اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت اشتباه بود

به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین، ناترازی‌های گسترده در حوزه‌های بانکی، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم تنها بخشی از مشکلاتی هستند که اقتصاد کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در کنار این مشکلات، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های مقطعی نیز تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت کنونی گذاشته‌اند.

اما سوال اینجاست که ریشه این مشکلات به کجا برمی‌گردد؟ چه عواملی باعث شد اقتصاد ایران در مسیر نزولی قرار بگیرد؟ آیا تحریم‌ها عامل اصلی این بحران بودند یا سیاست‌های داخلی نیز در تعمیق مشکلات نقش داشتند؟ چگونه سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها و یارانه‌ها بر ناترازی‌های اقتصادی تأثیر گذاشتند؟ نظام بانکی و پولی کشور چه نقشی در ایجاد تورم و کاهش رشد اقتصادی داشته است؟ و در نهایت، چه راهکارهایی برای عبور از این بحران و ایجاد رشد پایدار در اقتصاد ایران وجود دارد؟

میرسامان پیشوایی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو به این سوالات پاسخ می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

دهه ۹۰ تلخ‌ترین دهه اقتصاد ایران بود

*نقطه شروع مشکلات اقتصادی ایران کجا بود و اقتصاد کشور از چه زمانی در سرازیری افتاد؟

دهه ۹۰ تلخ‌ترین دهه اقتصاد ایران بود. بنا بود در این دهه رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم اما آنچه محقق شد ۰.۷ درصد بود. به‌جز سال‌های ۹۵ و ۹۶ که حدی از رشد اقتصادی داشتیم در اکثر سال‌های این دهه رشد اقتصادی بسیار نازل بود.

مهم‌ترین بخش و آنچه کیفیت رشد اقتصادی را نشان می‌دهد، رشد بهره‌وری است که در دهه ۹۰ هدف ۲.۸ درصدی را دنبال می‌کرد، اما آنچه محقق شد عدد منفی ۰.۶ درصد بود. متاسفانه نه‌تنها در رشد بهره‌وی حرکت مثبتی نداشتیم، بلکه عقب‌گرد کردیم.

با وجود رشد اقتصادی حدود پنج درصد و رشد بهره‌وری ۱۳.۵ درصدی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ محاسبات نشان می‌دهند تولید ناخالص داخلی ایران هنوز به عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است. برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی پنج درصدی باید حداقل دو سال دیگر ادامه پیدا کند.

افزون بر آن، باید به این نکته نیز توجه کرد که در سال‌های اخیر، کشور‌های رقیب ما نیز متوقف نبودند و رشد کردند؛ به‌ویژه کشور‌های موفق منطقه و آسیا از جمله ترکیه، سنگاپور و کره جنوبی رشد خوبی پیدا کردند.

شرطی کردن اقتصاد نسبت به تحریم، اشتباهی سیاسی بود

*چه اتفاقات و عواملی باعث شدند که اقتصاد ایران در آن دوره وارد سرازیری شود؟

هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی در این موضوع تاثیرگذار بودند. در میان عوامل بیرونی، مهمترین اتفاق تحریم بود که اثر قابل توجهی در اقتصاد داشت و حداقل حوزه ارزی و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داد؛ اما شرطی کردن اقتصاد نسبت به تحریم، اشتباهی سیاسی بود که در داخل کشور انجام شد.

تلاش در راستای رفع تحریم حتماً تلاش خوبی است اما اینکه تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در این سبد بگذاریم و اقتصاد را نسبت به موضوع تحریم‌ها شرطی کنیم، کار درستی نبود. این رویکرد هم برای فعالان اقتصاد و هم مردم بار روانی به همراه داشت و حرکت نهادی کشور در حوزه اقتصاد را دچار مشکل کرد.

البته مشکلات بلندمدتی نیز در اقتصاد کشور در ساختار نهادی اقتصاد ایران وجود داشته‌اند که لزوماً با دهه ۹۰ ارتباطی پیدا نمی‌کنند. برای مثال، سهولت کسب‌وکار، سهم کوچک بخش خصوصی، تنظیم رقابت، رویه‌های بیمه و مالیات و… موضوعاتی جدی هستند. یکسری مشکلات از گذشته بوده‌اند و حل نشده‌اند که مربوط به ساختار نهادی کشور هستند.

