آینده پر چالش با بانک پرحاشیه آینده

به گزارش رصد روز، چند وقتی است کمپینی پیرامون تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور تشکیل شده است. در گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف مخاطرات فعالیت بانک آینده پرداخته شده است. فارغ از اینکه این کمپین به اهداف خود برسد یا خیر، داده‌های گزارش پیش رو نشان می‌دهد، بانک آینده در همه شاخص‌ها، در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. از این رو سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت عدم تغییر جدی در شیوه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد-هزینه آن مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خواهد بود. لذا تعویق حل‌و‌فصل این بانک هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای مثال، نتایج برخی گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی یعنی مداری غیرفعال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این بانک، کفایت سرمایه بانک در سه سال آتی یعنی پایان سال ۱۴۰۷ می‌تواند به عدد عجیب و غریب منفی ۱۰۰۷ درصد برسد. زیان انباشته بانک تا سه سال آتی می‌تواند به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و مانده بدهی به بانک مرکزی می‌تواند تا ۷۰۰ همت برسد. با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان، به نظر می‌رسد انجام اقدامات انتظامی و قضایی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. با مشاهده نامه ۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس که اواخر اسفندماه طی نامه‌ای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند، ملاحظه می‌کنیم که در قوه مقننه نیز اراده کافی برای برخورد قانونی با این بانک وجود دارد.

۳۶ درصد از اضافه برداشت بانکی در اختیار یک مبل‌فروش! 
بانک آینده به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه بوده، به‌گونه‌ای که اضافه برداشت این بانک با روندی صعودی پرشتاب از ۳ تا ۷ همت در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به ۵۷ همت تا پایان سال ۱۴۰۱، به ۱۸۳ همت تا پایان سال ۱۴۰۲ و به ۲۲۸ همت تا پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین نسبت اضافه‌برداشت بانک آینده به کل اضافه‌برداشت در سیستم بانکی کشور از ۱۰ تا ۱۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴.۷ درصد در سال۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و به ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام‌های بانک آینده برای تأمین مالی پروژه‌هایی همانند ایران مال و سرمایه‌گذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده است ناترازی‌های گسترده‌ای ازجمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی احتیاطی و تطبیقی با توجه به منفی بودن سرمایه نظارتی، عدم تعادل در بخش درآمدی، هزینه‌ای و دارایی بدهی در ساختار مالی بانک آینده ایجاد شود. اما بانک آینده که با مالکیت علی انصاری مشهور شد، در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی تأسیس شد. پس از این ادغام، درحالی‌که بانک تازه‌تأسیس همه مشکلات مؤسسات ادغامی را با خود داشت، پروژه‌های مختلف ازجمله ابرپروژه ایران‌مال و هتل لوکس روتانا و د‌ها پروژه بزرگ را شروع به ساختن کرد.
پویا ناظران کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به نکته قابل‌تأملی درخصوص بانک آینده اشاره می‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تأمین مالی ایران مال و چند ابرپروژه در بحران بانک آینده می‌نویسد: «وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های یک بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحاً به آن ریسک تمرکز (concentration risk) می‌گویند.»
وی معتقد است راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به‌نحوی‌که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به خود اختصاص ندهند. اصطلاحاً به این کار asset diversification یا متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌هاست که با هدف اجتناب از ریسک تمرکز انجام می‌شود.
این کارشناس می‌نویسد: «ایران‌مال یک نمونه concentration risk است؛ چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک آینده از بین می‌رود. در سطح دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند، تا آن پروژه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها را نداشته باشد. اما بانک مرکزی آقای بهمنی (محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) اجازه داد یک بانک به‌تنهایی این پروژه را تأمین کند، درنتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد – ولو با اکراه – همه‌جوره با بانک آینده راه بیاید مبادا که سپرده مردم از بین برود. ناظران می‌گوید در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست، اما در ایران ده‌ها نمونه شبیه به این رخ می‌دهد که یکی دو تا از آن‌ها معروف شده‌اند.»

