پشت پرده تسهیلات امهالی بانک شهر چیست؟
در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، بانک شهر شش فقره تسهیلات به ارزش سههزار و شصتوهشت میلیارد ریال را امهال کرده؛ آماری که در ظاهر یک روند بانکی معمول است اما در عمل موجی از پرسشهای جدی درباره شفافیت، وثایق و نحوه نظارت ایجاد میکند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، انتشار آمار رسمی بانک مرکزی درباره امهال ۳ هزار و ۶۸ میلیارد ریالی در بانک شهر، نقطه آغاز پرسشهایی است که نه از جنس اتهام، بلکه از جنس حق عمومی برای دانستن محسوب میشود. طبق این آمار، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۴، بانک شهر در مجموع ۶ فقره تسهیلات را امهال کرده است؛ عددی که اگرچه کوچکتر از حجم کل تسهیلات شبکه بانکی است، اما بهدلیل تمرکز مبلغ و تعداد محدود پروندهها، پرسشهایی مهم را درباره کیفیت این تسهیلات، نحوه ارزیابی آنها و روند تصمیمگیری در بانک زنده میکند.
نخستین سؤال این است که ماهیت این ۶ فقره تسهیلات چیست؟
آیا این پروندهها مربوط به اشخاص حقیقیاند یا حقوقی؟
از نوع سرمایه در گردش بودهاند یا پروژهای؟
روشنشدن طبقهبندی حقوقی و نوع مشتریان میتواند بسیاری از ابهامات را کاهش دهد.
پرسش مهم دیگر به وضعیت وثایق مرتبط است. مطابق مقررات، بانکها در فرآیند امهال یا تمدید سررسید باید ارزیابی مجدد وثایق را در دستور کار قرار دهند. در این میان، افکار عمومی حق دارد بداند آیا وثایق این تسهیلات بهروزرسانی شدهاند و گزارش کارشناسی جدید برای آنها تهیه شده است یا نه؟
موضوع بعد، سازوکار تصمیمگیری در خصوص امهال این پروندههاست. آیا کمیته اعتباری بانک، توان بازپرداخت مشتریان را براساس مدارک مالی واقعی بررسی کرده یا هدف از امهال، جلوگیری از انتقال تسهیلات به طبقه معوق بوده است؟ شفافسازی در این خصوص میتواند هرگونه برداشت نادرست را رفع کند.
بر همین اساس، خطاب به سید محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، این پرسشها مطرح است:
آیا بانک شهر آمادگی دارد برای رفع ابهامات، اطلاعات کلی، غیرشخصی و غیرمحرمانه این ۶ پرونده را منتشر کند؟
آیا تأثیر این امهالها بر نسبتهای ریسک، نقدینگی و ذخیرهگیری بانک قابل ارائه به افکار عمومی است؟
اما آنچه این موضوع را حساستر میکند، زیانهای بالقوه و بالفعل امهالهای گسترده است. امهال در ظاهر بهعنوان ابزاری برای مدیریت ریسک معرفی میشود، اما وقتی بدون شفافیت، به دفعات یا برای پروندههای بزرگ استفاده شود، عملاً به یکی از پرهزینهترین روندها برای شبکه بانکی تبدیل میشود. نخستین زیان، تحریف کیفیت داراییها است؛ زیرا وقتی یک تسهیلات مشکلدار با امهال صوری در دفاتر «جاری» باقی میماند، بانک تصویری غیرواقعی از سلامت مالی خود نمایش میدهد و این امر تصمیمگیری مدیریتی، نظارتی و حتی سرمایهگذاری را دچار انحراف میکند.
زیان دیگر، قفلشدن منابع است. منابعی که باید بازگردد تا دوباره در چرخه تسهیلاتدهی قرار گیرد، در حالت امهال تکراری در عمل بازنمیگردد. این موضوع بانک را با کمبود نقدینگی مواجه میکند و در نهایت هزینه تأمین مالی را برای کل اقتصاد افزایش میدهد.
همچنین، امهالهای پیدرپی موجب تضعیف فرهنگ بازپرداخت میشود؛ زیرا مشتریانی که روند تمدیدهای آسان را مشاهده میکنند، ممکن است به تأخیرهای عمدی ترغیب شوند و این رفتار ریسک اعتباری بانک را بهصورت سیستماتیک افزایش میدهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
