محمود خاقانی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: قرارداد کرسنت علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، دارای اهمیت راهبردی و سیاسی بود، زیرا ایران را به تامین‌کننده انرژی امارات تبدیل و روابط دوستانه با این کشور را تقویت می‌کرد.
به گزارش رصد روز، ماجرای قرارداد کرسنت بار دیگر برای ایران دردسرساز شده است. قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی است که در دهه ۱۳۸۰ منعقد شد.
بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، در هفت سال ابتدایی قرارداد ۱۸ دلار برای ۱۰۰۰ متر مکعب گاز و در ۱۸ سال باقی مانده ۴۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز تعیین شده بود که شرکت ملی نفت به شرکت اماراتی تحویل دهد. اما گروهی از مسئولان وقت عنوان کردند که در جریان قرارداد فساد و ارزان‌فروشی گاز رخ داده است. آنها با این ادعا اجرای قرارداد را متوقف کردند و پرونده به اختلافات حقوقی بین‌المللی کشیده شد.
اکنون در جریان این پرونده ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره شده است. «خانه شرکت ملی نفت ایران» حدود نیم قرن پیش خریداری شده و در نزدیکی پارلمان بریتانیا قرار دارد. این ساختمان حدود ۱۰۰ میلیون پوند قیمت دارد و ایران تلاش کرد تا جلوی مصادره آن را بگیرد. اما رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نفع شرکت کرسنت صادر شد.
پس از این اقدام، بابک زنجانی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که «شرکت کرسنت علاوه بر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت، ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرست اسلامیک مالزی را هم مصادره کرده است.»
با این حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، گفت: «حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امید است که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت ایران است به کشور برگردانده شود.»
انصاری درخصوص برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار داشت: «این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد.»
حال با توجه به افزایش جریمه‌های ایران به دلیل اجرانشدن قرارداد کرسنت، باید پرسید با اینکه مشکلاتی در قرارداد کرسنت وجود داشت، اما آیا اجرا نشدن آن ضربه بیشتری از اجراشدن آن وارد نکرده است؟
در همین زمینه با محمود خاقانی، مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
*تاکنون بارها جریمه‌هایی از محل انجام نشدن قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شده است. جریمه‌هایی که به نظر می‌رسد بیش از ضرر مبلغ قرارداد کرسنت بودند. به عبارت دیگر، از منظر اقتصادی، آیا این جریمه‌ها با ضرری که اجرای این قرارداد ممکن بود به کشور تحمیل کند، قابل مقایسه است یا خیر؟
اگر در این سرزمین کهن که مردمانش توانستند در جنگ ۱۲روزه آن را حفظ کنند، محاسبات دقیق به کار گرفته شود، بسیاری از افراد رفوزه می‌شوند. به دلیل وجود گروه‌هایی که می‌توان آنها را مافیا، دولت پنهان یا نفوذی نامید، در طول چهار دهه گذشته، مشکلات متعددی برای کشور ایجاد شده است. این گروه‌ها برای جلوگیری از شفافیت و برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود، پیوسته بحران‌آفرینی می‌کنند.
این افراد تنها در تهران فعالیت ندارند، بلکه ارتباطات آنها و همدستان آنها در واشنگتن، لندن، امارات، چین، روسیه و ترکیه نیز وجود دارند. آنها شرایطی را ایجاد می‌کنند که کشور به طور دائمی در حالت سردرگمی و بحران قرار داشته باشد. این سرنوشت تلخی است که مردم ایران تاکنون با آن مواجه بوده‌اند.
نسل ما، نسل قبل از انقلاب است و امیدوار بود که با وقوع انقلاب تحولی در کشور ایجاد شود. در دهه اول پس از انقلاب، کشور در برابر جنگ تحمیلی که با حمایت اروپا، شوروی سابق، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی به ایران تحمیل شد، مقاومت کرد و توانست به ثباتی نسبی دست یابد. این ثبات از دولت سازندگی شروع شد و در دولت‌های هفتم و هشتم به نتیجه رسید و کشور شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی بود.
اقتصاد خرد و کلان کشور در آن دوره شفافیت بالایی داشت. به عنوان مثال، در طول هشت سال دولت‌های هفتم و هشتم، مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و بازرسان ایشان به‌صورت سرزده یا با اطلاع قبلی از نهادهای مختلف بازدید می‌کردند، بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند و نظارت دقیقی اعمال می‌کردند. در پایان این هشت سال، ایشان اعلام کردند که حتی یک مورد تخلف نیز یافت نشده است.