سلطان کفایت سرمایه با منفی ۴۴۰ درصد
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها است. براساس تعاریف آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.  کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است؛ به این دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارد‌شده ایجاد می‌کند و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام است. براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعم از دولتی و غیر‌دولتی مثبت ۸ درصد تعیین شده است.
البته بانک‌های ایرانی در همین شاخص نیز از استاندارد‌های بین‌المللی عقب‌ترند، به‌طوری‌که در حال حاضر براساس استاندارد بازل سه، از سال ۲۰۱۸ به بعد بانک‌ها ملزم به رعایت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی شدند. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت کفایت سرمایه در ۱۰ بانک ایران بالای ۸ درصد، در ۸ بانک بین یک تا ۷ درصد و در ۹ بانک دیگر نیز این مقدار بین منفی یک تا منفی ۳۶۰ درصد بوده است.
همچنین طبق اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۲ بانک‌های کشور، میانگین این شاخص برای ۲۴ بانک و بدون درنظر گرفتن بانک‌های سپه، آینده و سرمایه، حدود مثبت یک درصد و با در نظر گرفتن دو بانک آینده و سرمایه به منفی ۲۴ درصد می‌رسد. طی سال ۱۴۰۲ در بین بانک‌های کشور، بدترین عملکرد مربوط به بانک‌های آینده با کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، سرمایه با منفی ۳۲۸ درصدی، دی با منفی ۵۵ درصد، ایران زمین (تا انتهای شهریور ۱۴۰۲) با منفی ۴۳ درصد و مؤسسه ملل با منفی ۱۱.۴درصد بوده است.
بنابراین تا اینجا نیز در همین شاخص کفایت سرمایه، بانک آینده بدترین بانک کشور بوده است. همچنین با توجه به اینکه آخرین صورت مالی بانک آینده منتشر نشده، داده‌های رسمی تا انتهای سال ۱۴۰۲ بوده اما برخی داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ احتمالاً از منفی ۴۴۰ درصد نیز عبور کرده باشد.

۸۰ درصد هزینه‌ها، سود بانکی است
بررسی سهم اقلام مختلف درآمدی در ترکیب درآمد‌های بانک آینده نشان می‌دهد درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی در سال‌های مورد بررسی همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدی بانک داشته است. این در حالی است که سهم این سرفصل درآمدی در سال ۱۴۰۱ با کاهش بسیار شدیدی به ۴۸ درصد رسیده است. طبق این داده‌ها، در سال ۱۴۰۱ سهم تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی از کل درآمد‌های بانک حدود ۴۸ درصد، سهم سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی حدود ۵۰ درصد، سهم درآمد‌های کارمزدی ۲ درصد است. این میزان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۹۸ درصد برای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی، نیم درصد برای درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و ۱.۲ درصد برای درآمد‌های کارمزدی بوده است.
بنابراین، نکته قابل‌توجه اینکه در این سال سهم سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به‌شدت افزایش یافته و به ۵۰ درصد از ترکیب درآمدی بانک رسیده که این مسأله نشانگر انحراف بانک از فعالیت اصلی خود است. دلیل اصلی این تغییرات قابل‌توجه شناسایی درآمد از محل بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول است. بانک ادعا کرده که با توجه به اینکه عمده مطالبات بانک بابت تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و در ید بانک است و قرار بر این نیست که از اشخاص دیگری وصول مطالبات صورت گیرد.
اما در سمت دیگر، بررسی سهم اقلام مختلف هزینه در ترکیب هزینه‌های بانک آینده نیز بسیار قابل تامل است. هزینه سپرده‌ها بیشترین سهم را در سال‌های مختلف در ترکیب هزینه‌ای بانک داشته است. در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه سود سپرده‌ها به ۸۱ درصد رسیده که نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش داشته و سهم هزینه مالی در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال‌های قبل از آن افزایش بسیاری داشته و به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. هزینه مالی در واقع هزینه بانک در تأمین مالی از بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت بحرانی بانک و ریسک اعتباری بالا، تأمین مالی از بازار بین بانکی برای بانک آینده بسیار پرهزینه تمام می‌شود و بانک با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مدیریت نقدینگی می‌کند. سایر اقلام هزینه‌ای نیز در سال ۱۴۰۱ شامل هزینه اداری و عمومی با ۶ درصد، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با ۲ درصد، هزینه کارمزد با کمتر از ۱ درصد و زیان مبادلات و معاملات ارزی با صفر درصد ترکیب هزینه‌های بانک را تشکیل می‌دهند. مرور داده‌های سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سهم هزینه سود سپرده‌ها از ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و این میزان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب نزدیک به ۸۹ و ۹۰ درصد بوده است. آخرین داده‌های رسمی بانک آینده که مربوط به صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بوده نشان می‌دهد درحالی درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی کمتر از ۴۳۰۰ میلیارد تومان بوده که بانک ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان طی ۹ماهه سال گذشته سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و درنهایت خالص درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری بیش از منفی ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، بانک فقط در بخش تسهیلات، زیان ۴۵ همتی را تجربه کرده است، زیانی که از جیب همه ایرانی‌ها آن را برمی‌دارد.
خالص درآمد (هزینه تسهیلات و سپرده‌گذاری) که حاصل تفاضل مهم‌ترین اقلام درآمدی و هزینه‌ای بانک بوده، در نمودار آمده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود فعالیت بانک در جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر به‌شدت زیان‌ده بوده و هر ساله نیز بر میزان زیان افزوده شده است. در سال ۱۴۰۲ زیان حاصل از این فعالیت با شدت چشمگیری افزایش یافته و رقم آن به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز این رقم حدود ۴۵ همت بوده که نسبت به رقم ۴۴ همتی ۹ ماه سال ۱۴۰۲ رشد ۲.۶ درصدی داشته است. بنابراین، در پایان سال ۱۴۰۳ این مقدار شاید تا ۶۱ همت نیز برسد. بنابراین وضعیت بانک از منظر سوددهی در فعالیت اصلی خود که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است به‌شدت بحرانی و خطرناک است.

