اخیراً این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که برخی از اتباع خارجی غیرقانونی و افاغنه با استفاده از یک خلأ قانونی در قانون ثبت شرکت‌ها به‌راحتی درکشورمان اقدام به خرید خانه‌وملک می‌کنند! صحت و سقم این موضوع را از مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت...
به گزارش رصد روز، شیوه اتباع خارجی برای خرید ملک به این شکل است که ابتدا به‌عنوان اتباع خارجی اقدام به ثبت یک شرکت صوری در داخل کشورمان می‌کنند و از این طریق، امکان قانونی برای خرید ملک به‌منظور محل فعالیت شرکت را می‌یابند اما از آنجا که شرکت صوری است و عملاً فعالیتی ندارد و ملک خریداری‌شده بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ است، به مکانی برای زندگی چند خانواده افغان تبدیل می‌شود.
برای آنکه بدانیم این ادعا تا چه‌میزان حقیقت دارد، گفت‌وگویی با “ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” انجام دادیم؛ وی با تأیید تلویحی استفاده از این خلأ قانونی برای خرید خانه توسط اتباع غیرمجاز گفت: باید شعبه ویژه قضایی برای بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها تأسیس شود.
نصیری با بیان اینکه بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها جزو قوانین ثبت شرکت‌ها نیست، تصریح کرد: با مروری بر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۸۱) میزان سرمایه‌گذاری خارجی هیچ ارتباطی به قانون ثبت شرکت‌ها ندارد.
وی افزود: ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصریح دارد “سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست”، همچنین طبق بند ب ماده مزبور، محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، پس محدودیتی از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی نباید وجود داشته باشد لذا اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکانات لازم برای تأسیس شرکت با حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند.
وی متذکر شد: با وجود این، اداره‌کل ثبت شرکت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اقدامات پیشگیرانه‌ای را با هماهنگی مبادی ذی‌ربط نظارتی و امنیتی انجام داده است؛ از جمله الزام به اخذ کد اختصاصی (کد فراگیر) اتباع بیگانه برای ثبت شرکت، تطبیق مستندات اتباع خارجه با قوانین و مقررات و اخذ ترجمه رسمی مدارک و مستندات مربوطه و همچنین لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت تأسیس و تغییرات از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که اخیراً به تمامی مراجع ثبت شرکت‌های کشور ابلاغ شده است.
نصیری ادامه داد: به‌نظر می‌رسد چالش‌های موجود مخصوصاً در زمینه استملاک اموال غیرمنقول ارتباطی به حوزه ثبت شرکت‌ها ندارد و مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه راهکارهای لازم را اتخاذ کنند و قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اصلاح شود و اعتبارسنجی و رصد و کنترل‌های پسینی توسط مراجع ذی‌ربط به‌عمل آید.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یادآور شد: بایدیک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار و وزارت اقتصاد برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و در صورت نیاز انحلال و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها ایجاد شود و ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یا غیرفعال کردن آنها اقدام کند.
نصیری تأکید کرد: اداره‌کل ثبت شرکت‌ها ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و شرکت‌های فعال و شناسنامه‌دار، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط و مقررات به‌کار می‌گیرد.
