در خصوص تعیین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، برای صادرات، در لایحه بودجه سال آینده، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) جای بحث جدی وجود داشت و امیدورام این بخش در لایحه جدید اصلاح شود.
به گزارش رصد روز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.
پیشتر مجلس در روز سه شنبه ۲۱ آذر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت رئیسی را رد کرده بود.
با توجه تایید کلیات بودجه یکی از مسائل مهمی که مطرح است این است که لایحه بودجه چه مشکلاتی در بخش انرژی و نفت دارد و آیا اعداد و ارقام لایحه دولت سیزدهم نیازمند تغییر است یا خیر؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟
از قوانین پر از ابهام نفتی تا بحران «افت فشار گاز» در کشورنصرالله زارعی به فرارو گفت: «هر سازمانی به نیروی انسانی باانگیزه زنده است. آن چه که در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ ذکر شده بود، افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد حقوق بگیران بود. پرواضح است که وقتی ما شاهد تورم‌های حدود ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر هستیم، قدرت خرید و شرایط زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جا دارد که مجلس و دولت محترم به این موضوع توجه جدی داشته باشند. آقای داوود منظور می‌فرمایند ما با افزایش حقوق بیشتر به دنبال محبوبیت کاذب نیستیم. اما ایشان باید توجه کنند که وقتی کارمندی نگران تامین معیشت و زندگی خود باشد، انگیزه کار کردن که روی راندمان و بهره وری کار او تاثیر می‌گذارد، را از دست می‌دهد. بحث مهم دیگر، تعیین سقف حقوق برای کارمندان است و لازم است که تاکید کنم اعتراض من صرفا برای کارمندان صنعت نفت نیست. اگر به معنای واقعی کلمه، افزایش حقوق‌ها مبتنی بر یک سلسه مراتب سازمانی شایستگی و ترفیعات و از سوی دیگر مبتنی بر گرانی و تورم تعریف می‌شود، چرا ما باید حقوق‌ها را به شکلی تعیین کنیم که امروز شاهد درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد و مهاجرت نخبگان باشیم؟»
وی افزود: «یک سوال مهم این است که چرا برنامه‌های پنج ساله کشور، به موفقیت نرسیدند؟ این در حالی است که همه برنامه‌های پنج ساله، ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بود که تنها ۲ سال به پایان این برنامه باقی مانده است. ما در اکثر شاخص‌ها به چشم اندازی که تعریف کرده بودیم، نرسیدیم. در ماده ۳ از برنامه هفتم توسعه (که البته اصلاحات و تبصره‌هایی گرفته) تاکید شده که صندوق توسعه ملی به میادین نفت و گاز ورود کند و جهت بازیافت مطالبات قبلی و بهره‌وری بهتر از صندوق، این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند. اما تا جایی که من مطلع هستم این، خلاف اساسنامه صندوق است.»
عدم شفافیت و ابهامات در قوانین
این کارشناس حوزه انرژی گفت: «صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی به اصل ۴۵ قانون اساسی بر می‌گردد. یک غفلت در قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت، ذیل برنامه پنجم توسعه به بعد رخ داده است. در ماده یک این قانون به صراحت ذکر شده که وزارت نفت، نماینده حکومت در حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی است. اما در یک ماده دیگر، صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری (که خلاف ماده یک و اصل ۴۵ قانون اساسی است)، ذکر شده است. این نقد که چرا در همان دوران تصویب چنین قانونی، وزارت نفت به موضوع ورود نکرد، نقد درستی است، اما وزارت نفت از شورای محترم نگهبان انتظار تصحیح این موضوع را داشته است. چطور شورای نگهبان در این بخش، اصل ۴۵ قانون اساسی را منظور نکرده است؟ در حوزه بحث مالکیت میادین گازی و نفتی و حواشی پیرامون آن موضوع، بهتر است ابتدا سیاست‌های کلی اصل ۴۵ با منظور کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هم دیده شود و بعد در برنامه هفتم، بحث صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و ورود صندوق توسعه ملی بررسی شود.»
وی افزود: «نوع پرداختن به این قانون توسط مجلس به شکلی است که می‌توان همه نوع تفسیری داشت. یک جا اشاره شده است که «با حفظ مالکیت و حاکمیت برای دولت» و یک جا اشاره شده «صدور پروانه». این در حالی است که معنای ساده صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری، «واگذاری صفر تا صد یک میدان» به یک بخش غیر از دولت است که در قانون، شخص حقوقی واجد شرایط را به تشخیص وزارت نفت معرفی کرده اند. اما سوال این است که این شخص حقوقی به فرض صاحب صلاحیت بودن، چگونه امتیاز یک میدان را دریافت می‌کند؟ این موضوع در تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نیست؟ این شرایط موجب تضعیف شرکت ملی نفت خواهد شد.»
معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «یک مشکل بزرگ در حوزه صنعت نفت، مسئله بوروکراسی است و مسئولان باید از اختیارات خود برای اصلاح این ساختار استفاده کرده و سیستم را چابک و تخصص محور کنند که حداقل زمان برای انجام کار‌ها وجود داشته باشد. بیرون از وزارت نفت، دولت باید اختیاراتی ایجاد کند که شرکت نفت برای رسیدن به یک مصوبه هفت خان رستم را طی نکند. شرکت ملی نفت ساختاری است با نقد‌ها و ضعف‌ها که یک ریل را تشکیل داده، ولی این ریل کند و غیرقابل قبول است. چرا می‌خواهیم ریل فعلی را تعطیل کنیم و ریل دیگری بسازیم؟ ما باید بازنگری و بازسازی کنیم. برای مثال ماده ۳ در صندوق توسعه ملی نیاز به بازنگری دارد و حضور صندوق توسعه ملی باید در حد همان سرمایه گذار و ارائه کننده تسهیلات مالی باشد.»
وی افزود: «در خصوص تعیین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، برای صادرات، در لایحه بودجه سال آینده، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) جای بحث جدی وجود داشت و امیدورام این بخش در لایحه جدید اصلاح شود. شرایطی که در چند سال گذشته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود و ناچیز وجود داشت، برای سال بعد نیز حاکم است. پس باید اتکای ما بر همین آورده‌ها و عوایدی باشد که از صادرات نفت و گاز و مشتقات فراورده‌های نفتی به دست می‌آید.
تجربه نشان داده است که ما حداکثر ۲ تا ۳ میلیارد دلار جمیع سهم صندوق توسعه ملی یا بهتر است بگویم تخفیف توسعه ملی، در سال داریم. بر اساس سخنان وزیر نفت، ما ۳ میلیون و سیصد الی چهارصد هزار بشکه، توان تولید داریم. ما هم اکنون یک میلیون ششصد الی یک میلیون و هفتصد بشکه، توان صادرات نفت خام داریم. در بخش میعانات گازی نیز، حدود دویست و پنجاه تا سیصد هزار بشکه در روز توان صادراتی داریم. پس ما می‌توانیم یک توان صادراتی یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و نهصد هزار بشکه، در حالت محتاطانه داشته باشیم. شاید دوستان سازمان مدیریت، نکات و ملاحظاتی را منظور کرده اند که من از آن‌ها بی خبر هستم. ولی وقتی قرار است که توسعه صنعت نفت در ۱۴۰۳ از بخشی از همین عواید صادرات باشد، پس قاعدتا ما باید اجازه دهیم، حداکثر بیشینه صادرات شرکت نفت به وزارت نفت برسد.»
زارعی گفت: «بسیاری از کارشناسان حوزه نفت سالهاست هشدار می‌دهند که «پارس جنوبی» دچار یک مشکل بسیار وخیم به نام «افت فشار» است که خود منتهی به «افت تولید» می‌شود. از سال گذشته که فاز ۱۴ پارس جنوبی افتتاح شد، پیشنهاد دادم که خوب است ماده ۱۰ حقوق کارکنان صنعت نفت دنبال شود، اما باید در همین مرحله نیز بحث ضرورت فشار افزایی پارس جنوبی را با رئیس جمهور محترم مطرح کنیم. ایراد بزرگی که به زعم من به برنامه هفتم توسعه وارد بود، یک خلاء پرداختن به مقوله مهم «فشار افزایی پارس جنوبی» است. ۷۰ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود و افت فشار پارس جنوبی از یکی دو سال اخیر شروع شده و حداکثر تولید روزانه ما از ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز (که نوعی رکورد شکنی بود) به گفته مدیرعامل پارس جنوبی، به ۶۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است. همین اطلاعات، مشخص می‌کند که در سال‌های اخیر، افت فشار و افت تولید را داریم. این یک بحران بسیار بزرگی برای اقتصاد، انرژی و «صنایع انرژی بر» کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل در برنامه هفتم باید سرفصلی مختص پارس جنوبی تدوین شود.»
وی افزود: «راهکار این شرایط این است که صندوق توسعه ملی از ورود به پروژه‌های خرد و دیربازده پرهیز کند و معدود سرمایه‌ای که دارد به پروژه‌های فشار افزایی پارس جنوبی تخصیص دهد و کشور را از این ابربحران، نجات دهد. این را هم تاکید کنم که هم اکنون نیز دیر شده و نباید بگذاریم درگیر ناترازی گاز شویم و ناترازی از ۲۵۰ به ۴۰۰ الی ۴۸۰ برسد. وقتی ما در هر سال ۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی و کسری گاز داریم، به معنای حذف خوراک صنایع و پتروشیمی هاست و کم کم به سمت گاز خانگی پیش خواهیم رفت. یک خلاء دیگر در برنامه هفتم توسعه عدم توجه به مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت است. آن چه امروز در کشور داریم، خلاء یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار است. وزارت نفت یک تولید کننده انرژی است و مصرف کنندگان، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی را تغذیه می‌کند. ما فقط یک شورای عالی انرژی داشتیم که متاسفانه یک نهاد تشریفاتی بود و خروجی موثری نداشت. اگرچه شاخصه‌هایی در برنامه بودجه وجود داشت، اما مشخص نشده بود که در برنامه هفتم چگونه قرار است پایش شود.»