فرمانروای جنگ سپرده‌ها
آن‌طور که در داده‌های قبلی گفته شد، در بخش هزینه‌ها، هزینه سود سپرده‌ها در بانک آینده در سال‌های اخیر تقریباً ۸۰ الی ۹۰ درصد از هزینه‌های بانک را تشکیل می‌دهد. یکی از نکات قابل تامل در کارنامه این بانک بد، راه انداختن بلبشو در بازار پول و جنگ سنگین علیه «بهای تمام‌شده پول» است. به عبارتی، طی سال‌های مختلف نرخ بهای تمام‌شده پول در بانک آینده به دلیل جذب سپرده‌های گران‌قیمت در رقابت عنان‌گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها در یک جنگ قیمتی فشرده همواره بالا بوده است، به طوری که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم سپرده‌های گران‌قیمت در این بانک، ۹۴.۵درصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم سپرده‌های ریالی گران‌قیمت در نظام بانکی تقریباً ۷۰ درصد است. براساس این داده‌ها، بهای تمام‌شده پول در این بانک از ۱۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۳،۲۶ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۲۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، این درحالی است که طی این مدت میانگین نرخ بهای تمام‌شده پول در نظام بانکی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۳ ،۱۷، ۱۹ و ۲۰ درصد بوده است.

بانکی با ۸۱ درصد تسهیلات معوق!
یکی از چالش‌های نظام بانکی در اقتصاد ایران که بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثرگذار بوده افزایش حجم تسهیلات غیرجاری مطالبات معوق است. انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی موجب افزایش پای پولی شده است. رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام‌‌های پرداختی و مهم‌تر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول وام‌‌ها، تسهیلات غیرجاری را به یکی از تهدید‌های جدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبدیل کرده است. مطالبات غیرجاری به دلیل قفل‌کردن تسهیلات بانک‌ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملاً بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آن‌ها خارج کرده و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهد. بنابراین، عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها، علاوه بر اینکه موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، همچون نمونه بانک آینده، منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نیز می شود که خود عامل افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم است.
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تسهیلات غیرجاری نیز اول است، به طوری‌که در سال ۱۴۰۲ سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی این بانک به ۸۰.۶ درصد رسیده است. این مقدار در دومین بانک ناتراز، یعنی بانک سرمایه ۷۴ درصد، در بانک دولتی صنعت و معدن ۴۷، در بانک دی ۳۰.۴ درصد، در بانک خصوصی پارسیان ۲۳.۸ و در بانک شهر ۲۱ درصد بوده است. کمترین مقدار نیز مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با کمتر از نیم درصد، بانک خصوصی سامان با ۱ درصد، سینا ۳ و پاسارگاد، توسعه تعاون و رسالت نیز ۳ درصد بوده است. طبق داده‌های سال ۱۴۰۲ بانک آینده، خالص تسهیلات اعطایی بانک قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درحالی حدود ۱۶۰ همت بوده که تنها ۳۰.۸ همت از آن در طبقه جاری بوده است.

