آواربرداری از صندوق های بازنشستگی با ابزار بودجه

به گزارش رصد روز، در حالی که سخنگوی کمیسیون بودجه از افزایش پلکانی حقوق تا ۴۳ درصد سخن می‌گوید، آمارهای تکان‌دهنده رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نیمی از درآمد کشور پیش از هرگونه توسعه‌ای، صرف پرداخت حقوق می‌شود؛ بودجه‌ای که قرار بود موتور محرک اقتصاد باشد، اکنون به «آواربرداری» از خرابی صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.

در حالی که ۲۰ درصد بودجه کشور صرف سرپا نگه داشتن صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شود، سهم بیمه‌های اجتماعی و حمایت از کارگران تنها ۳ درصد است و این توزیع ناعادلانه منابع نشان می‌دهد که دولت ۱۴۰۵ بیش از آنکه به فکر «تولید» و «نیروی کار فعلی» باشد، درگیر هزینه‌های اجباری گذشته شده است.

عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ گفت: نظر کمیسیون درخصوص کلیات بودجه با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است و به مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا میزان ۴۰ درصد توجه شده است همچنین اتفاق دیگری که افتاد و به نفع مردم است جلوگیری از افزایش دو واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده است که به معنای جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دراین خصوص اعلام کرد : حدود ۳۰ درصد بودجه کشور صرف حقوق و مزایا و۲۰ درصد بودجه صرف بازنشستگان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق و ۳ درصد بودجه صرف حمایت از بیمه‌های اجتماعی برای کارگران و مردم می‌شود.

وقتی ۵۳ درصد بودجه مستقیماً صرف حقوق و بازنشستگی می‌شود، دولت عملاً به یک «ماشین توزیع نقدینگی» تبدیل شده است و این وضعیت به معنای «مرگ بودجه عمرانی» است درحالی که بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی متوقف شده و با همین دست فرمان در بلندمدت، دولت حتی برای پرداخت همین حقوق‌ها نیز با کسری مواجه خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق‌های بازنشستگی در بودجه عمومی، عملا نشان‌دهنده ورشکستگی عملی این صندوق‌هاست و دولت به جای آنکه منابع را صرف آموزش، بهداشت یا تکنولوژی کند، مجبور است چاله‌های ناشی از سوءمدیریت دهه‌های گذشته در صندوق‌های بازنشستگی را پر کند. همچنین سهم ناچیز ۳ درصدی بیمه‌های اجتماعی برای کارگران در مقابل این ۲۰ درصد، نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه منابع بین «نسل فعلی مولد» و «تعهدات گذشته» است.

از سویی دیگر، موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه ۱۴۰۵، چراغ سبزی به یک بودجه کاملاً مصرفی است و وقتی ۵۰ درصد بودجه صرفاً صرف «بقا» و «حقوق» می‌شود سوال این است که سهم زیرساخت‌ها، جاده‌ها و صنایع از این سفره چقدر خواهد بود؟

بودجه ۱۴۰۵ یک «بودجه انقباضی در توسعه و انبساطی در هزینه» است. دولت با افزایش ۴۳ درصدی حقوق در تلاش است تا از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از فقر جلوگیری کند، اما این رویکرد مسکن‌وار، ریشه‌های تورم و رکود را درمان نمی‌کند. تبدیل شدن دولت به «کارپرداز حقوق‌بگیران»، بن‌بستی است که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی و کوچک‌سازی واقعی بدنه دولت است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید