تخلفات و گران‌فروشی ایران‌خودرو و صدور قرار موقت تعزیرات حکومتی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت مدیران این شرکت ایجاد کرده است؛ آیا طبق قوانین تجارت و تعزیرات، مدیران مسئول می‌توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند؟
به گزارش رصد روز، در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۲، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به پرونده شرکت ایران‌خودرو تشکیل داد. موضوع، گران‌فروشی خودروهای داخلی به مبلغی قابل توجه بود که بر اساس گزارش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شده است.
با توجه به اهمیت ملی موضوع، تعداد بالای خریداران و دشواری جبران خسارات احتمالی، شعبه دوم قرار موقت توقف برخی فعالیت‌های شرکت را صادر کرد. این اقدام مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه اصلاحی ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ تعزیرات حکومتی بوده و غیرقابل اعتراض است. هدف این قرار، جلوگیری از تکرار تخلف و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی صراحتاً گران‌فروشی را تخلف محسوب می‌کند و مرجع قضایی می‌تواند برای شرکت‌ها جریمه نقدی، توقف موقت فعالیت‌ها، الزام به عرضه کالا مطابق نرخ مصوب و سایر اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد.
علاوه بر مسئولیت شرکت، ماده ۱۶۷ قانون تجارت مسئولیت مدیران شرکت‌های سهامی را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، مدیران در صورت ارتکاب تخلف با علم یا عمد می‌توانند در محاکم قضایی و تعزیراتی مورد پیگرد قرار گیرند. این شامل مسئولیت مدنی، انتظامی و در موارد خاص کیفری می‌شود.
لازم به ذکر است که صدور قرار موقت تعزیرات به معنای محکومیت قطعی مدیران نیست و محاکمه آن‌ها تنها در صورت صدور رای نهایی مبنی بر تخلف شرکت و نقش مدیریتی انجام خواهد شد. هرگونه اقدام علیه مدیران باید طبق قانون، مستند و با رعایت حقوق دادرسی عادلانه صورت گیرد.
به این ترتیب، پرونده ایران‌خودرو نشان می‌دهد که تخلفات اقتصادی بزرگ علاوه بر جریمه شرکت، می‌تواند مسئولیت مدیران را نیز به همراه داشته باشد و مسیر حقوقی آن باید با دقت و رعایت کامل قوانین تعزیرات و تجارت طی شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
