براساس این گزارش، در حکم وزیر طی ۱۴ بند، توجه به سودآوری، کفایت سرمایه، افزایش حجم عملیات ارزی بانک، خروج از بنگاه داری، هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد، اعتبارسنجی مشتریان، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی، رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، توجه به جوان گرایی، به سامان رساندن پرونده ادغام، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و رعایت انظباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها تأکید شده است.