۳ سناریو برای بانک آینده 
اما در اینجا یک سؤال اساسی پیش می‌آید و آن اینکه، روش حل‌وفصل چالش اساسی بانک آینده چگونه باید باشد. مرور دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی نشان می‌دهد در بین کارشناسان سه دیدگاه اصلی وجود دارد که البته دو دیدگاه اول و دوم را می‌توان به صورت مکمل اجرا کرد.
سناریوی اول، بازسازی یا اصلاح است. در این روش برآورد‌ها نشان می‌دهد با همه منابع و دارایی‌های منجمدی که بانک دارد، درنهایت به ۱- یک خط اعتباری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی نیاز خواهد بود. این روش ۲- قطعاً آثار پولی دارد، ۳- مدت زمان طولانی خواهد برد، ۴- می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی بزند، چراکه هر کسی می‌تواند ناترازی ایجاد کرده و درنهایت از جیب مردم ایران آن را جبران کند. ۵- ممکن است به واسطه زمان‌بری اصلاح، موانع و کارشکنی‌هایی رخ دهد و امکان‌پذیری نیز در آن مهم است. فروض سناریوی اول، ۲۸۰ همت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی، ۷۰ همت افزایش سرمایه نقدی سهامدار، ۱۵۰ همت تبدیل بدهی بانک مرکزی به سهام، ۱۰۰ همت فروش اموال به غیر، انتقال ۳۴۰ همت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها و کاهش سود سپرده و خروج ۱۷۰ همت سپرده موضوعی است که در گزارش‌های کارشناسی به آن اشاره شده است.  سناریوی دوم، تیک‌آور کردن بانک (به دست گرفتن کنترل بانک) است. درواقع بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به واسطه اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه، ضربه مالی گسترده به نظام پولی و بانکی می‌تواند سهام بانک را بگیرد. برخی از کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم واقعاً کاری با بانک‌های بد کنیم، گزینه‌ای جز تیک‌آور کردن آن‌ها نداریم. در این سناریو، بانک مرکزی این امکان را دارد دارایی سمی را جدا و قیمت‌گذاری کند. البته کارشناسان معتقدند بالاتر از همه این‌ها، تیک‌آور کردن یک سؤال سیاسی است. به عبارتی، همه این بانک‌های بد به کسانی سرویس می‌دهند که با اجرای تیک‌آور، عملاً دسترسی آن‌ها به این سرویس رایگان و برداشت از جیب ملت ایران قطع خواهد شد. این موضوع یعنی سهامدار می‌تواند با ایجاد موانع قانونی، جلوی به دست گرفتن کامل کنترل بانک را از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگیرد تا آنان نتوانند اصلاحات واقعی را در این بانک انجام دهند.
سناریوی سوم، انحلال است که این روز‌ها یک کمپین رسانه‌ای نیز برای مطالبه آن شکل گرفته است. این سناریو، در برآورد اولیه گفته می‌شود به ۱۵۰ همت منابع دولتی یا خط اعتباری نیاز خواهد داشت. البته این عدد برای زمانی است که فروش ۱۰۰ همت از اموال بانک امکان‌پذیر باشد، اموالی که همچون بانک آینده، هتل لوکس روتانا و امثال آن، کسی جرئت خرید آن‌ها را ندارد. در سناریوی انحلال، چالش مدت زمان، چالش موانع و کارشکنی و ضربه به اعتبار بانک مرکزی را نخواهیم داشت و اتفاقاً در صورت موفقیت آن، این موضوع به اعتبار و اقتدار بانک مرکزی خواهد افزود. البته این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی (تسویه وجوه سپرده‌گذاران)، چالش نیروی انسانی فعلی بانک و چالش سهامداران خرد را در پی داشته باشد.  در سناریوی انحلال، فروض لغو مجوز بانک، فروش ۱۰۰ همت از اموال، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها، تبدیل سهامداران خرد غیرمرتبط به قیمت تابلو به سپرده، عدم تحمیل زیان به هیچ یک از سپرده‌ها و انتقال سپرده‌ها و تسهیلات (به استثنای تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد) به بانک‌های دیگر یا ایجاد بانک انتقالی و اختصاص خط اعتباری ازجمله پیشنهاد‌های برخی از پژوهش‌های کارشناسی است. درمجموع، باید توجه داشت ضروری است همه این اقدامات با حفظ آرامش، بدون سروصدا‌های رسانه‌ای و با رعایت همه جوانب و ابعاد فنی انجام شود تا کمترین تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد.

پی نوشت: 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی» که به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخته و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شده، ازجمله منابع مورداستفاده در این گزارش بوده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید