به گزارش رصد روز، شاخص کل بورس با رشد ۷هزار واحدی دوباره به مرز ۲میلیون واحد نزدیک شد. وعده حمایتهای مالی بانک مرکزی از شرکتهای بازار سهام، با تضمین اوراق و اعطای وامهای ارزی به شرکتهای معدنی و پتروشیمی تا حدودی به یاری بورس تهران آمده است. هرچند بهطور تاریخی، حمایتهای مقطعی در برهههای حساس برای بازار سرمایه کارآمدی کافی را نداشته است، اما یک رونق نسبی را برای بازار به ارمغان میآورد. حال خوب بورس به حمایت واقعی از اقتصاد با کنترل تورم و تکنرخی کردن ارز احتیاج دارد.
شاخصکل بورس تهران با رشد ۷هزارواحدی دوباره به مرز ۲میلیون واحد نزدیک میشود. ارزش معاملات خرد در بازار سهام به هزار و ۴۳۱میلیاردتومان افزایشیافته و ۵۰میلیاردتومان سرمایه حقیقی به بازار جذب شدهاست. بانکمرکزی با حمایت و تزریق پول به بورس قصد دارد بخشی از عقبماندگی بورس تهران را جبران کند.
سه اقدام ۳۶۰همت انتشار اوراق برای سرمایهدرگردش شرکتها، انتشار ۲میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرحهای توسعه پتروشیمی و معدن و انتشار ۱.۵میلیارد یورو وام ارزی برای شرکتهای بورسی، برای شرکتهای بورسی امید را به بازار روز گذشته تزریق کرد، همچنین شنیدههای حاکی از آن است که دو اقدام دیگر در جهت حمایت بازار انجام شده است.
افزایش ضریب اعتباری کارگزاریها از ۷۰درصد به ۷۵درصد و تمدید ۱۰درصدی سهامداری صندوقهای درآمد ثابت تا یکسال .با این حال انتقادها به انتشار گواهیسپرده ۳۰درصدی توسط بانکمرکزی افزایش یافته و اهالی بازار معتقدند در نرخ تورم نیز تاثیر بسزایی نداشتهاست. بورس برای بازگشت به دوران اوج، به سوخت کاهش تدریجی نرخ بهره و رشد دلار نیما در کوتاهمدت احتیاج خواهد داشت. در بلندمدت نیز کنترل نرخ تورم، رفع تحریمها و رشد اقتصادی، به رونق گسترده بازار کمک خواهند کرد.
در کنار همه عوامل اقتصادی که به بورس تهران ضربهزده و پایلنگ صادرات را شکستهاند، بانکمرکزی در وخامت اوضاع بورس نقش پررنگی داشت. رئیس سکاندار پولی کشور با انتشار گواهیسپرده ۳۰درصدی سعی داشت تا برای کنترل تورم، گام مثبتی بردارد، اما متاسفانه همچنان این رویکرد برای تورم و اقتصاد کارآیی کافی را نداشته و احتمالا در آینده نیز نخواهد داشت.
رشد نرخ اوراق دولتی نیز یکی از عواملی بود که در کنار ریسکهای سیاسی و اقتصادی بازار را از پا درآورد. پس از سنگاندازیهای بانکمرکزی، با تشکیل اضطراری شورایعالی بورس، با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رئیسکل بانکمرکزی، سکانداران اقتصادی کشور بر آن شدند تا حمایتهایی را از بازار سرمایه بهعمل آورند.
بانکمرکزی رکن اصلی حمایتهای مالی است. اولین اقدام، تضمین ۳۶۰همت اوراق تامین مالی توسط بانکهای عامل برای انتشار اوراق تامین مالیریالی توسط بانکهای عامل برای انتشار اوراق تامین مالیریالی جهت طرحهای توسعه و تامین سرمایهدرگردش شرکتهای بورسی بود. دوم، انتشار ۲میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرحهای توسعه شرکتهای بورسی بهخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن خواهد بود.
سوم، اعطای ۱.۵میلیارد یورو وام ارزی برای شرکتهای بورسی که درآمد ارزی و طرحهای زودبازده داشته باشند تا از این طریق به افزایش صادرات آنها منجر شود. شرکتهای بورسی به دلیل شرایط رکودی و ریسکهای نقدینگی و بهتبع آن افزایش نرخهای تامین مالی حال خوبی ندارند، بهطوریکه هزینه مالی شرکتها نسبت بهفروش روند روبهرشدی داشتهاست.
تضمین اوراق تامین مالی بهخصوص صکوکهای ارزی در حوزه پتروشیمی نیز میتواند به بازار کمک کند، همچنین اگر این موارد در جهت توسعه صادرات کشور باشد، برای بازار قابلقبول خواهد بود، اما باید توجه داشت، دولت با سرکوب نرخ ارز و حفظ فاصله دلار نیما و آزاد خود به سرکوب صادرات کمککرده و فضا را برای رانت ارزی فراهم آوردهاست. همچنین دولت به واسطه دیرکرد در پرداخت مطالبات برخی از شرکتها، به افزایش دوره وصول مطالبات و مشکلات نقدینگی آنها دامن زده است.
واکنش بورس به حمایت بانکمرکزی
بورس با دامنهنوسان محدود، واکنش نسبتا خوبی را به تحولات اخیر نشانداد، بهطوریکه شاخصکل بورس رشد ۷هزارواحدی را ثبت کرد و ارزش معاملات بهبود یافت. این درحالی است که تنها ۵۰میلیاردتومان پول حقیقی به بازار وارد شدهاست. بهنظر میرسد ترس سهامداران حقیقی برای ورود به بورس ناشی از گذشته این قبیل تصمیمات باشد.
طی سالیان اخیر، حمایتهای اینچنینی در مقطع حساس صرفا بازار را وارد یک رونق کوچک کردهاست. همچنین واکنش بازار مشتقه به تحولات اخیر بسیار مثبت بود، بهطوریکه پرمیوم قراردادهای اختیارمعامله شهریورماه نمادهای پرمعامله بازار رشد بیش از ۱۰۰درصدی را تجربه کردهاست.
خبر افزایش ۲واحددرصدی دامنهنوسان نیز حکایت از آن دارد که ریسک خطراتسیاسی بهمراتب کاهش یافتهاست، اما خبرهای حمایتی صرفا یک مُسکن موقتی است و بورس تنها زمانی رشد خواهد کرد که رویکرد واقعی دولت حمایت از تولید باشد. نرخ بهره بالا، سرکوب ارزی و دخالت در صورت مالی شرکتها، منجر به رونق تولید و صادرات نخواهد شد. بازار برای رونق نسبی، به تکنرخیشدن ارز و شفافیت قیمتگذاری و در بلندمدت به رشد اقتصادی و کنترل تورم نیاز خواهد داشت.