وزارت راه و شهرسازی به حاشیه شرکت های زیرمجموعه بانک مسکن ورود کند؛
در حالی‌که قانون و بخشنامه صریح وزیر اقتصاد بر منع به‌کارگیری بازنشستگان و رعایت سقف حقوق تأکید دارد، گزارش حسابرس مستقل گروه مالی مسکن از نقض هر دو حکم خبر می‌دهد؛ موضوعی که بانک مسکن را در برابر یک تصمیم فوری قرار داده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، متأسفانه باید اذعان کرد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در برخی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بخش دولتی، همچنان قربانی تفسیرهای سلیقه‌ای و روابط مدیریتی است. از سوی دیگر، عدم برخورد با مدیران چندشغله و بازنشسته، نتیجه‌ای جز کاهش بهره‌وری و تکرار چرخه ناکارآمدی در نظام اداری کشور نداشته است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری تشنه تزریق نیروی انسانی تازه‌نفس و اندیشه مدیریتی نو است.
یکی از مصادیق روشن این تناقض قانونی، علی عسگری، مدیرعامل فعلی گروه مالی مسکن است؛ فردی که نامش سال‌هاست با بازنشستگی گره خورده. عسگری پیش‌تر سرپرست بانک مسکن بود اما به دلیل بازنشستگی، از دریافت حکم رسمی مدیرعاملی محروم شد. با این حال، در چرخشی شگفت‌انگیز و قابل تأمل، در آبان ۱۴۰۳ به ریاست گروه مالی مسکن منصوب شد؛ حکمی که حالا پرسش‌های مهمی درباره انطباق آن با قانون ایجاد کرده است.
طبق ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۷، انتصاب بازنشستگان در هر سمتی از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی صراحتاً ممنوع است.
از این رو، پرسش نخست از مدیرعامل محترم بانک مسکن، علی خورسندیان، این است که کدام یک از تبصره‌های استثنا در این قانون در مورد آقای عسگری صدق می‌کند؟
زیرا گزارش حسابرس مستقل گروه مالی مسکن در بند ۱۳ آخرین صورت‌های مالی سال منتهی به آبان ۱۴۰۳ به‌صراحت اعلام کرده است:
«ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در خصوص سرپرست گروه مالی مسکن (آقای علی عسگری) رعایت نشده است.»
بدیهی است چنین گزارشی به اطلاع و رؤیت مدیریت بانک مسکن رسیده، و تداوم حضور عسگری در این سمت، ابهام جدی در نحوه اجرای قانون ایجاد کرده است.
نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ خطاب به رؤسای بانک‌ها و سازمان‌های تابعه، تکلیف را کاملاً روشن کرده است.
در این نامه تأکید شده:
«با هدف بهره‌مندی از ظرفیت متخصصان جوان و افزایش نقش نخبگان در مدیریت اجرایی کشور، ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به بازنشستگی افراد واجد شرایط اقدام لازم به عمل آید.»
با وجود چنین صراحتی، حفظ علی عسگری در رأس گروه مالی مسکن نه‌تنها تخطی از قانون، بلکه بی‌اعتنایی به دستور مستقیم بالاترین مقام اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
ابهامات تنها به موضوع بازنشستگی ختم نمی‌شود. حسابرس مستقل در همان گزارش، نکته‌ای دیگر را آشکار کرده است که اهمیت آن کمتر از تخلف نخست نیست. در بند مربوط به حقوق و مزایا آمده:
«سقف خالص پرداختی متوسط سالانه موضوع بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص حقوق و مزایای پرداختی به ۱۰ نفر از مدیران رعایت نشده است.»
به زبان ساده‌تر، ۱۰ مدیر در گروه مالی مسکن بیش از سقف قانونی دریافتی داشته‌اند.
حال چند پرسش مطالبه‌گرانه در این خصوص مطرح است:
بانک مسکن در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده چهره‌ای شفاف و قانون‌مدار از خود ارائه دهد. اما اکنون با این دو موضوع (به‌کارگیری بازنشسته و پرداخت حقوق مازاد)، در برابر آزمونی واقعی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و جامعه اقتصادی کشور این است که علی خورسندیان، به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای دقیق قانون و برکناری علی عسگری اقدام کند.
در غیر این صورت، این موضوع می‌تواند به‌زودی به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های نظارتی در شبکه بانکی کشور بدل شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