ادامه دادن قانون تثبیت قیمت‌ها برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود

*تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و قیمت‌گذاری‌های دستوری پس از آن، چه تأثیری در ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، جهش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف و افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران داشت؟

اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها قطعاً در بلندمدت اشتباه بود. ممکن است اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در آن زمان برای دوره‌ای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. از طرفی در مقابل آن حرکت، امروز ر‌ها کردن یکباره قیمت‌ها نیز کار درستی نیست.

یکی از رویکرد‌های برای اصلاح ناترازی، مداخله قیمتی است. وقتی دولت یارانه را به ابتدای زنجیره تولید اختصاص می‌دهد و قیمت نهاده‌های تولید را به صورت دستوری تعیین می‌کند، امکانی برای سوءاستفاده از این موضوع در طول زنجیره تأمین فراهم می‌کند که ناشی از اختلاف قیمت نهاده با قیمت واقعی است.

با وجود این، در حال حاضر آزاد‌سازی یکباره قیمت‌ها، تجویز درستی نیست؛ زیرا شوکی به کشور می‌دهد و برای جامعه قابل تحمل نخواهد بود؛ به‌ویژه اینکه امروز هم قدرت خرید مردم بالا نیست. با این حال می‌شد در ۲۰ سال گذشته این اصلاح نهادی را در اقتصاد داشته باشیم.

یارانه باید به‌تدریج از ابتدای زنجیره تولید به پایان آن هدایت شود

یکی از روش‌ها، قیمت‌گذاری بلوکی است که در این سال‌ها مورد استفاده قرار گرفت اما می‌توانست بهتر استفاده شود. در این روش، دولت قبول می‌کند که به سطح پایینی از مصرف یارانه بدهد اما برای مصرف بیش از حد تعیین‌شده، باید روش‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کرد. در حوزه انرژی و به‌ویژه در مورد برق، طی چند سال گذشته این تجربه نسبتاً موفق را کسب کردیم و توانست مصرف را تا حدی کنترل کند.

با این حال، بهتر است اگر یارانه‌ای داده می‌شود، در پایان زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد. یارانه باید به‌تدریج از ابتدای زنجیره به پایان زنجیره هدایت شود و طی برنامه‌ای پنج یا ۱۰ ساله به مصرف‌کننده نهایی برسد و سوءاستفاده در طول زنجیره از بین برود.

ریشه اصلی ناترازی انرژی، بی‌توجهی به طرح‌های ارتقای بهره‌وری است

به‌علاوه، ریشه اصلی ناترازی انرژی، بی‌توجهی به طرح‌های ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی بوده است. در حوزه انرژی نتوانسته‌ایم از سمت سیاست‌گذار برای طرح‌های بهینه‌سازی مشوقی ایجاد کنیم و حتی جاهایی که مشوقی ایجاد شده، دولت به تعهداتش عمل نکرده و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان عقب کشیده‌اند.

یکی از مثال‌ها در این زمینه، موضوع کولر‌های آبی است. در کشور ۲۰ میلیون کولر آبی وجود دارد که در تابستان بخش قابل توجهی از انرژی کشور را مصرف می‌کنند. اکثر آنها از موتور‌های الکتریکی القایی که تکنولوژی ۳۰ سال گذشته است، استفاده می‌کنند؛ در حالی که در کشورمان شرکت‌های دانش‌بنیان موتور‌هایی تولید می‌کنند که در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنند.

طبق محاسباتی که در سطح ملی انجام شده بین پنج تا هشت هزار مگاوات برق صرفاً با تعویض همین موتور‌ها صرفه‌جویی می‌شود اما دولت نتوانست مشوق کافی ایجاد کند تا مردم و شرکت‌های دانش بنیان به هم متصل شوند. طرح‌هایی وجود دارد که بدون مداخله قیمتی بتوان ناترازی‌ها را از بین برد اما به این طرح‌ها توجه لازم نشده است.

بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند

*یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها چگونه آغاز شد و چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟

عمده‌ترین اشکال در حوزه ناترازی بانکی این است که بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند و باعث خلق پول و نقدینگی می‌شوند. این روند در قالب تورم خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.