اما در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، که در آن زمان هم معاون پارلمانی و هم رئیس سازمان حسابرسی کشور بود، با ارائه نظریه‌ای مدعی شد که در قرارداد کرسنت تخلفاتی صورت گرفته است. در همان ایام، اسناد ویکی‌لیکس مکاتباتی میان سفارت آمریکا در ابوظبی و واشنگتن را فاش کرد که نشان می‌داد آمریکا مخالف اجرای این قرارداد بود، زیرا معتقد بودند اجرای آن از نظر راهبردی باعث وابستگی امارات متحده عربی به ایران می‌شود و این موضوع خطرناک است. بنابراین، از خارج کشور موانعی ایجاد شد و از داخل نیز عده‌ای مانع اجرای قرارداد شدند.
شرکت ملی نفت در دولت نهم اعلام کرد این قرارداد دارای بندهای مختلفی است و می‌توان با مذاکره مشکلات را برطرف کرد. اما اجازه مذاکره داده نشد. پس از آن، مرحوم علی کردان، که از وزارت نفت به وزارت کشور منتقل شده بود، در محل وزارت کشور جلساتی را با شرکت کرسنت برگزار و به همراه محمدرضا رحیمی مذاکراتی را آغاز کرد تا اختلافات حل شود و قرارداد به مرحله اجرا برسد.
شرکت کرسنت نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده بود. اما در آستانه توافق، روزنامه کیهان یادداشتی علیه رحیمی و مرحوم کردان منتشر و آنها را به دریافت رشوه یا فریب‌خوردگی متهم کرد. این امر مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شد. در نتیجه، شرکت کرسنت تحت فشار قرار گرفت تا موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
منافع گروهی در داخل کشور – با توجه به اظهارات اسرائیل پیش از جنگ ۱۲روزه مبنی بر نفوذ ۳۷ ساله در ایران – که می‌توان آنها را نفوذی‌ها در دولت پنهان نامید، مانع اجرای این قرارداد راهبردی شدند.
مقدار قابل‌توجهی گاز که می‌توانست جمع‌آوری شده و در این پروژه به امارات صادر شود، به‌صورت شعله سوخت و هدر رفت. ارزش آن ممکن است اکنون صدها میلیون دلار باشد. همچنین، در طول سال‌ها، مبالغ هنگفتی، شاید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صرف پرداخت به وکلای خارجی برای دفاع در دعاوی حقوقی شده است.
در مرحله‌ای اعلام شد که جریمه‌ای ۱۸ میلیارد دلاری تعیین شده است. در مراحل بعدی، افرادی که خودشان از کسانی بود که نگذاشت قرارداد اجرا شود، مدعی شدند که ممکن است تا ۳۲ یا ۳۵ میلیارد دلار جریمه پرداخت کنیم. نکته تاسف‌بارتر این است که با تاخیر در پرداخت این جریمه‌ها، بهره بانکی نیز به آنها تعلق می‌گیرد، به‌گونه‌ای که انگار شرکت کرسنت پول خود را در بانک گذاشته و بهره آن را دریافت می‌کند و ما موظف به پرداخت این بهره هستیم.
این موضوع تا امروز از طریق مذاکره حل نشده است، یعنی اجازه داده نشده که مذاکراتی انجام شود تا با ارائه گاز، نفت یا پرداخت جریمه، موضوع خاتمه یابد. مشخص نیست چه کسانی مانع این کار هستند و به نظر می‌رسد عده‌ای علاقه‌مند به ادامه اختلافات با امارات هستند.
اخیرا امارات متحده عربی بار دیگر در مورد جزایر ایرانی ادعای مالکیت مطرح کرده، زیرا تصور می‌کند ایران تضعیف شده است. تا پایان دولت هشتم، امارات جرات مطرح کردن چنین ادعاهایی نداشت، زیرا ایران در داخل و خارج از کشور قدرتمند بود. این قدرت ناشی از حمایت مردم از دولت بود.
اما اکنون، به دلیل این که فکر می‌شود مردم به شیوه سابق دیگر حمایت نمی‌کنند، آمریکا، اسرائیل، امارات و دیگران تصور می‌کنند می‌توانند هر ادعایی را مطرح یا حتی به ایران حمله نظامی کنند. متاسفانه باید گفت که نبود شفافیت در اقتصاد خرد و کلان، وجود مافیا و رفتارهای کاسبان تحریم و جنگ، مردم را از نظام دور کرده است. اگر در جنگ ۱۲روزه، مردم حمایت کردند، آنها در حقیقت کشور خود را حفظ کردند و جمهوری اسلامی اکنون باید رویکرد جدیدی برای جلب اعتماد مردم اتخاذ کند.
