به گزارش اختصاصی رصد روز، هرچند که کشتیرانی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته همواره با چالش های زیادی به واسطه تحریم و کاهش سطح درآمد از این حیث روبرو بوده اما نباید از یاد برد که اعمال تحریم بر روی یک شرکت ارتباطی با نوع انتخاب اعضای هیئت مدیره آن ندارد خصوصاً وقتی مطالعه سابقه و بررسی مدرک تحصیلی آنان به وضوح امکان فعالیت آنها را با مشکل روبرو می کند.
حوزه حساس کشتیرانی و ساز و کارهای مرتبط با آن مشخص می کند که انتخاب هریک از اعضای هیئت مدیره می تواند در آینده شرکت و روند تصمیم گیریهای آن فوق العاده اثرگذار باشد و از این جهت باید در نهایت دقت به انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام مرد چرا که تنها سهامداران کشتیرانی جمهوری اسلامی نیستند که از محل تصمیمات مدیریتی دچار انتفاع یا ضرر می شوند بلکه اثرپذیری عموم مردم و اقتصاد کشور در چنین حوزه هایی غیرقابل انکارست.
ردیف ۶ بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس در گزارشات مالی منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ به مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید یکی از اعضای هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایراد جدی وارد می کند که و آن را در مغایرت با الزمات آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوط به آن می داند.
هرچند که شرایط حاکم بر شرکتهایی مانند کشتیرانی با سایر سازمانها و نهادها کمی متفاوت است اما همین تفاوت باید سبب شود تا از بهترین ها در جایگاه هیئت مدیره این شرکتها استفاده شود نه اینکه با انتخاب های دارای مسئله شرایط حاکم بر آنها را بغرنج تر کنیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید