وی با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان، گفت: زمانی که وام این طرح ۱۰۰ میلیون تومان بود، حدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را پوشش میداد. با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تامین میشود و دوره بازپرداخت تسهیلات طرح ملی مسکن ۲۰ ساله است.
ضرورت تصویب در هیات وزیران
فارغ از اقساط و سود سرسامآور وام ۲۵۰ میلیون تومانی که پرداخت آن از عهده کمتر متقاضی طرح ملی مسکن بر میآید، اساسا عملیاتی شدن اظهارات وزیر راه و شهرسازی مستلزم تصویب هیات وزیران است.
اواخر خرداد امسال اسحاق جهانگیری آییننامه اجرایی طرح ملی مسکن را ابلاغ کرد که بر اساس آن وام این طرح از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این آییننامه به شرح زیر است:
«هیات وزیران در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی، تعاون و امور اقتصادی و به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی طرح ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی در اراضی و پروژههای مشمول طرح ملی مسکن برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) به ازای هر واحد مسکونی تعیین میشود.
تبصره ۱- دوره مشارکت مدنی ساخت برای تسهیلات پروژههای موضوع این آییننامه حداکثر ۳۶ ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات حداکثر ۱۴۴ ماه (۱۲ سال) است.
تبصره ۲- بهمنظور تأمین مسکن گروههای کمدرآمد به میزان کمک یا مابهالتفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیشبینی میشود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدامات لازم را بهمنظور پرداخت تسهیلات ساخت و فروش فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح ملی مسکن برای پروژههای تکمیل شده و نیمهتمام خودمالکی که در چارچوب طرح یادشده مورد توافق قرار گرفته به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی بهعمل آورد.
تبصره ۴- به منظور تامین خدمات زیربنایی از جمله تامین آب، برق، فاضلاب و گاز زمینهای مورد نیاز برای اجرای پروژههایی که بعد از ابلاغ این آییننامه آغاز میشوند در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران حسب مورد اختصاص مییابد.
تبصره ۵- وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین سهمالشرکه متقاضیان طبق برنامه زمانی مقرر حکم لازم را در قراردادهای ساخت طرح موضوع آییننامه منظور کند.
ماده۲ – شورای عالی معماری و شهرسازی ایران میتواند تراکم پایه پروژههای ساختمانی در طرح اقدام ملی مسکن را تا سقف تراکم مجاز افزایش دهد و به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کند.
ماده ۳-همه امور ساماندهی، ثبتنام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحدها و سایر امور مربوط به طرح ملی مسکن مطابق دستورالعملها و نمونه قراردادهای وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.
ماده ۴- وزارتخانههای نفت و صنعت موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالخ عمده مورد نیاز انجام عملیات آمادهسازی، محوطهسازی و احداث همه واحدهای طرح ملی مسکن را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد، دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارتخانههای نفت، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود.
ماده ۵- همه دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد موظفند خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز پروژههای طرح ملی مسکن را از محل مناطق مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
تبصره ۵- سازمان برنامه موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه خدمات مدیریت و هزینههای جانبی پشتیبانی طرح ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ با تصویب مجامع مربوط از محل منابع داخلی شرکتهای تابع ذیربط وزارت راه و شهرسازی تا سقف پانصد میلیارد ریال تامین و برای سالهای آتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش مییابد.»
احتمال موکول شدن به دولت سیزدهم
باتوجه به اینکه دولت حسن روحانی در روزهای پایانی عمر خود به سر میبرد و با توجه به مشغلههای فراوان به نظر نمیرسد دولت دوازدهم فرصت برگزاری جلسه برای تصمیمگیری درباره وام ۲۵۰ میلیونی را داشته باشد.
احتمال فراوان دولت سیزدهم درباره این خبر وزیر راه و شهرسازی تصمیمگیری میکند که آن هم قطعا تحت تاثیر برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی قرار میگیرد. طرحی که سیدابراهیم رئیسی، برنامهریزی گستردهای برای اجرایی کردن آن طی ماههای اخیر داشته است.