سازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط فعلی و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند بخشودگی جریمه‌های دیرکرد، تمدید موارد پرداخت حق بیمه و فراهم آوردن امکان تقسیط پرداخت حق بیمه و بدهی‌ها، شرایط را برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها تسهیل کند.
به گزارش رصد روز، به دنبال تجاوز آشکار و خصمانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، برخی نگرانی ها و مشکلات در فعالیت‌های اقتصادی کشور شکل گرفته که نیازمند توجه فوری و ویژه وزرای اقتصادی و کار است.
این شرایط بحرانی که کشور را در وضعیت جنگی قرار داده، نه‌تنها امنیت ملی را هدف گرفته، بلکه بر بدنه اقتصاد و معیشت روزمره مردم و صاحبان کسب‌وکارها نیز فشار وارد کرده است.
در همین زمینه، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کارگاه‌های تولیدی به دلیل فضای امنیتی، چالش‌های لجستیکی و قطع یا اختلال در برخی خدمات بانکی و مالی، دچار وقفه یا کندی در روند فعالیت خود شده‌اند و نیازمند توجه ویژه از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه است.
در این شرایط خاص، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با درک واقعیت‌های میدانی، حداقل یک ماه مهلت تنفس برای پرداخت اقساط تسهیلات اشتغالزایی کسب‌وکارهای خرد در نظر بگیرند، پیشنهادی که تاکنون پاسخ روشنی از سوی فرزین و مدنی زاده به دنبال نداشته است!
علاوه بر مساله پرداخت اقساط بانکی، موضوع مهم دیگر در بخش مربوط به سازمان تامین احتماعی و وزیر کار است. جایی که می تواند فشار مضاعفی از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها وارد می‌شود. به بیان دیگر، در حالی که فضای اقتصادی کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، انتظار پرداخت منظم حق بیمه و اعمال جریمه‌های سنگین بابت تأخیر، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه اقدامی آسیب‌زا و ضدتولید ملی است.
الزام همکاری دولت و بخش خصوصی
همچنین همکاری نزدیک‌تر با دولت و بخش خصوصی برای تدوین بسته‌های حمایتی مالی و تسهیلات اعتباری می‌تواند از ورشکستگی گسترده جلوگیری کند و فرصت حفظ اشتغال را فراهم آورد. شفاف‌سازی نحوه مصرف منابع سازمان و اطلاع‌رسانی دقیق نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.
مدیریت هوشمندانه این بحران نیازمند همدلی و تعامل سازنده میان همه دستگاه‌هاست تا بتوان پیامدهای منفی آن را کاهش داد و مسیر تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در شرایط جنگ را هموار ساخت. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بدون انعطاف لازم، می‌تواند به تشدید موج اخراج‌ها و رکود عمیق‌تر منجر شود که هزینه آن متوجه کل جامعه خواهد بود.
مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. انتظار می‌رود وزیر کار با درک حساسیت شرایط و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل برای یک بازه زمانی یک تا دو ماهه برای پرداخت حق بیمه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیرد تا هم از تعطیلی گسترده واحدهای اقتصادی جلوگیری شود و هم مسیر حفظ اشتغال هموارتر شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