ناترازی که درباره آن صحبت می‌کنیم یعنی بدون اینکه تولید ناخالص داخلی بالا رفته باشد، حجم نقدینگی زیاد شود. در زندگی شخصی وقتی چکی می‌کشیم و در حساب پول نیست، آن چک پاس نمی‌شود و به نقدینگی تبدیل نمی‌شود. اما وقتی بانک‌ها وارد این عرصه می‌شوند، می‌توانند چکی بکشند که پشتوانه‌ای ندارد اما تبدیل به نقدینگی می‌شود. در این شرایط نقش تنظیم‌گرایانه و نظراتی بانک مرکزی بسیار مهم است.

انحراف دیگر در نظام بانکی کشور این است که از بانک‌ها برای تأمین مالی زیرمجموعه‌های آنها استفاده می‌شود و بیشتر بانک‌های خصوصی این مشکل را دارند. بانک‌هایی تسهیلات را به شرکت‌هایی داده‌اند که سهامدار خود بانک بوده است. در حالی که بار‌ها تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند چون منابع و اعتبار منابع در دست خودشان است و نباید از آن سوءاستفاده کنند. زیرا انحصاری که بانک‌ها به وجود می‌آورند، مانع از رسیدن منابع به دست فعال اقتصادی واقعی می‌شود و تولید ضربه می‌خورد.

این دو موضوع علل اصلی ناترازی شبکه بانکی کشور است و اگر بخواهیم نظام پولی صحیحی را در کشور اجرا کنیم، اصلاح ضرورت دارد.

مشکلات نظام پولی کشور از وابستگی بانک مرکزی به دولت آغاز می‌شود

*نقش دولت و بانک مرکزی در ناترازی‌ها بانک‌ها چه بوده و چرا سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای خارج کردن بانک‌ها از ناترازی، تا امروز بی‌نتیجه بوده‌اند؟

در مورد اراده اصلاح وضعیت ناترازی بانک‌ها باید دو نقش تعریف کنیم که یکی نقش دولت و دیگری نقش بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی این ادعا وجود دارد که باید نسبت به دولت مستقل عمل کند و وابسته به دولت نباشد؛ زیرا مشکلات نظام پولی کشور از همین وابستگی به دولت آغاز می‌شود.

وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، سعی می‌کند با کمک بانک مرکزی و استقراض از بانک‌ها و استفاده از پول بدون پشتوانه، مشکل خود را حل کند و این چرخه به تورم ختم می‌شود. بخشی از تورمی که ایجاد می‌شود ناشی از کسری بودجه دولت است. یعنی درآمد‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های زیر مجموعه تبدیل می‌شود و با تأخیری خود را به صورت تورم نشان می‌دهد. بنابراین دولت نباید تکلیفی را به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل کند و نباید به صورت دستوری برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک‌ها استفاده کند.

مهم‌تر از این، نقش بانک مرکزی است تا با قواعدی که برای نظارت و تنظیم‌گری بانک‌ها قرار می‌دهد، سعی کند انقباض مالی ایجاد کند و شرایطی را به وجود آورد تا منابع به شکل عادلانه و مبتنی بر شایستگی در اختیار بخش پولی قرار بگیرد و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اگر تزریق منابع بیشتر به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود، اشکالی ندارد و افزایش تورم را در پی نخواهد داشت.

ناترازی در حوزه انرژی نشان‌دهنده بی‌تدبیری است

*با توجه به انباشت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، تیم اقتصادی فعلی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، میراث‌دار چه ابربحران‌هایی هستند؟

بی‌شک ناترازی در حوزه انرژی موضوعی بسیار جدی است. گرچه امروز حوزه انرژی بیشتر با عنوان تهدید شناخته می‌شود، هنوز فرصت‌های بزرگی نیز در این حوزه وجود دارد. ایران دومین ذخایر انرژی دنیا را دارد و ناترازی در این حوزه نشان می‌دهد ما حتماً بی‌تدبیری داشته‌ایم.

اگر ما در حوزه انرژی خوب عمل کنیم، می‌توانیم منبع بزرگی را برای اقتصاد کشور آزاد کنیم که در این صورت حجم زیادی از ظرفیت‌ها در اختیار تولید قرار می‌گیرد و می‌تواند باعث جهش ‌شود. طرح‌های مشخص بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری وجود دارد و به‌راحتی می‌شود منابع را آزاد کرد. البته این موضوع مستلزم توان اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق است.