گاهی فردی که محکوم به اعدام بوده، ناگهان در صحنه ظاهر می‌شود، ادعاهای بزرگی مطرح می‌کند و از دارایی‌های هنگفتی مانند میلیاردها دلار پول، طلا یا خودروهای انباشته‌شده سخن می‌گوید، بدون اینکه کسی از او بپرسد این دارایی‌ها از کجا آورده شده‌اند؟ طلاها و خودروهای برقی را از کجا آورده است؟
در مورد پرونده کرسنت، سعید جلیلی اعلام کرده است که بیژن زنگنه متهم است. اما دادگاه علنی برای بررسی اتهامات ایشان برگزار نشده یا اگر برگزار شده، چرا نتایج آن به اطلاع عموم نرسیده است؟ ارزش این قرارداد در مقایسه با قراردادهای پارس جنوبی، که زنگنه در دولت‌های هفتم و هشتم مسئولیت آنها را بر عهده داشت، بسیار پایین‌تر بود.
همچنین، پروژه‌های زیرساختی، میزان نفت خام فروخته‌شده و دیگر پروژه‌هایی که ایشان در زمان وزارت نیرو یا وزارت نفت امضا کردند، ارزشی چند برابر قرارداد کرسنت داشتند. چرا هیچ‌یک از این قراردادها مورد انتقاد قرار نگرفت؟ آیا سایر وزرا در صنعت نفت کاملا پاک و عاری از تخلف بوده‌اند؟
برای مثال، جواد اوجی بارها اعلام کرده است که میلیاردها دلار در نقاط مختلف برای کشور آورده داشته است. یا مساله فروش غیررسمی نفت خام که چندی پیش حتی سازمان بازرسی کل کشور خواستار شفافیت در مورد خریداران، مقدار و نحوه فروش آن شد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند اطلاعات را افشا کند. آیا این افراد همگی عاری از فساد بوده‌اند؟
ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: «گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن‌که هست گیرند.» در این کشور، اگر روزی بخواهیم به حساب‌ها رسیدگی کنیم، باید همه را مورد بررسی قرار دهیم. نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
برای مثال، در مجلس هفتم، برخی نمایندگان اصرار داشتند که قیمت بنزین ثابت بماند و سپس طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها با گاز طبیعی فشرده (CNG) را مطرح کردند. این اقدامات چه منافعی برای آنها داشت و چه خسارت‌هایی به اقتصاد انرژی کشور وارد کرد؟ اخیرا نیز در مجالس یازدهم و دوازدهم، برخی نمایندگان پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم بنزینی و برقی را مطرح کردند، در حالی که در اروپا خودروهای بنزینی در حال جمع‌آوری و جایگزینی با خودروهای برقی هستند. این خودروهای دست‌دوم چه منافعی برای عده‌ای داشته‌اند؟
همچنین، خودروهای چینی واردشده به ایران با مشکل کمبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه هستند. گفته می‌شود هشت یا ۹ میلیارد دلار نفت به چین داده شده تا قطعات یدکی تامین شود. آیا این مبلغ نمی‌توانست در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود تا ناترازی‌ها رفع و بهره‌وری افزایش یابد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که باید مطرح شوند.
*برخی مدعی هستند که در قرارداد کرسنت گاز به‌صورت ارزان فروخته شده بود، اما اگر این قرارداد اجرا می‌شد، در آن صورت، صنعت نفت و گاز کشور به چه جایگاهی می‌رسید؟
اگر این قرارداد اجرا می‌شد، اعتبار شرکت ملی نفت خدشه‌دار نمی‌شد. در حال حاضر، هیچ شرکتی حاضر به امضای قرارداد با شرکت ملی نفت نیست، زیرا احتمال دارد دولت پنهان یا نفوذی‌ها آن را لغو کنند. این یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به شرکت ملی نفت بود، در حالی که پیش از این ماجرا، شرکت ملی نفت ایران یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی جهان به شمار می‌رفت و شرکای بین‌المللی با آن سرمایه‌گذاری و همکاری می‌کردند.
برای مثال، در دولت یازدهم، قرارداد جدیدی برای همکاری با شرکت‌های خارجی تعریف شد که اولین آن در فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال و سینوپک چین بود.
*یعنی به طور کلی خسارت‌ها و جریمه‌های تحمیل‌شده فراتر از اعداد و ارقام، پیامدهای سیاسی و بین‌المللی برای ایران و شرکت ملی نفت داشته است؟
بله، این قرارداد علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، دارای اهمیت راهبردی و سیاسی بود، زیرا ایران را به تامین‌کننده انرژی امارات تبدیل و روابط دوستانه با این کشور را تقویت می‌کرد. یکی از دلایل مخالفت اسرائیل و آمریکا با اجرای این قرارداد، جلوگیری از تقویت روابط ایران و امارات بود، زیرا اسرائیل روابط نزدیکی با امارات دارد و نمی‌خواست این روابط به نفع ایران تغییر کند.
این توطئه به دوران جدایی بحرین از ایران توسط انگلیس‌ها بازمی‌گردد. در زمان رژیم پهلوی، انگلیس‌ها بحرین را از ایران جدا کردند و در ازای آن، جزایر را به شاه واگذار کردند، در حالی که این جزایر و بحرین متعلق به ایران بودند. بعدها بحرین را با شاه معامله کردند و گفتند اگر شاه می‌خواهد در قدرت بماند و از حمایت آنها بهره‌مند شود، باید بحرین را واگذار کند.
اکنون این جزایر از نظر راهبردی و مرزی برای ایران اهمیت دارند و از دست دادن آنها امنیت ملی و مشارکت در تولید نفت و گاز با کشورهای همسایه را به خطر می‌اندازد. باید همان طور که در طول جنگ کشور حفظ شد، اکنون با تمام توان مقابل ادعاهای امارات ایستادگی شود. در میدان آرش، که اعراب آن را الدوره می‌نامد، این ادعاها ادامه دارد و عربستان و کویت قصد دارند با تضعیف ایران، بخش‌هایی از منابع آن را تصاحب کنند. قصد دارند ایران را ضعیف و تکه تکه کنند.
هدف جنگ ۱۲ روزه نیز تجزیه ایران بود تا هر بخش به اصحاب ثروت و قدرت و الیگارشی‌های تحت حمایت قدرت‌های خارجی واگذار شود و دیکتاتوری عظیمی راه می‌انداختند تا هیچ‌کس جرات حرف زدن نداشته باشد. الان نیز در منطقه دموکراسی حاکم نیست. شیخ یا حاکمی وجود دارد که همه چیز مال آنهاست و درصدی از آن نیز به اسرائیل و آمریکا داده می‌شود.
همان‌طور که اکنون در غزه، اسرائیل با تخریب منطقه، قصد دارد با همکاری افرادی مانند تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، که در جنایات جنگ عراق نقش داشت، حکومتی در آنجا ایجاد کند. بلر با همراهی آمریکا و انگلیس جنایاتی را در بصره انجام داد که در تاریخ ثبت شده است.
در ایران نیز برنامه مشابهی وجود دارد. به مسعود پزشکیان توصیه می‌کنم که شجاعت به خرج دهند و دولت پنهان را افشا کنند و به مردم بگویند تا زمانی که این دولت پنهان وجود دارد، من مسئول دولت نیستم و تنها ناچار هستم در جلساتی سخنرانی کنم، آیاتی از قرآن و نهج‌البلاغه بخوانم و از وفاق ملی صحبت کنم. وگرنه بقیه موارد را افراد دیگری اداره و مدیریت می‌کنند.
همان عده می‌خواهند بگویند آب از آب تکان نخورده است. این افراد مدعی هستند که کشور را آنها نجات داده‌اند، در حالی که مردم در جنگ ۱۲روزه با مقاومت خود در برابر طرح‌های خارجی ایستادگی کردند. بخش کارآمد نیروهای دفاعی و غیردفاعی فورا به صحنه آمدند و بخش‌های شهری و دفاعی را به عهده گرفتند و کشور را حفظ کردند، وگرنه نیروهای غیرکارآمد که پنهان شده بودند. اما اکنون این افراد کنار گذاشته شده و گروهی دیگر ادعای ناجی بودن دارند. این نگرانی بزرگی است، چراکه با روی کار آمدن مجدد این افراد و کنار زدن مردم، امارات توانسته با حمایت اسرائیل، آمریکا و انگلیس ادعاهای خود را بار دیگر مطرح کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
