یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: جدا از مسئلهای که در مورد تامین ارز خودروسازان، قطعه سازان و تایرسازان وجود دارد و آنها در این حوزه عملا در معرض بحران قرار دارند، من فکر میکنم که در کوتاه مدت ارز تولید و حتی مونتاژ را روانه و...
به گزارش رصد روز،یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: جدا از مسئلهای که در مورد تامین ارز خودروسازان، قطعه سازان و تایرسازان وجود دارد و آنها در این حوزه عملا در معرض بحران قرار دارند، من فکر میکنم که در کوتاه مدت ارز تولید و حتی مونتاژ را روانه واردات خودرو کردهاند و این اتفاق در روزهای پایانی دولت سیزدهم رخ داده است.
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: اگر در بخش حکمرانی کلان اقتصادی کشور طی چهار سال پیش رو، یک تغییر نگاه حتی به صورت جزئی مبنی بر این که اقتصاد ما از این شرایط خارج شود و به سمت بازشدن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی حرکت کند، اتفاق بیفتد، میتوانیم تاثیرات این تغییر دیدگاه را در حوزه صنعت خودرو هم ببینیم، اما اگر قرار باشد با همین تفکرات جلو برویم و صرفا حرفها تغییر کنند، به نظرم اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
فرزانه اضافه کرد: در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که حجم قابل توجهی از مصرفکننده خودرو در کشور ما خودروی داخلی استفاده میکند. خودروی داخلی هم درگیر شرکت خودروساز داخلی است و به نظرم یکی از بزرگترین چالشهایی که آقای اتابک به عنوان وزیر صمت و دولت چهاردهم پیش رو دارد، تامین نقدینگی و عملا ارزی است که خودروساز، قطعه ساز و تایرساز نیاز دارد و این موضوع خیلی قابل توجه و عملا یکی از بزرگترین چالشها است.
وی افزود: جدا از مسئلهای که در مورد تامین ارز خودروسازان، قطعه سازان و تایرسازان وجود دارد و آنها عملا در این حوزه در معرض بحران قرار دارند، من فکر می کنم که در کوتاه مدت ارز تولید و حتی مونتاژ را روانه واردات خودرو کردهاند و این اتفاق در روزهای پایانی دولت سیزدهم رخ داده است.
به گفته فرزانه، با این اقدام، روند تولید و مونتاژ که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت پیدا کرده، مجدد افت میکند و به بازار سیگنال منفی داده و باعث افزایش قیمتها در بازار میشود.
این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: فاکتور دیگری که میتواند به دولت چهاردهم کمک کند تا آرامش نسبی به صنعت خودرو بازگردد، بحث توجه کردن به خصوصیسازی خودروسازیها است. باید پذیرفته شود که قیمتگذاری دستوری و حضور شورای رقابت واقعا کمککننده نبوده و به صنعت خودرو آسیب زده است.
وی گفت: سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری اثر سوء خود را در فروش خودروهای کارخانهای نشان داده است و سود تولید از تورم بازار جا مانده است. در این که پیشفروش خودرو باید توسط خود خودروساز انجام شود، شکی نیست، منتها فروش با این حجم بالا، کار کاملا غلطی است و باید مانند سال های قبل در پروسههای زمانی مشخص انجام شود. در طرح پیش فروش ۱۲۰ هزار دستگاه ایران خودرو، ۳ میلیون نفر ثبت نام کردهاند که مصداق آینده فروشی است. ضمن این که از این تعداد، ۶۰ هزار دستگاه متعلق به طرح مادران، ۲۴ هزار دستگاه مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و صرفا ۳۶ هزار دستگاه مربوط به ثبت نام کنندگان عادی است.
به گفته وی، اگر قرار باشد اصلاح قیمتی اتفاق بیفتد باید در درازمدت این موضوع عملی شود و اصلاح قیمت خودرو یک شبه نمی تواند اتفاق بیفتد. زمانی که فاصله و حاشیه سود قیمت تولید و تحویل خودرو با قیمت بازار، بین ۲ تا ۵ درصد باشد می توانیم بگوییم که آزادسازی قیمت خودرو تحقق یافته است.
فرزانه در پایان تاکید کرد: در حکمرانی اقتصاد، نگاه کلان باید تغییر کند، چرا که هیچ راهی غیر از جذب سرمایهگذاری خارجی و بازشدن درهای صنعت خودرو به روی دنیا برای این که بتواند نفس بکشد، باقی نمانده است. راه دیگری وجود ندارد، صنعت خودرو تا چه زمانی میتواند به صورت مقطعی با پیش فروش خودرو، نقدینگی را از کف بازار جمع کند تا سری بعد فرجی حاصل شود؟ شرایط بانکها هم که مشخص است و خودروساز نمی تواند برود از بانک درخواستی داشته باشد.