اگر از امروز به فکر نباشیم، قطعاً در حوزه صندوق‌های بازنشستگی بحران خواهیم داشت

موضوع دوم که باید امروز به آن بپردازیم تا در آینده تبدیل به بحران نشود، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. در این ایام کمتر به ناترازی صندوق‌ها پرداخته می‌شود، چون امروز ناترازی حوزه انرژی، تورم و… ملموس‌تر هستند.

با توجه به هرم جمعیتی و افزایش جمعیت بازنشسته در آینده و کاهش جمعیت جویای کار، توازن صندوق‌ها به هم می‌خورد و اگر از امروز به فکر نباشیم، قطعاً در آینده بحران خواهیم داشت. به‌خصوص که بسیاری از این صندوق‌ها، سهامدار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند و ورشکستگی آنها به بنگاه‌ها سرایت خواهد کرد.

حرف توسعه‌ای در بودجه وجود ندارد و بیشتر به امور جاری پرداخته شده است

موضوع سوم که در سال ۱۴۰۳ کمتر مد نظر قرار گرفته، بحث سهولت کسب‌وکار است. وزارت اقتصاد مجموعه اقداماتی را شروع کرده بود که نباید ر‌ها شوند. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به صورت نهادی بهبود پیدا کند، تسهیل صدور مجور، تسهیل پرداخت وام و… باید دنبال شود.

موضوع آخر بحث بودجه است. برنامه هفتم را با اهداف مشخصی در حوزه اقتصاد داریم. اگر بودجه‌های سالانه ما برشی از برنامه هفتم نباشد، در پایان پنج سال به اهداف‌مان دست پیدا نخواهیم کرد. متاسفانه به نظر نمی‌رسد بودجه ۱۴۰۴ همخوانی با اهداف برنامه هفتم داشته باشد. حرف توسعه‌ای در بودجه وجود ندارد و بیشتر به امور جاری پرداخته شده است.

اگر دولت نقش خاصی را برای صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد، شاید اختصاص منابع این صندوق بتواند جایگزین بودجه عمرانی کشور شود و به پیشبرد طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای کمک کند.

راه‌حل ریشه‌ای، اصلی و بلند‌مدت، اصلاح ساختار نهادی است

*در حال حاضر چه راهکار‌هایی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی وجود دارد؟

راه‌حل ریشه‌ای، اصلی و بلند‌مدت، اصلاح ساختار نهادی است؛ به نحوی که تولید نسبت به فعالیت‌های واسطه‌ای ارزش و منفعت بیشتری پیدا کند. این موضوع در بلندمدت به اقتصاد کشور کمک می‌کند و جلوی چرخه‌های معیوبی را که باعث می‌شوند سرمایه به سمت فعالیت‌های بدون ارزش افزوده برود می‌گیرد.

اگر سرمایه‌گذار احساس کند هزینه کردن در بازار‌های واسطه‌ای مثل طلا و ارز بیش از تولید برایش سود دارد به آن سمت خواهد رفت، تأمین مالی برای تولید صورت نمی‌گیرد، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نمی‌کند و این چرخه معیوب تکرار می‌شود. این اقدامات باید به‌تدریج صورت بگیرد.

دولت هنوز موفق به ارائه طرحی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نشده است

نکته دوم که باید در کوتاه‌مدت به طور جدی مد نظر قرار بگیرد، تدوین بسته مشخصی از طرح‌های پیشران اقتصادی برای تحقق رشد هشت درصدی است. وقتی می‌گوییم هشت درصد، شاید به این رقم نرسیم اما همین که رشدی داشته باشیم و رقم آن را در کشور پایدار کنیم، ارزش افزوده بالایی خلق می‌کند. به نظر من دولت هنوز موفق به ارائه چنین طرحی نشده است و حتی بی‌توجهی‌هایی نیز دیده می‌شود.

نکته سوم تمرکز بر تعدادی از مسائل خاص کشور، مثل ناترازی‌های بانکی، تجاری، انرژی یا حتی کشاورزی که هم در امنیت غذایی و هم رشد اقتصادی مهم است. توجه به این موضوعات می‌تواند تا حدودی اهداف اقتصادی ایران را محقق و به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید