد کارت‌ها امکان صادرات خرد و پراکنده را فراهم می‌کند که می‌تواند به اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر شود. بر اساس قوانین، صادرکنندگان باید رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شوند و در صورت عدم رتبه‌بندی، سقف صادرات آن‌ها به ۵۰۰ هزار دلار محدود می‌شود. با این حال، صدور گسترده کارت‌ها بدون رعایت دقیق اهلیت‌سنجی، این قانون را بی‌اثر کرده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر همه دارندگان کارت‌های صادرشده در سال ۱۴۰۳، تنها از سقف ۵۰۰ هزار دلاری بهره ببرند، حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز در این فرایند گردش خواهد داشت که می‌تواند مشکلات جدی در بازگشت ارز به کشور ایجاد کند. بنابراین، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی و ضعف در کنترل آن، یکی از عوامل مهم عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است که نیازمند اصلاحات فوری و دقیق در اهلیت‌سنجی و نظارت است.
در گزارش آمده است در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات مجموعاً ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشته‌اند که ۷میلیارد یورو از این تعهد را، هنوز رفع نکرده‌اند. گفته می‌شود افراد «فاقد سابقه صادرات» یا همان «صادرات‌اولی‌ها» بعضاً با هدف خروج ارز از کشور و برنگرداندن این منابع به چرخه رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آن‌ها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارت‌های اجاره‌ای‌اند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
